ضد و نقیض گویی های بلینکن؛ جاماندگان آمریکایی در افغانستان چند نفرند؟

تارنمای خبری هیل روز شنبه به وقت محلی گزارش داد که  وزیر خارجه آمریکا به کنگره گفته است بیش از ۳۰۰ آمریکایی در افغانستان حضور دارند که ۱۹۷ نفر آنها خواهان ترک این کشور هستند.
وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده است که حدود ۳۶۵ آمریکایی هنوز در افغانستان هستند.
آمارهای جدید نشان می دهد که بر خلاف آمار پیشین اعلام شده از سوی دولت آمریکا، تعداد بیشتری از آمریکایی ها هنوز در افغانستان حضور دارند که نتوانسته اند با پروازهای اضطراری آمریکا پیش از ماه اوت از این کشور خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلینکن در ۳۰ اوت و یک روز قبل از پایان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرده بود "تعداد کمی از آمریکایی ها، کمتر از ۲۰۰ نفر و شاید نزدیک به ۱۰۰ نفر در افغانستان حضور دارند و می خواهند این کشور را ترک کنند.
چند روز بعد، ران کلین رئیس ستاد کاخ سفید اعلام کرده بود حدود ۱۰۰ آمریکایی در انتظار خروج از افغانستان هستند.
از زمان پایان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان در ماه اوت، این کشور ۲۳۴ آمریکایی را از افغانستان خارج کرده است.
"سناتور بن ساس" یکی از اعضای کمیته منتخب اطلاعات سنا، دولت بایدن را متهم به گمراه کردن مردم آمریکا در مورد تعداد دقیق آمریکایی های باقی مانده در افغانستان کرد.
وی گفت: برای هفته ها، تعداد رسمی آنها (آمریکایی های حاضر در افغانستان) حدود صد  نفر بود و این آمار هیچگاه تغییر نکرد. اکنون آنها می گویند بیش از ۳۰۰ آمریکایی هنوز در افغانستان هستند.
از سوی دیگر ده ها هزار افغان از جمله کسانی که در مدت ۲۰ سال به نیروهای آمریکایی و پیمانکاران آن کمک کرده اند، همچنان امیدوار به ترک افغانستان هستند.
کاخ سفید  پس از دو دهه اشغالگری، با خروج عجولانه اش، وضعیت آشفته ای را برای افغان ها رقم زد که خروج نیروهای آمریکایی نیز با هرج و مرج بسیار و کشته شدن برخی افغان های بیگناه همراه بود و حتی به رغم همه وعده هایش برخی نیروهای افغان همکار خود را در آن کشور جا گذاشت.
پایان طولانی‌ترین جنگ آمریکا و خروج پر حاشیه و  پر هرج و مرج باعث شد کمیته‌های مختلف کنگره آمریکا که تحت تسلط دموکرات‌ها قرار دارند، خواهان تحقیقات گسترده در خصوص حضور آمریکا در افغانستان شوند.
دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا  تحت فشار قانونگذاران این کشور قرار گرفته است تا برای کمک به افغانهایی که به پروازهای پیشین نرسیده اند بیشتر تلاش کند.
وزارت خارجه آمریکا پس از بیش از یکماه از خروج آشفته و مرگبار خود از افغانستان مسوول نظارت بر امور اسکان افغان هایی را که از کشور خود خارج شده اند، تغییر داد و اعلام کرد "الیزابت جونز" یکی از دیپلمات ها به عنوان هماهنگ کننده تلاشهای جابجایی و اسکان نیروهای افغان انتخاب شده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای بدون اعلام دلیل اصلی این جابجایی اعلام کرد جان بَس که به درخواست وزیر خارجه آمریکا رهبری خروج شهروندان آمریکایی و افغانستانی ها را بر عهده داشت، موقت بود و از سمت خود کناره گیری می کند.
آمریکا ۲۰ سال پیش به بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی به افغانستان حمله و در طول این مدت، آن کشور را اشغال کرده بود.

https://thehill.com/policy/international/۵۷۸۰۹۵-nearly-۲۰۰-americans-want-to-leave-afghanistan-state-department-tells

برچسب‌ها ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن تحولات افغانستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن تحولات افغانستان ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن تحولات افغانستان افغانستان هستند خارجه آمریکا آمریکایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری