توضیح نماینده گرگان برای استخدام دخترش!
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۸۹۷۲
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی به دستور وزیر نفت برای لغو استخدام دخترش در وزارت نفت واکنش نشان داد. ناطقان: رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به شایعات اخیر که در فضای مجازی و صداوسیما منتشر شد، گفت: دختر من به صورت کاملا عادی در آزمون استخدامی وزارت نفت شرکت کرده و من هم هیچ توصیه‌ای برای استخدام او انجام ندادم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم به درخواست موکلین خود، برای خیلی از آن‌ها درخواست تبدیل وضعیت یا از این قبیل موارد به دستگاه‌های دولتی می‌دهیم اما مجدد تاکید می‌کنم، برای دختر خودم هیچ توصیه‌ای نکردم و از دختر من برای بستن قرارداد مدت معین دعوت شده است.
سنگدوینی تصریح کرد: اکنون سوال این است که اگر دختر من در آزمون قبول نشده و این خلاف قانون است، چرا از وی برای قراداد مدت معین، دعوت کرده‌اند؟
نماینده مردم گرکان و آق‌قلا افزود: مسأله مشکوک این است که نامه آقای وزیر رسانه‌ای می‌شود و وقتی جنجال صورت گرفت، آقای اوجی که دستوری خلاف مقررات داده و باید پاسخگوی اصلی این ماجرا باشد، کنار گذاشته می‌شود و بنده می‌شوم متهم اصلی.
عضو کمسیون انرژی مجلس با انتقاد از صداوسیما تاکید کرد: حتی صدا و سیما گزارش یک طرف پخش کرد و به جای اینکه وزیر را مورد سوال قرار دهد، بنده را مقصر ماجرا قلمداد می‌کند! اگر آقای جبلی بنای عدالت خواهی دارد، چرا مظلوم‌‌کشی می‌کند و متهم اصلی را نقد نمی‌کند؟
وی در همین زمینه با بیان اینکه چه رابطه‌ای بین صدا و سیما و وزارت نفت وجود دارد که با این شیوه رسانه‌ای می‌خواهد ، موضوع را به نفع آقای اوجی مدیریت کند؟ اضافه کرد: آیا این نامه‌ای که منتشر شده، دستور وزیر بوده یا درخواست من؟ آیا ادعای روابط عمومی وزارت نفت که وظیفه دفاع از وزیر را دارد، می‌تواند مستندی علیه من باشد؟ آیا اینکه وزیر به هر دلیل، شاید برای خوش‌خدمتی و بدون اینکه من را در جریان بگذارد، دستور بستن قراداد مدت معین با دختر من را می‌دهد، را من باید پاسخ بدهم؟
سنگدوینی تاکید کرد: بنده به محض اینکه موضوع را فهمیدم، به دخترم گفتم که موضوع قرارداد منتفی است و با روند اتفاق افتاده، من از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستم وزیر را فرابخواند و موضوع را بی‌طرفانه بررسی کند و نتیجه را هرچه بود به اطلاع مردم برساند.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با بیان اینکه در این زمینه آماده هستم در هر مرجع قضایی دیگری موضوع بررسی شود گفت: سوالم از رسانه‌ها این است که هنگامی که مستندی وجود ندارد، چرا فردی را متهم می‌کنند؟ از من سوال می‌کنند که تو هنگام رای کابینه از آقای اوجی حمایت کردی بنابراین مجرم هستی! براساس چه مبنایی چنین تهمتی می‌زنید؟ من آن زمان وی را برای این سمت توانمند تشخیص دادم؛ من کجا چنین رانتی طلب کردم همینطور که نمی‌شود اتهام زد. این آقای اوجی است که باید پاسخ دهد.
عضو کمسیون انرژی مجلس تاکید کرد: آقای اوجی به این دلیل که یک نفر را خلاف مقررات استخدام کرده و مجموعه وی بدون هیچ مستندی آن را به من که هیچ ارتباطی نداشتم نسبت داده باید بیاید در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو باشد. اگر هم سندی دال بر درخواست من، ارایه کردند، من پاسخگو خواهم بود. منبع: انتخاب برچسب ها: نماینده گرگان ، استخدام دخترش ، توضیح
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نماینده گرگان استخدام دخترش توضیح نماینده مردم وزارت نفت آقای اوجی دختر من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