به نقل از «تسنیم»

قانون جدید چک نصفه و نیمه اجرا شد/ بی اعتنایی نظام بانکی و بانک مرکزی به مهلت های قانونی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۷۴۱۸

با وجود سپری شدن حدود ۷ ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر قانون جدید چک اما همچنان برخی از مفاد این قانون اجرایی نشده و یا در صورت اجرا، اطلاع‌رسانی کافی در خصوص آن برای مردم صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان‌ماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها تاکنون اجرایی نشده است.

این تکالیف بایستی ظرف مهلت 3 سال و در 3 گام مشخص (آذر 98) و (آذر ماه 99) و (فروردین 1400) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با وجود گذشت حدود 7 ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مربوطه، برخی از مفاد این قانون یا اجرایی نشده و یا اینکه اجرا شده اما اطلاع‌رسانی لازم در خصوص آن به شکل عمومی صورت نگرفته است.

اهم مفاد بر زمین مانده قانون جدید چک چیست؟

بررسی مفاد اصلاحیه اخیر قانون چک و مقایسه آن با وضعیت فعلی نشان می‌دهد بسیاری از مواد قانونی به طور کامل اجرایی نشده است که عبارتند از:

عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده 6)؛عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...)؛عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده 1)؛ امکان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره 3 ماده 5 مکرر)؛ عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده 5 مکرر) ؛اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره 2 ماده 5 مکرر)؛ ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر» و «میزان تعهدات چک‌‌های تسویه نشده» (ماده 21 مکرر)؛ عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده 21 مکرر)؛

البته در کنار این موارد بایستی به ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک هم اشاره کرد؛ شواهد نشان می‌دهد حتی برخی متصدیان و کارمندان شعب نیز در خصوص تغییرات فرآیندهای صدور و انتقال چک‌های جدید صیادی از تسلط کافی برخوردار نیستند.

خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در کانون توجهات

به گزارش تسنیم، خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده‌سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شهریورماه امسال در همین باره گفته بود: «قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است».

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود: «بانک مرکزی در فروردین‌ ماه امسال به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چک‌های صیادی اطلاع‎‌رسانی انجام داد اما با این حال هنوز هم در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی، نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود».

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجرایی نشده قانون جدید بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟

امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.

به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.

روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمر

معمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.

قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟

مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس