به نقل از «خبرگزاری برنا»

ابهامات عجیب یک شرکت تعاونی مسکن در قم / آیا چشمان اداره تعاون قم بسته است؟

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۴۱۸۱

در سلسله گزارشاتی که در چند بخش منتشر خواهد شد، به موارد ابهام پی در پی یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن در استان قم، خواهیم پرداخت‌.

به گزارش برنا؛ در روزهای گذشته کلیپی از سخنان وزیر کار در هشدار به مدیران و مسئولان وزارتخانه متبوعش در فضای مجازی منتشر گردیده که با استقبال کاربران مواجه شده است.

حجت عبدالملکی در این سخنان اعلام کرده است که در صورت بررسی و مشاهده کم کاری توسط مدیران ذی‌ربط، این کم‌کاری‌ها به مقام قضایی ارجاع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سخنان وزیر کار در الزام مدیران به انجام وظایف قانونی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه به دلیل اهمال یا قصور یا مسائل دیگر آن هم در وزارتخانه‌ای که از آن بارها درباره نقض حقوق عامه به دلایل متعدد اخبار مختلفی منتشر شده است، نویدبخش روزهای خوبی است.

یکی از مسائل مهم در حوزه تحت مدیریت عبدالملکی، شرکت‌های تعاونی می‌باشد که در سالیان گذشته به دلیل فقدان نظارت لازم و عزم جدی و در برخی موارد به دلیل روابط ناسالم میان مدیران و نیروهای استانی با مدیران شرکت‌های تعاونی، بارها موجب تضییع حقوق بسیاری از مروم شده است.

در سلسله گزارشاتی که در چند بخش منتشر خواهد شد، به موارد ابهام  پی در پی در عملکرد یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن در استان قم خواهیم پرداخت و علل  چشم پوشی احتمالی مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و استان قم بر این ابهامات را به چالش خواهیم کشید.

ماجرا از چه قرار است؟

شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم  که تحت مدیریت موسسه بصیرت قم قرار دارد؛ تحت مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی بوده  و در اوائل دهه ۹۰ اقدام به راه اندازی یک پروژه ساختمانی کرد. جالب است که بنابه دلائلی که در گزارشات بعدی به آن خواهیم پرداخت، از ادامه فعالیت موسسه بصیرت، به وسیله مدیران وقت موسسه که در واقع همان اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی هم بودند، توسط ریاست فعلی سازمان تبلیغات اسلامی جلوگیری و این افراد برکنار شدند.

این پروژه در حقیقت یک مجتمع ۶۰ واحدی مسکونی بود که نکته قابل توجه، ابهامات گسترده از همان ابتدای پروژه بود. پروژه ای که بارها حکم قلع آن صادر شده بود و طبق اسناد و مدارک، تعاونی در سال ۹۴ می توانست با پرداخت خلافی مسئله را حل کند؛ اما کار به طول انجامید و در سال ۹۸ چندین بار حکم تخریب صادر و به تایید دیوان عدالت اداری رسید.

نقاط خاکستری یک تعاونی خاص خرید زمین در روالی غیر مرسوم

بنابر قانون تعاونی‌ها هنگامی که اقدام به خرید یک زمین برای ساخت و ساز می کنند باید چند مرحله طی شود. به طور مثال باید قیمت آن شفاف باشد به اطلاع اعضا برسد و پیش فاکتور و همچنین مجرای انتقال پول باید به صورت کاملا روشن همین رویه را داشته باشد.

این اتفاق نه تنها در این پروژه مسکن رخ نداد، بلکه با اتفاقات عجیبی مثل بلوکه شدن مبالغ واریزی اعضا برای خرید زمین در حساب بانکی نیز همراه بود.  طبق ادعای تعاونی در چندین جلسه متعدد این بلوک شدن، سود ۲۰۰ میلیون تومانی  نیزبرای پروژه داشته است که معلوم نیست این سود در کجا هزینه شده است و باید صحت یا ردد این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.

به نام زدن زمین تعاونی بر خلاف قانون

براساس قانون، زمین پروژه باید به نام حقوقی یعنی شرکت تعاونی باشد اما در همان ابتدا برخلاف قانون زمین به نام فردی زده شد که اتفاقا با صحنه‌گردانی عجیب هیئت مدیره به عنوان بازرس شرکت نیز انتخاب شد.
یعنی فردی که باید حافظ منافع اعضا و ذی‌نفعان در برابر تخلفات هییت مدیره باشد، خود همدست هیبت مدیره در اقدامات پرشبهه آنان شده بود.

