به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فروش اجناس قاچاق با گارانتی!

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۲۶۳۶

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر خرید آنلاین جزئی از زندگی ما شده و هر کالایی به صورت آنلاین قابل خرید است؛ از اقلام لوکس و گران قیمتی که با قیمت‌های نجومی در سایت‌های فروش آنلاین آگهی می‌شوند تا کالا‌های ممنوع الورود و محصولات قاچاقی مثل لوازم خانگی که به راحتی در این سایت‌ها به فروش می‌رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد با جستجوی نام یکی از برند‌های خارجی که ورود محصولات آن به کشور ممنوع شده است، در حال حاضر با آگهی فروش در سایت‌های رسمی و قانونی کشور مواجه می‌شود.

در همین رابطه غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبر‌ترین سایت‌های دیجیتالی عرضه می‌شوند، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه می‌کند، شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بانک مرکزی برای این فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان ارائه می‌کند. در بسیاری از کشور‌ها به جای کالا، پول را رصد می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول یک سمت فروش کالا‌های قاچاق انتقال پول است  که به راحتی می‌توان آن را رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمی‌کند؛ با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است در حالی که هنوز تولید کننده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: می‌توانم بگویم تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید کنندگان داخلی بود، اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده؛ در برخی از کالا‌ها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.

غزنوی گفت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهر‌های مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری آورده اند، اما کولبر‌ها کمترین سهم را از این اتفاق می‌برند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی می‌رود.

او افزود: کولبر‌ها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی‌کنند و مسیر آن‌ها دو سر شده است. برخی از کالا‌ها در کشور ما از ارز دولتی بهره می‌برند پس کولبر‌ها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج می‌کنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند. این امر باعث می‌شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را بسیار بالا برده است.

بیشتر بخوانید:

فروش لوازم خانگی قاچاق در بازار و فضای مجازی مثل آبِ خوردن!/ ۴۰ درصد سهم بازار همچنان در دست کالاهای وارداتی است

طبق اعلام رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی مسئولیت رسیدگی به این نوع قاچاق فروشی با ستاد مبارزه با قاچاق است، اما بررسی‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و پیگیری‌های انجام شده از مسئولان حوزه لوازم خانگی نشان می‌دهد برخوردی با این قاچاق فروشی انجام نشده و همواره به راحتی اقلام قاچاق در بازار لوازم خانگی ایران به راحتی در دسترس قرار دارند.

برای پیدا کردن علت این بی توجهی سراغ وزارت صمتی‌ها رفتیم که گفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمی‌کنیم، چون با فروش فیزیکی این محصولات در بازار برخوردی نشده است.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فروش کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی گفت: وضعیت مبارزه با قاچاق کالا‌های مختلف در کشورمان متفاوت است؛ برخی از کالا‌های قاچاق در فضای فیزیکی و مغازه‌های کشور وجود دارند، پس فروش آن‌ها در فضای مجازی هم موضوع عجیبی نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها با برخی از کالاهای قاچاق برخورد جدی می کند که ما همکاری لازم را با آن ها داریم.

همین جمله کافی بود تا راهی بازار لوازم خانگی شویم. بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد لوازم خانگی قاچاق به راحتی وارد بازار شده و به فروش می‌رسند. مغازه دار‌ها حتی مشکل گارانتی این لوازم را هم حل کرده و کالا‌های قاچاق وارداتی توسط شرکت‌هایی تا سه سال گارانتی شده اند. مغازه‌ها ظاهرا ایرانی فروش بودن، اما خودشان آدرس اجناس خارجی به خریداران می‌دادند. قاچاق فروش‌ها آنقدر از اختلاف کیفیت و اصالت برند خارجی می‌گفتند که مشتری خرید اجناس قاچاق را به تولیدات داخلی ترجیح دهد.

باید توجه داشته باشید که صحبت از قاچاق دانه‌ای لوازم خانگی نیست؛ گسترده، شرکتی و با گارانتی اصلی فروخته می شوند. طبق اعلام فروشندگان لوازم خانگی در بازار هنوز برخی از برند‌های خارجی لوازم خانگی اجناس خود را به صورت قاچاق وارد کشور کردند و در دل دوران ممنوعیت واردات با گارانتی اصلی این محصولات را به بازار عرضه می‌کنند.

قاسم مصطفوی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما چند مسیر برای قاچاق داریم که یکی از آن‌ها مسیر رسمی و دیگری مسیر غیر رسمی است. در مسیر غیر رسمی محصول با لنج و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و باید سازمان‌های مختلف برای کنترل آن وارد عمل شوند، اما بخشی از واردات به واسطه هماهنگ نبودن برخی از سازماندهی دولتی انجام می‌شود. مثلا زمانی که موضوعاتی مثل کولبری، واردات مسافری و ته لنجی را مطرح می‌کنیم یعنی این درگاه ها به راهی برای ورود محصولات قاچاق تبدیل شده است.

او تصریح کرد: آمار‌ها متفاوت است، اما به نظر می‌رسد ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار محصولات قاچاق باشد. این راهکاری نیست که یک باره اجرا شود و از فردا جلوی قاچاق را بگیرد. گاهی علت بروز قاچاق معلولی از علت‌های دیگری است. اگر ما ساختار درستی نداشته باشیم بدون شک قاچاق مدیریت نخواهد شد، پس باید اثر بخشی و کارایی تولید را بالا ببریم.

برند‌های خارجی دوباره سهم زیادی از بازار را در اختیار می گیرند، اما محصولات آن‌ها این بار بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی وارد کشور می‌شوند و به همین سادگی سهم زیادی از بازار را در اختیار گرفته اند و با این حساب دیگر دلیلی برای تمایل به بازگشت به ایران و ورود قانونی نخواهند داشت، چرا که هر آنچه که می‌خواهند امروز بدون مشکل و دردسر و از طریق مسیر قاچاق در اختیار دارند.

عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قاچاق هم اکنون به یک معضل برای صنعت لوازم خانگی کشور تبدیل شده است، گفت: یکی از دلایلی که برند‌هایی که از ایران رفتند، شاید تمایلی به بازگشت به ایران نداشته باشند، همین قاچاق است؛ در شرایطی که از طریق قاچاق حدود ۳۵ درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و با هزینه‌های پایین و بدون پرداخت مالیات و عوارض محصولات خود را در بازار ایران به فروش می‌گذارند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر مشکلاتی که افزایش قاچاق برای صنعت لوازم خانگی ایجاد کرده و آسیب‌های ناشی از آن، تصریح کرد: مشکلات ما در حوزه قاچاق ارائه مجوز‌های قانونی واردات مثل ته لنجی‌ها، پیله وری، بازارچه‌های مرزی، بخشی از مناطق آزاد و موارد از این قبیل است. تمام موارد ذکر شده قوانین و مقررات تعیین شده‌ای دارند، اما متاسفانه این سقف‌ها در کشور رعایت نمی‌شود. مثلا ته لنجی تعریفی دارد، اما سقف آن رعایت نمی‌شود و  واردات انبوه داریم این در حقیقت قاچاق است.

او درباره راهکار‌های مبارزه با قاچاق و اقداماتی که باید از سمت مسئولان انجام شود، بیان کرد: به یک نظارت کاملا هوشمندانه برای این مجوز‌ها احتیاج است تا علاوه بر رصد قاچاق در شبکه توزیع ورودی قاچاق به کشور کنترل شود؛ در کنار این موضوعات شناسه کالا، کدرهگیری، سامانه جامع انبار‌ها، گارانتی، سامانه جامع تجارت و سایر موارد می‌توانند به صورت پنجره واحد عمل کرده و وجود محصولات قاچاق در بازار را تسهیل کنند.

با وجود تمام این مشکلات وزیر صمت اعلام کرده است که تا حدود یک ماه آینده، بازار لوازم خانگی سر و سامان خواهد گرفت.

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، ۱۷ مهر ماه، گفت: مشکلات تولید مشکلات ماست و نباید تولیدکننده پشت در گمرک یا بانک مرکزی بماند. ما ۶ رایزن بازرگانی داریم که تا سال آینده باید به ۶۰ رایزن برسد. الزامات توسعه صادرات بخشی، بستگی به ما دارد و بخشی از آن در دست تولید کنندگان است.

او با تاکید بر اینکه قاچاق باید در سطح عرضه کنترل شود و نه در مرز‌ها، گفت: تا ۲ ماه آینده امکان رصد کالا‌ها از طریق سامانه رصد کالا‌های اساسی فراهم خواهد شد.

حسین شاهرودی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت لوازم خانگی گفت: ما چشم انداز و برنامه عملیاتی بلند مدتی را در این چند سال شاهد نبودیم، اما در اواخر دولت قبل با همکاری معاونت صنایع چشم انداز بلند مدتی برای این صنعت تنظیم شد. وزرای قبلی همواره در مقابل مشکلات ما اعلام می‌کردند که گمرک و بانک مرکزی به ما ربطی ندارند، در حالی که این وزارتخانه را پدر صنایع کشور می‌دانیم.

اگر چه تا اینجای کار عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان این حوزه در حد انتظار نبود، اما مصرف کنندگان منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات ایرانی هستند تا با بهبود کیفیت و تعدیل قیمت لوازم خانگی تولید داخل، جایی برای محصولات قاچاق که از طریق درگاه های غیر قانونی وارد کشور شدند،  در بازار کشورمان باقی نماند.

گزارش از مصطفی محبی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: لوازم خانگی قاچاق کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی