تسهیلات ساخت مسکن تورم‌زا نیست

یکی از مشکلاتی که در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن وجود دارد، این است که دولت نقش دارد و مردم نیز یک چنین گمانی دارند که اگر دولت اراده کند، می‌تواند تغییرات مهمی در بازار ایجاد کند. کارشناسان مسکن معتقدند؛ اگر سهم دولت را در تولید مسکن بخواهیم به طور مستقیم کمتر از ۵ درصد است؛ بنابراین دولت بیشتر در سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های اصلی اقتصادی نقش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، مسکن راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد؛ این را هم جامعه و هم دولت باید بپذیرد.

دولت‌ها اهداف کوتاه‌مدت دارند

یکی از کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند، دولت‌ها اهداف کوتاه‌مدت دارند، زیرا در دوره محدودی که بر سر کار هستند، می‌خواهند کار نمایانی انجام داده باشند و بگویند کارنامه درخشانی داشته‌ایم، بنابراین نگاه‌هایشان کوتاه‌مدت است. دولت‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد، این است که زمین‌هایی را که داریم، تقسیم کنیم و سریع بسازیم و تحویل مردم دهیم. ولی وقتی وارد کار می‌شویم، می‌بینیم داستان پیچیده‌تر است و برنامه‌ریزی درازمدت می‌خواهد. در رابطه با همان زمینی که می‌گویند وجود دارد و می‌توانند ساخت‌وساز انجام دهیم، نکته این‌جاست که آماده کردن زمین، وقت و سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد و دوره طولانی‌ای را می‌طلبد تا در نهایت واحد‌های مسکونی ساخته و تبدیل به شهر شود.

چهاردیواری‌هایی مثل قوطی کبریت ساخته شده که روح ندارند. تازه ما در اطراف شهر‌های بزرگ زمین نداریم و زمین‌هایی که وجود دارد، در بخش‌هایی نیست که تقاضا برای آن‌ها وجود داشته باشد. زمین‌هایی که قابل ساخت شهری است، زمین‌های بسیار محدودی است؛ به اضافه این‌که به زیرساخت‌های شهری نیاز است، بنابراین سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی باید اتفاق بیفتد.

اسماعیل حسین زهی، نائب رئیس کمیسیون عمران در رابطه با طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال گفت: یکی از معضلات مسکن، قیمت سرسام‌آور آن است که به دلیل مشکلات در طرف عرضه مسکن و دلالی مسکن به خاطر جهش نرخ ارز به وقوع پیوسته است. در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی راهکار‌های متنوعی تعبیه شده است، به طور مثال در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق هیات امنایی در بانک مسکن تشکیل خواهد شد که افراد می‌توانند سپرده خود را در آنجا قرار دهند و در قبال آن سود به آن‌ها تعلق بگیرد. مقرر شده است که بخشی از تسهیلات اعطایی به مردم، از این صندوق تامین شود.

وی در رابطه با برخی نگرانی‌ها پیرامون بحث تامین مالی تورم‌زای این طرح را از پایه غلط دانست و افزود: از آنجایی که به این صندوق سود تعلق می‌گیرد، پیش بینی می‌شود با استقبال خوبی مواجه شود و تامین سرمایه به راحتی صورت بگیرد؛ بنابراین قطعا هیچ گونه نگرانی بابت تامین مالی این طرح وجود ندارد. حتی بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها بدون وجود قانون جهش مسکن نیز تولید می‌شد و حالا برای تولید و ساخت مسکن و بزرگ کردن کیک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده من تامین مالی قانون جهش مسکن هیچ گونه تورمی در ایجاد نمی‌کند، چون قرار نیست، چاپ پول عجیبی انجام شود و صرفا هدایت تسهیلات به سمت تولید است.

*تسهیلات ساخت مسکن تورم‌زا نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: با توجه به اینکه چند ده صنعت، وزرات خانه و انواع مختلف مشاغل درگیر طرح دولت و قانون مجلس جهت افزایش ساخت مسکن برای مردم خواهند شد، می‌توان گفت، حتی اگر نقدینگی ایجاد شود، آن نقدینگی مولد خواهد بود، زیرا هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت تولید است و به هیچ وجه تورم‌زا نخواهد بود.

حسین زهی در پایان به سلامت مالی تامین مالی ساخت مسکن پرداخت و گفت: بانک مسکن که عمده تسهیلات مسکن را ارائه خواهد داد، یک بانکی دولتی است و صورت‌های مالی آنبه موقع منتشر می‌شود. با توجه به ضمانت کردن مسکن ساخته شده، این بانک مطالبات مشکوک‌الوصولی ندارد و در حوزه ارائه تسهیلات و رونق بخش مسکن، بسیار کمک کننده بوده است؛ بنابراین باید به دنبال ابربدهکاران بانکی رفت، ساخت خانه برای مردم نه تنها مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه به کمک مردم نیز خواهد آمد.
ضرورت دخالت دولت در تعیین قیمت مسکن و اجاره

موضوع مهمی که باید به آن توجه شود تا بتوان راه‌حل دقیق و مناسبی برای حل مشکل مسکن پیدا کرد، این است که تمام ابزار و وسایل و امکاناتی که منجر به ساخت یک واحد مسکونی می‌شود از نظر قیمت و هزینه به نوعی تحت نظارت و کنترل قیمتی توسط دولت قرار دارد. به طور مثال حقوق کارگری که در ساخت مسکن مشارکت دارد به طور سالانه و با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و ... توسط شورای مربوط که دولت در آن دست برتر را دارد، تعیین و ابلاغ می‌شود.

یا با کنترل نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی سازنده مسکن مصالح و ابزاری را برای ساخت مسکن استفاده می‌کند که قیمت آن به انحای گوناگون تحت کنترل و نظارت دولت بوده است؛ بنابراین هنگامی که خانه ساخته می‌شود اگر بخواهد به فروش برود یا اجاره داده شود نیز باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد. متاسفانه در حال حاضر وقتی صحبت از کنترل قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن می‌شود، در جواب می‌گویند که مالک حق دارد مال خود را به هر قیمت و طریقی که خودش دوست دارد، خرید و فروش و واگذار نماید و با این استدلال از هرگونه کنترل قیمت مسکن شانه خالی می‌کنند.

بله اگر در یک کشوری مالک با قیمت‌های بازار مسکن ساخت می‌تواند، آن را با قیمت بازار و طبق شرایط عرضه و تقاضا خرید و فروش نماید، ولی در کشور ما که به طور مثال حقوق کارگر با فشار دولت پایین نگه داشته می‌شود و مالک با استفاده از کارگر ارزان ملک خود را می‌سازد، در هنگام فروش و اجاره هم دولت باید قیمت‌های آن را کنترل نماید.
‌
نمی‌شود که حاصل دسترنج کارگر همچنین مصالح ارزان قیمت را یک جا نصیب مالکی کرد که ملک خود را با این همه رانت به طور ارزان ساخته و حالا در هنگام فروش و اجاره آن ناگهان مبنای محاسبه عوض شده و حق مالکیت در آن حرف اول را می‌زند بنابراین خرید و فروش مسکن و اجاره آن و تعداد مسکنی که می‌تواند در مالکیت یک فرد قرار داشته باشد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود، همه و همه باید طبق یک فرمول مشخص و کنترل شده و با نظارت دقیق دولت صورت گیرد تا مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و در زمره اموال مصرفی قرار گیرد و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به سمت آن نرود و درد و رنج دایمی افراد بی‌خانه و مستاجران برای همیشه خاتمه یابد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن مسکن مهر مسکن ملی اقتصاد مسکن ساخت مسکن خرید و فروش تامین مالی کوتاه مدت قانون جهش ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

انتهای پیام/