ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش هزینههای دولت و رشد تورم میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۴۰۹۲
«سهیل کلاهچی» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تصمیم برای استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی جزو اشتباه ترین تصمیماتی بود که از نخستین روزهای سال ٩٧ اجرا و به کار گرفته شد.
وی اظهار داشت: در آن زمان همه کارشناسان و صاحب نظران، مخالف به کارگیری ارز ۴٢٠٠ تومانی در اقتصاد کشور بودند اما در نهایت این تصمیم اتخاذ و ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد اقتصاد کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کلاهچی با بیان اینکه تا به امروز و بعد از گذشت سه سال از به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور تاکنون شاهد هیچ اثر مثبتی از این اقدام نبودهایم، افزود: با توجه به این موضوع، حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از اقتصاد کشور تصمیمی بسیار درست است که با اجرایی شدن آن میتوان شاهد تبعات مثبت این اتفاق در کشور، به ویژه در حوزه بازار سرمایه بود.
این کارشناس بازار سرمایه به عواقب و اثرات اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب چند نرخی شدن قیمت ارز در اقتصاد کشور شد که نکته بارز آن چند نرخی بودن قیمت هر کالایی در اقتصاد کشور، ایجاد رانت و افزایش دلالی ها در بازار آن کالا است.
وی اظهار داشت: از همان ابتدا ارز ۴٢٠٠ تومانی فقط برای برخی از بنگاههای تولیدی در نظر گرفته شد، این در حالیست که اگر قرار باشد یک بنگاه تولیدی از چنین یارانهای برخوردار باشد؛ به طور حتم موضوع خصوصیسازی زیر سوال میرود.
کلاهچی خاطرنشان کرد: رقبای این شرکتهای تولیدی ممکن است قدرت رقابت را در مقابل شرکتی که دارای ارز ۴٢٠٠ تومانی است، نداشته باشند؛ بنابراین این شرکتها تحت تاثیر این اتفاق متضرر خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته دیگر در خصوص ارز ۴٢٠٠ تومانی، قرار گرفتن کشور در شرایطی بسیار حساس است که با توجه به وجود برخی از مسایل در اقتصاد کشور، زمینه ایجاد تورم فراهم شده است.
وی به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: یارانهای که در قالب ارز ۴٢٠٠ تومانی پرداخت میشود، علاوه بر افزایش هزینههای دولت میتواند سبب تحمیل تورم به مجموعه اقتصاد کشور شود.
کلاهچی اظهار داشت: نابرابری توزیع درآمد در کشور، مهمترین نکته منفی تورم در اقتصاد کشور است که در کنار آن سطح رفاهی که برای جامعه در نظر گرفته می شود با کاهش همراه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری روز دوشنبه در برنامه گفتوگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشتهایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده میشود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار میگیرند.
رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامههای دولت است که انجام میشود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
برچسبها دلار بازار سهام نرخ ارز فرابورس دلار 4200 تومانی ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار بازار سهام نرخ ارز دلار بازار سهام نرخ ارز فرابورس دلار 4200 تومانی ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار ارز ۴٢٠٠ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۴۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی از وضعیت بازار اجارهبها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار میشود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکلترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایهای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسیها نشان میدهد رشد اجارهبها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابهجایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده میشود به طوری که اغلب خانهها با قیمتهایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شدهاند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانهی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابهجا شوم اما متاسفانه خانههایی کوچکتر از خانههایی به مراتب کچکتر از خانهی فعلی ما با اجارههایی به مراتب بالاتر فایل شدهاند و من چارهای جز تغییر محل زندگیام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانهای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانستهام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابهجایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجارهبها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجارهها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار میشوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن میرود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانههای زیادی برای اجاره فایل شدهاند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما ماندهایم چه کسانی قادر به اجاره این خانهها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامهای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا میگذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چارهای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب میشود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محلهایی ارزانتر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا میکند و همین امروز میتوانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرکهای اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب میشود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجارهبها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجارهها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717