موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان یک شیطنت رسانه‌ای است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۰۰۳۷
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب اسلامی مجلس، با اشاره به انتشار خبری در یکی از روزنامه‌ها درباره محرمانه بودن اموال مسئولان و انتساب آن به مجلس یازدهم، اظهار کرد: شفافیت یک اصل پذیرفته شده در میان نمایندگان مجلس و به عنوان مبنای کار آن هاست؛ لذا موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان در واقع یک شیطنت رسانه‌ای است که توسط مخالفان مجلس صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات محمد هاشمی درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان در زمان هاشمی رفسنجانی
ادامه واکنش‌ها به محرمانه بودن اموال مسئولان | ابوترابی: نمایندگان تاکنون نقشی در محرمانه بودن این طرح نداشتند
ثبت اموال مسئولان را اجباری می‌کنیم
نابب رئیس فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت طرح شفافیت آرا، گفت: این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده اما فرایند قانونگذاری آن دارای مراحلی است که باید طی شود. اکنون نیز این طرح در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفته‌های آتی می‌تواند با ۵۰ امضاء در اولویت قرار بگیرد.
نماینده تبریز بیان کرد: مبنای مجلس بر این است که این طرح آشکار باشد یعنی رای موافق، مخالف و ممتنع افراد مشخص شود همچنین مذاکرات کمیسیون‌ها باید بلافاصله منتشر شوند؛ لذا در کل این طرح بهتر از طرح قبلی است.
کد خبر 633657 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۰۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند