ابلاغ دستور العمل خرید و فروش دارو در بستر مجازی؛ به زودی/ فروش دارو توسط هر اپلیکیشنی غیر قانونی است/ باید فروش دارو تنها و تنها در داروخانه و زیر نظر مسئول فنی قانونی انجام شود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۶۰۲۵
حیدر محمدی درباره برنامهریزی برای ایجاد داروخانههای رسمی و آنلاین در کشور گفت: دستورالعمل چنین امری در حال تدوین است و داروخانه ای که یک موسس حقوقی مجاز دارد، مجاز است که داروی معتبری را از طریق سامانه مجاز به فروش برساند.
حیدر محمدی، معاون دارو سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: قانون حمایت از تولید داخل این اجازه را به ما نمیدهد زمانی که دارویی داخلی آن وجود دارد، ما به واردات آن مجوز دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او درباره واردات داروهای خاصی که تولید داخل ندارد، افزود: ما هیچ محدودیتی برای واردات چنین داروهایی نداریم مگر اینکه در این زمینه مشکل ارزی وجود داشته باشد.
معاون دارو سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه طبق چارچوبی که وجود دارد، هیچ پزشکی نمی تواند اصرار کند که حتما دارویی خارجی در صورتی که داخلی آن موجود باشد، مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: طبق چارچوب موجود، پزشک باید دارویی که تولید داخل آن موجود است را به صورت ژنریک (داروی ژنریک داروی عمومی بوده و از لحاظ دوز تجویزی، ایمنی، قدرت، کیفیت، شیوه تاثیر، شیوه جذب و شیوه مصرف، مشابه داروی با نام تجارتی است) در نسخه بنویسد چراکه نظام ما، ژنریک است.
محمدی افزود: بیمار باید هر داروی ژنریکی که در دسترس بود را تهیه کند و اگر دارویی خارجی آن موجود بود می تواند آن را تهیه کند و در غیر این صورت مشابه ایرانی آن در بازار موجود است.
او با بیان اینکه زمانی که ارز دولتی تخصیص داده می شود و برخی از داروها معادل داخلی آن وجود دارد لزومی به تهیه نمونه خارجی نیست، ادامه داد: در شرایطی که تولید داخلی در کنار واردات محقق شود، تولید داخلی دارو نمی تواند سرپا شود.
معاون دارو سازمان غذا و دارو بیان کرد: قانون حمایت از تولید داخل اعلام میکند زمانی که اقلامی تولید داخل شد، اجازه واردات آن وجود ندارد البته چنین امری مشروط به این است که تولید داخل نیاز بازار را تأمین کند و در صورتی که تولیدات داخلی نیاز بازار را تأمین نکرد باز هم اجازه واردات دارو وجود دارد.
محمدی گفت: مشاهده میشود به اصرار انجمنهای تخصصی و معاونت درمان وزارت بهداشت، بهصورت محدود در حد یک درصد سهم بازار دارو را برای بیمارانی که ممکن است نوع داخلی به آنها سازگار نباشد، وارد کنیم.
معاون دارو سازمان غذا و دارو درباره خرید و فروش داروها در فضای مجازی و اینترنتی افزود: فروش دارو توسط هر اپلیکیشنی غیرقانونی است و فروش دارو تنها و تنها در داروخانه و زیر نظر مسئول فنی قانونی باید انجام شود.
او درباره برنامهریزی برای ایجاد داروخانه های رسمی و آنلاین در کشور تصریح کرد: دستور العمل چنین امری در حال تدوین است و داروخانه ای که یک موسس حقوقی مجاز دارد، مجاز است که داروی معتبری را از طریق سامانه ی مجاز به فروش برساند.
محمدی با اشاره به اینکه خرید و فروش های دارویی که در حال حاضر انجام می شود هیچ کدام مسئول فنی ندارند و دارو خانه های مجاز نیستند، تأکید کرد: 14 هزار و 500 داروخانه در ایران وجود دارد که همگی مجاز هستند با دستور العملی که ابلاغ می شود خرید و فروش دارو را در بستر مجازی انجام دهند.
انتهای پیام/ 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون سازمان غذا و دارو برنا حمایت از تولید واردات دارو پزشک ارز درمان خرید و فروش فضای مجازی ایران داروخانه های آنلاین خرید و فروش دارو دارو های خارجی معاون دارو سازمان غذا و دارو تولید داخل فروش دارو خرید و فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.