خبر مهم درباره قیمت واحدهای طرح ملی مسکن/ جزییات جدید از وام قانون جهش تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۶۴۰۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پروانه اصلانی یادآور شد: متقاضیان نهضت ملی مسکن باید چهار شرط اصلی، تاهل یا سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن را داشته باشند. همچنین بانوان مجرد بالای ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در آییننامه قانون ساماندهی برای آقایان مجرد، امکان بهرهمندی از مسکن نهضت ملی برای آنها دیده نشده است، اما در تلاش هستیم تا آن را مصوب و قانونی کنیم. به جهت آنکه امروزه یکی از اهداف دولت این است که ازدواج شکل بگیرد و خانواده تشکیل بشود، میتواند تشویقی باشد تا مردان مجرد نیز از این امکان استفاده کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن سالانه یک میلیون واحد مسکونی، اعلام کرد: به طور متوسط ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال دولت سیزدهم احداث خواهد شد. عملا در یکسال امکان احداث یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد زیرا دوره زمانی ساخت مسکن، حداقل ۲۴ ماه است. بنابراین ۴ میلیون در چهار سال احداث خواهد شد. برنامهریزی بدین گونه است که در دو سال اول، دو میلیون واحدمسکونی آغاز میشود که همه آنها در ادامه چهارسال به واحد مسکونی تبدیل خواهد شد.
اصلانی گفت: برنامه اجرایی طراحی شده در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) هدفمند است و متناسب با دهک درآمدی برای آن تسهیلات دیده شده است. دهک یک تا سوم بیشترین حمایت را از دولت میگیرد. هم زمین دولتی، هم سقف تسهیلات بالا و هم نرخ یارانهای پایین از جمله حمایتهایی است که به دهکهای یک تا ۳ میشود.
وی ادامه داد: سایر آحاد مردم متناسب با جایگاه درآمدی خود از تسهیلات بهرهمند میشوند. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد سالانه توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد. برای بخش خصوصی مشوقها و جذابیتهایی را تعیین کردیم تا در ادامه روند موجود در ساخت مسکن ترغیب شوند و آنها نیز در ادامه روند تولید، باقی بمانند و کمک کنند.
اصلانی گفت: در قانون جهش تولید مسکن برای برنامههای حمایتی، زمین باید به شکل اجاره ۹۹ ساله واگذار شود بدین معنا زمین نهضت ملی مسکن برای دهکهای یک تا سوم، رایگان است. تنها متقاضیان سالیانه رقم ناچیزی را به دولت میدهند. هماکنون در حدود ماهی ۴۰ هزار تومان در بهترین منطقه باشد.
قیمت تمام شده قانون جهش تولید مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: اعلام قیمت ثابت برای اتمام واحدهای مسکونی جهش تولید مسکن امکانپذیر نیست. تلاش کردیم تا حداقل قیمت برای متقاضیان در نظرگرفته شود. در حال حاضر، قراردادهایی که در طرحملی مسکن امضای شده با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در جاهایی از کشور نیز قیمت یک متر مربع ساخت با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است که در آنها مشمول تبدیل ضرایب سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و به ۴ میلیون تومان هم خواهد رسید. در عینحال تا زمان تحویل قیمت نهایی خواهد شد.
اصلانی با بیان اینکه تجربه مسکن مهر در قانون جهش تولید مسکن استفاده میشود، افزود: زمینهای نهضت ملی مسکن در جاهایی تامین شده و خواهد شد که حداقل خدمات زیربنایی در آن وجود داشته باشد و به این منظور هم مناطقی که در بافت فرسوده هستند به دلیل آنکه از تمامی امکاناتی زیربنایی و روبنایی برخوردار هستند هدف طرح قانون جهش تولید مسکن هستند.
اصلانی ادامه داد: همچنین چنانجه اراضی واحدهای مسکونی نهضت ملی در کنار مسکن مهر تعبیه شود به دلیل آنکه هم اکنون خدمات زیربنایی و روبنایی دارند طرح کمتر دچار آسیب میشود. ضمن آنکه اولین شرط برای تامین زمین، در نظر گرفتن خدمات زیربنایی و روبنایی آن است. به همین منظور حمایت هایی در قانون جهش تولید مسکن و هم در برنامهریزی اجرایی به شکل مشخص در نظر گفته شده است.
وی با اشاره به اینکه زمینهای قانون جهش تولید مسکن احصاء شده است، توضیح داد: برای شهر تهران فقط در شهرهای جدید زمین تامین شده است و فعلا شهر تهران زمینهایی ندارد تا به عنوان مسکن حمایتی از آن نام ببریم. در شهر استان تهران قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدیدی از جمله پرند، هشتگرد، رباط کریم، پاکدشت و شهر جدید ایوانکی در جنوب شرقی تهران اجرایی میشود و در حال حاضر در این مرحله از ثبتنام در ۱۰ شهر برای شهر تهران تامین زمین شده است
اصلانی یادآور شد: متقاضیان باید در سایت saman.mrud.ir وارد شوند. بخشی تحت عنوان نهضت ملی مسکن دارد که متقاضیان آن را کلیک کرده و اطلاعات را وارد میکنند.
به گفته وی، ثبتنام تا وقتی که یک میلیون متقاضی احراز شرایط شوند ادامه دارد و مرحله به مرحله، انجام خواهد شد. در این مرحله یک ماه فرصت گذاشته شده است و بعد از یک ماه نیز زمینهایی اضافه میشود و بعد از موافقت، آقایان مجرد نیز میتوانند در سامانه ثبتنام کنند.
وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای تهرانیها
خاطرنشان کرد: مجموعه پرداختی توسط متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی مسکن از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش وام و بخش دیگر آورده متقاضیان است. در حال حاضر، تسهیلاتی که برای قانون جهش تولید مسکن دیده شده ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر خانوار است. اما وزارت راه پیشنهادی به بانک مرکزی برای افزایش تسهیلا متناسب با دهکهای درآمدی داده است.
اصلانی افزود: هماکنون تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی برای شهر تهران مناسب نیست به همین دلیل پیشنهاد شده است تا این رقم برای تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها تا ۴۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۳۵۰ میلیون برسد. بنابراین اگر این اتفاق رقم بخورد حتما آورده متقاضیان متناسب با تسهیلات بانکی متفاوت و مناسب خواهد شد.
به گفته وی، چنانچه متقاضیان وام ۲۵۰ میلیون تومانی را دریافت کنند با نرخ سود ۱۸ درصد، باید ماهانه و در طی ۲۰ سال، حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. چنانچه پیشنهاد وزارت راه در خصوص افزایش تسهیلات در بانک مرکزی مورد قبول قرار بگیرد متوسط نرخ سود کاهش پیدا میکند. پیشنهاد کردهایم تا نرخ سود متناسب با دهک درآمدی تغییر پیدا کند که در این خصوص نرخ سود ۵، ۷، ۹ و ۱۲ درصدی را دادهایم.
اصلانی ادامه داد: بازپرداخت وام ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ماهانه طی ۲۰ سال باید پرداخت شود. این رقم با توجه به اجارههایی که هم اکنون توسط مستاجران پرداخت میشود رقم قابل قبولی است.
اصلانی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا برای پیشنهادات راهکارهای اجرایی در شرایط کنونی اقتصادی شرایط مسکن دار شدن متقاضیان واقعی را تسهیل کنیم. حتما با همکاران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی جلساتی را برگزار خواهیم کرد و همه مسئولان به این سمت حرکت میکنند تا نرخ سود و قیمت تمام شده برای بخش مسکن کاهش بدهند تا مسکن برای مردم قابل دسترس باشد و فشار را از روی مردم برداریم.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1566511منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر طرح مسکن ملی قانون جهش تولید مسکن نهضت ملی مسکن میلیون تومان میلیون واحد واحد مسکونی هزار تومان شهر تهران هم اکنون خواهد شد ۴ میلیون نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۶۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کم رونقی بازار پوشاک در آستانه شب عید/ دستفروشان نظام بازار را تحت تاثیر قرار دادهاند
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با بیان اینکه افت تقاضا در بازار شب عید محسوس و حتی از دوره کرونا هم بدتر بوده، گفت که نبود نقدینگی در دست مردم و عوامل مخل در نظام عرضه از جمله قاچاق و حضور گسترده دستفروشان از جمله عوامل مهم کاهش تقاضای واحدهای صنفی در بازار شب عید بود، اما مهمترین عامل این است که پوشاک دیگر در اولویت بخشی از دهکهای جامعه نیست.
مجید افتخاری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه برای طرح فروش اعتباری «عید تا عید» پیش از اجرا به فعالان اقتصادی فراخوان نداده بودند، گفت: بنابراین بازیگران اصلی حوزه پوشاک در این طرح حضور ندارند و محتوای سایت فروش اعتباری هم بسیار پراکنده است، اما این ظرفیت وجود داشت که طرح خیلی بهتر اجرا شود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر مشکل واحدهای صنفی این است که در روزهای پایانی اسفندماه بازار در اختیار دستفروشان قرار میگیرد این در حالی است که واحدهای صنفی یک سال مالیات و هزینه پرداخت کردند. در برخی مناطق حضور دستفروشان از حضور مردم بیشتر است. نکته دوم این است که شهرداری باید با موضوع بساط گستران برخورد و آن را ساماندهی کند. حضور گسترده دستفروشان بازار را تحت تاثیر قرار داده و در بازار اخلال ایجاد کرده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ادامه داد: اگر هم قرار بر ساماندهی است شهرداری باید برای دستفروشان بازارچه ایجاد کند، اما نمیتواند خیابان را در اختیار دستفروشان قرار دهد. با این حال با وجود فعالیت دستفروشان و همچنین عرضه کالای قاچاق در بازار، نظارت عمدتا متمرکز بر واحدهایی است که قانونی کار میکنند.
دلیل کاهش تقاضای پوشاک در بازار شب عید
افتخاری با بیان اینکه به جز دو پنجشنبه آخر سال استقبال قابل توجهی از بازار پوشاک نشد، گفت: نبود نقدینگی در دست مردم به دلیل شرایط اقتصادی و سیاستهای انقباضی دولت در پایان سال از جمله مهمترین دلایل کمبود نقدینگی است. در اصل در دو ماه پایانی سال که اوج کار صنایعی مثل پوشاک بود، علاوه بر نوسان نرخ ارز، عرضه اوراق قرضه ۳۰ درصدی و پیش فروش خودرو بخش زیادی از نقدینگی را از طبقاتی که هنوز توان خرید پوشاک را دارند گرفت. همچنین عوامل مخل در نظام عرضه از جمله قاچاق و حضور گسترده دستفروشان از جمله عوامل مهم کاهش تقاضای واحدهای صنفی در بازار شب عید بود، اما مهمترین عامل این است که پوشاک دیگر در اولویت بخشی از دهکهای جامعه نیست و مردم منابع درآمدی خود را در بخشهای مهمتری هزینه میکنند.
وی با اشاره به اینکه اگر بخشهایی مثل پوشاک، آجیل، خشکبار و غیره بازار شب عید مناسبی نداشته باشند کل سال دچار مشکل میشوند، تصریح کرد: بنابراین باید از این صنایع حمایت کرد و دلیل ندارد که در آستانه بازار شب عید با این حجم نمایشگاه بهاره برگزار شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با بیان اینکه افت تقاضا در بازار شب عید محسوس و حتی در دوره کرونا هم بدتر بوده، اظهار کرد: تفاوت بازار امسال با سالهای گذشته این بود که بعد از یک بازار تابستانه متوسط رو به ضعیف و یک بازار زمستانه بسیار ضعیف با بازار شب عید ضعیفتری مواجه شدیم که شرایط را برای ادامه فعالیت دشوار میکند و پیشبینی میشود بعد از عید شاهد خروج از صنعت برخی از تولید کنندگان باشیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلاتی که سامانه مودیان برای واحدهای صنفی ایجاد میکند، گفت: دولت اعلام کرده از تاریخ اول دی ماه کسانی که در سال بیش از ۱۸ میلیارد تومان گردش مالی داشتند باید هر هفته خریدهای خود را در سامانه جامع مالیاتی ثبت کنند و در غیر این صورت دچار مشکل میشوند، اما بخش قابل توجهی از اصناف از این موضوع هیچ اطلاعی ندارند. همین موضوع اخیرا بازار طلا را دچار مشکل کرد و این تجربه نشان میدهد که باید پیش از اجرای طرح به ذینفعان آگاهی داده شود.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک بخشی از افزایش قیمت ارز و طلا به دلیل همین چالش دولت با طلافروشان بود که باعث شد که آنها بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کنند. در اصل بخشی از این قوانین درست هستند اما زمان مناسبی برای اجرای آنها انتخاب نشده است، بنابراین باید در این حوزه تدبیری اندیشیده شود. نکته دوم نظارتهای اماکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برخی از آنها منجر به پلمب واحدهای صنفی میشود، اما در مقابل بر فعالیت کالاهای قاچاق محرز نظارت کافی صورت نمیگیرد. در اصل در همه طرحهای نظارتی سازمانهای مربوطه اول به سراغ واحدهایی میروند که به شکل قانونی فعالیت میکنند.
انتهای پیام