فرایند غیرشفاف انتخاب هیئت مدیره

طبق قانون؛ تعاونی‌ها باید هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس را در مجمع عمومی، هر سه سال یک بار انتخاب کنند؛ در حالی که طبق اسناد موجود در اداره تعاون قم، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس تنها در مجمع عمومی سال ۹۲ برای شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم انتخاب شدند و در سال ۹۵ که باید دوباره باید مجمع تشکیل می‌شد این تعاونی اقدام به برگزاری مجامع عمومی نکرد و همچنان همان هیئت مدیره قبلی را به رسمیت شناخته است که این محل سوال است.

و اما داستان واگذاری حق عضویت از چه قرار است؟

در همان ابتدای کار با طولانی شدن فرآیند ساخت و ساز خانه ها بسیاری از مالکین تصمیم به فروش ملک خود به افراد مختلف کردند. نکته قابل توجه در قرارداد فروش این ملک‌ها این است که  همزمان با فروش ملک، حق عضویت در تعاونی نیز فروخته شده است.

حالا اما با وجود اینکه اعضای سابق حق عضویت خود را فروخته اند، همچنان در تعاونی حضور دارند و عضویت اعضای جدیدی که در اصل خریداران ملک‌ها هستند را به رسمیت نمی شناسند. چرا که برای عضویت در این تعاونی باید ابتدا افراد عضو موسسه بصیرت قم باشد که اعضای جدید این امتیاز را ندارند.

همین موضوع باعث شد تا تصمیماتی گرفته شود که نه تنها منافع اعضا را تأمین نمی‌کند بلکه به نفع کسانی است که به هیچ عنوان در پروژه ذی نفع نمی باشند.

به عنوان نمونه مدیران شرکت تعاونی بدون اطلاع مالکین و خریداران این واحدهای مسکونی، اقدام به ترهین سند زمین این پروژه برای برداشتن وام جهت هزینه در پروژای دیگر [مجتمع گردشگری زیتون قم] که هیچ ارتباطی با پروژه ساخت مجتمع مسکونی ندارد کرده و در برابر اعتراض مالکین واحدها، این اقدام خود را به تصمیم اعضای تعاونی نسبت دادند.  یعنی افرادی که واحدهای خود را فروخته و هیچگونه مالکیتی ندارند، درباره ملک متعلق به دیگران تصمیم می‌گیرند.

اشتباه یا تخلف؟

طبق اسنادی که در اداره تعاون وجود دارد، شماره حساب اعلامی از تعاونی جهت واریز پول کاملا غیر قانونی بوده و به اداره تعاون هم اعلام نشده است. متاسفانه گردش مالی تعاونی در حساب‌های شخصی و خانوادگی افرادی بوده است که برخی از آن‌ها عضو هیئت رئیسه هم نیستند.

هیئت مدیره تعاونی با مشاهده جدیت اعضای پروژه در پیگیری مسائل مربوط به برگزاری مجمع و حسابرسی سالانه در خرداد امسال اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد و با توجه به اینکه مالکان را عضو شرکت تعاونی نمی‌دانستند به بهانه شروع پروژه جدید اقدام به عضوگیری کردند و مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دادند.

اما بر خلاف دستور جلسه که در اطلاعیه رسمی شرکت، تصویب اساسنامه جدید عنوان شده بود پس از سال‌ها اقدام به ارائه تراز مالی و اقدامات شرکت در پروژه مجتمع مسکونی به افرادی کردند که اساسا آن‌ها هیچ گونه اطلاعی از ادعاهای شرکت نداشته و به همین حربه تایید مجمع را دریافت کرده و آن را به اداره کل تعاون قم تحویل داده اند.

این در حالی است که، تراز مالی و گزارشات باید به  افرادی ارائه می گردید که در طول ۷ سال گذشته با سختی های فراوان مبالغ اعلامی این شرکت را پرداخت کرده بودند. جالب توجه است که اداره کار و تعاون قم با وجود تایید شدن عضویت مالکین خانه‌ها در تعاونی توسط وزارت کار هیچ گونه برخوردی با این اقدام انجام نداده است.

حساب شخصی به جای حساب حقوقی

 طبق اسناد موجود، برخلاف نص صریح قانون که شماره حساب اعلامی برای واریز پول توسط اعضا، باید حقوقی و به نام شرکت تعاونی باشد، شماره حساب اعلامی از تعاونی جهت واریز پول شخصی بوده و به اداره تعاون استان هم اعلام نشده است.

متاسفانه مدیران این شرکت با فشار به اعضا، آنان را مجبور به واریز مبالغ به حساب‌های شخصی کرده به نحوی که گردش مالی تعاونی در حساب‌های شخصی و خانوادگی افرادی بوده است که برخی از آن‌ها حتی عضو هیئت رئیسه هم نیستند و این مساله نه تنها تخلف که از نظر قانونی جرم تلقی می‌شود.

این‌ها فقط بخش کوچکی از ابهامات گسترده این تعاونی است که انفعال اداره تعاون استان قم در بسیای از موارد آن باعث شده است سوالات گوناگونی برای فعالین اجتماعی در استان قم به وجو بیاید.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارتخانه فضای مجازی حقوق مسکن استان قم کار و رفاه اجتماعی قم تبلیغات اسلامی هیئت مدیره تبلیغات زمین قانون ساخت و ساز پول گردشگری عضو هیئت رئیسه هیئت رئیسه جرم استان قم پول قانون قم مسکن شرکت های تعاونی تعاونی مسکن شرکت تعاونی اداره تعاون هیئت مدیره مجمع عمومی استان قم تعاون قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۴۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین زمین برای ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در شمال سیستان و بلوچستان

مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان سیستان و بلوچستان از تامین زمین برای احداث بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرهای زیر پوشش این اداره‌کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، عطاء‌الله اکبری در بازدید تعدادی از معتمدان و ریش سفیدان استان از پرورژه‌های طرح نهضت ملی مسکن زاهدان اظهار کرد: این اداره‌کل با الحاق زمین به محدوده شهرها و بازگرداندن اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی به چرخه ساخت‌وساز مسکن توانست گام‌های ارزشمندی را برای مرتفع کردن چالش تامین زمین در این استان بردارد.

وی از ساخت بیش از ۱۸ هزار واحد شهری و روستایی در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۳ هزار نفر خبر داد و گفت: در این استان علاوه بر اهمیت دادن به کمیت پروژه‌ها، استفاده از مصالح استاندارد و رعایت مقررات ملی ساختمان و مسائل فنی از سوی متخصصان و ناظران در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان سیستان و بلوچستان همچنین از واگذاری زمین برای ساخت بیش از ۱۴ هزار واحد ویلایی در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل خبر داد و افزود: در حال حاضر با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و شرایط اقلیمی و موضوعات فرهنگی در همه شهرهای این استان به‌جز زاهدان و چابهار واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی ساخته می‌شود.

اکبری با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن برای توسعه، شکوفایی و تحولات اقتصادی این حوزه بسیار حائز اهمیت است، اذعان کرد: تاکنون بیش از ۲,۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اهمیت خدمات روبنایی در پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: به منظور تسریع در اجرای این طرح مهم ملی در استان ساخت ۹ پروژه روبنایی و ۲۳ پروژه آماده‌سازی در سایت‌های نهضت ملی مسکن شامل چهار واحد آموزشی، دو کلانتری، دو مسجد و یک مرکز درمانی در حال انجام است و آماده‌سازی بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح عملیاتی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در مجموع همه کاربری‌های عمومی، فضای تجاری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در داخل سایت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استان در نظر گرفته شده است.

اکبری از عزم جدی مسوولان سیستان و بلوچستان برای ساخت طرح‌های نهصت ملی مسکن در کمترین زمان و با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت ممکن خبر داد و تاکید کرد: تمام تلاش در استان برای افزایش اشتغال‌زایی، تولید و ساخت مسکن مناسب برای شهروندان است.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در امیدآفرینی بین مردم و تحقق اهداف دولت نقش مستقیم ایفا می‌کند در این استان تلاش شده است با استفاده از توان نیروهای بومی و مصالح ساختمانی تولیدی با کیفیت گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود که نتایج ارزشمند آن در پیشتازی استان در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به شهروندان مشهود است.

کد خبر 749276