اولین کسی که به کرسنت ایراد گرفت که بود؟/۱۲ دلیل برای محاکمه زنگنه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۸۴۷۳
چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بینالمللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سالهای 2005-2014 و 2014-2030 در دستورکار دیوان داوری بینالمللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.
«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر بهکارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شدهایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط 607.5 میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم 607.5 میلیون دلار است.
اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی 2014-2030 و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان میدهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیدهها درباره محکومیت اولیه 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح میشود.
ماجرای کرسنت چیست؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیستودومین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال 96 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "همانطور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمهای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عدهای با بیتدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند."
زنگنه در حالی در پایان دولت یازدهم مدعی پرونده کرسنت شده بود که سالها نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح بود. در ابتدای دولت یازدهم زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند. زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را 15 روزه حل میکند. این وعده زنگنه در طول 2922 روز حضور وی در راس وزارت نفت در طی دولتهای یازدهم و دوازدهم عملی نشد و حال با پایان دولت دوازدهم، موضوع متهم شدن به ناحق ایران در این پرونده و جریمه چند میلیارد دلاری مطرح است.
قرارداد کرسنت در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. بهموجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود.
1. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه بوده است.
2. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمتگذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمتگذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت بهشدت افزایش مییافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.
3. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتیها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتیها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سهگانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا میکرد.
4. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.
5. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.
6. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش های شورای عالی امنیت ملی در سال 2003 و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است.
7. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیههایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.
8. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.
9. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانهای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایهگذاران بدهد.
10. ابهامات وارده در خصوص دیدارها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند.
11. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد.
12. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون بهعنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را بهعنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد.
* اولین کسی که به کرسنت ایراد گرفت که بود؟
«حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در تاریخ 24 مردادماه 92 در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در زمان دفاع از وزیر پیشنهادی نفت یعنی آقای زنگنه گفت: "... در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم ..." همانطور که رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرده، وی اولین فردی بوده که به کرسنت ایراد گرفت.
یادآور میشود آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیسدولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.
روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کردهام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطهها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن "حسن روحانی" بود و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوهها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیریهای شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، بهراحتی میتواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطههایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیهای، حق لغو را از ایران گرفت.
بهگفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که بهازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت میکردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها بهطور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت میکرد و گروه سوم، عباس یزدانپناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 بهعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقیجاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پروندههایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت 180 درجه به ضرر ایران تغییر کرد.
حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی 12.5 میلیاردی ایران که با متهم شدن بهناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت میکنند؟/ تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: کرسنت فساد کرسنت محاکمه زنگنه شورای عالی امنیت ملی امضای این قرارداد دادگاه لاهه قرارداد کرسنت امضای قرارداد پرونده کرسنت میلیارد دلار دولت یازدهم میلیون دلار پایان دولت حسن روحانی شرکت کرسنت وزارت نفت دانا گاز وزیر نفت بخش اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی