به نقل از «تسنیم»

نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت خارج شده است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۰۸۰۷

گروه استان‌ها - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده غیرکارشناسی است گفت: نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حمید رضا حاجی بابایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر توجه به رفع محرومیت‌ها در استان بوشهر را ضروری دانست و اظهار داشت: استان بوشهر با این همه ظرفیت و توانمندی که نقش مهمی در تولید ناخالص و درآمد ملی دارد نباید از امکانات زیرساختی از جمله آب آشامیدنی محروم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان بوشهر در محاصره آب خلیج‌فارس قرار دارد گفت: بر اساس تدوین برنامه ششم توسعه باید آب آشامیدنی مناطق ساحلی از جمله استان بوشهر از طریق شیرین‌سازی تأمین شود که این مهم محقق نشده است.

وی مشکل آبرسانی در استان بوشهر را ناراحت کننده دانست و بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه به‌صورت قطعی باید تأمین آب استان بوشهر مورد توجه قرار بگیرد و لازم‌الاجرا شود.

حاجی بابایی توجه به تسریع اجرا خط ریلی بوشهر به شیراز را از دیگر نیازهای اساسی استان بوشهر دانست و تأکید کرد: صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها باید اجرا برخی پروژه‌های زیرساختی بر عهده بگیرند و نقش خود را در توسعه استان فراهم کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مرز 900 کیلومتری دریایی استان بوشهر با خلیج‌فارس را یک مزیت مهم دانست و گفت: این سرمایه مهم و بزرگی برای تحقق مطالبات استان محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده تصریح کرد: اعلام افزایش 10 درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده از هم اکنون غیرکارشناسی است چون اسفند ماه در مجلس بر اساس لایحه دولت تصمیم‌گیری می‌شود که میزان افزایش حقوق و دستمزد چه میزان باشد.

حاجی بابایی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه بر اساس امکانات، شرایط ، تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بر اساس لایحه بودجه دولت، تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما نمی‌دانیم وضعیت اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر با این شاخص‌ها چگونه است تا تصمیم گرفته شود.

وی بیان کرد: نسبت به اعلام افزایش 10 درصدی حقوق در بودجه سال آینده تاکنون از سوی دولت و مجلس تصمیم مشترکی گرفته نشده است.

حاجی بابایی افزود: دولت باید لایحه بودجه به مجلس ارائه کند و مجلس تصویب کند و در رابطه با اعلام افزایش 10 درصدی حقوق از سوی میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنان خود را اصلاح کرد که منظور من 10 درصد نبوده بلکه میانگین 10 درصد است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع کاش رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان نمی‌کرد افزود: البته نظر خودشان را می‌تواند بیان کند اما این معنای قطعی شدن و تصویب از سوی مجلس نیست.

حاجی بابایی اضافه کرد: منابع، رقم و مصارف بودجه، شاخص‌های کلان اقتصادی، تصویرپردازی از وضعیت اقتصادی سال آینده در تعیین حقوق و دستمزد تعیین کننده است که مجلس با دولت به یک جمع‌بندی برسند.

وی با اشاره به تدوین قانون خدمات کشوری و تصویب در مجلس هفتم افزود: این مهم رضایت‌مندی عمومی به‌ویژه برای بازنشستگان در پی داشت که متأسفانه از مجلس هفتم به این طرف مجالس و دولت‌ها به این پریشان حالی و خارج شدن از این ریل کمک کردند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: صنایع بزرگ باید اجرای برخی از پروژه‌ها در استان‌ها را بر عهده بگیرندهمکاری سرمایه‌‌گذاران در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی با مسئولان استان‌ها به قانون تبدیل می‌شود3 درصد درآمد سالانه پتروشیمی‌های استان بوشهر به زیرساخت‌ها تخصیص یابد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 21 دستگاه اجرایی مهم و تاثیرگذار از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند گفت: هر کدام از این دستگاه‌ها برای خودشان حقوق ویژه تعریف کردند و اکنون این قانون تنها برای معلمان و تعدادی دیگر از کارکنان دیگر دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی مانده است و بقیه خارج شدند.

حاجی بابایی افزود: اکنون هر قدر به حقوق تزریق می‌شود نارضایتی پایان نمی‌پذیرد چون از ریل خارج شده است و در این راستا سازمان برنامه و بودجه کمیته‌ای مشخص کرده که حقوق و دستمزد را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: باید در مورد حقوق دستمزد تصمیم ملی بین دولت و مجلس و مجموعه نظام گرفته شود تا همه احساس عدالت و رضایت کنند با این وضعیت ادامه مسیر با مشکل مواجه شدند.

انتهای پیام/190/ ت

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون برنامه حقوق و دستمزد بودجه سال آینده برنامه و بودجه اعلام افزایش خارج شده حاجی بابایی لایحه بودجه استان بوشهر درصدی حقوق بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۰۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.