انتقاد محسنی اژه ای از طرد کردن بعضی افراد از قطار انقلاب در چهار دهه گذشته
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۰۷۸۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، ظهر امروز (دوم آبان ماه) همزمان با ولادت خجسته پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) میزبان تعدای از فعالین سیاسی، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی بود که طی ۳ ماه گذشته از طریق کانال ارتباطی طراحی شده رییس قوه قضاییه نظرات، ایده‌ها و پیشنهاداتشان را در مورد عدلیه به اطلاع رییس دستگاه قضا رسانده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین روزهای تصدی مسئولیت قوه قضاییه از دفتر خود خواست تا ضمن برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف نخبگانی، نقطه نظرات آنها درباره مسائل مبتلابه کشور به ویژه مشکلات قضایی را جویا شوند و ضمن اخذ ایده و راهکار از آنها، کانال ارتباطی ویژه میان دفتر رییس قوه قضاییه و نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه ایجاد شود.
دستوری که طی سه ماه گذشته وصول بیش از ۳۴۰۰ پیشنهاد و ایده را در پی داشترییس قوه قضاییه با استناد به بخشی از همین نظرات و پیشنهادات در اولین نشست شورای عالی قضایی در ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به مسولان عالی قوه قضاییه مأموریت داد با همکاری دیگر بخش‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، مشکلات مردم در مراجع و واحدهای مختلف قضایی را احصاء نمایند تا برای آنها و بهبود عملکرد نظام قضایی راهکاری اندیشیده شود.
رییس قوه قضاییه در ابتدای نشست با جمعی از افرادی که از طریق کانال ارتباطی نظراتی را به وی منتقل کرده بودند خاطر نشان کرد: از وقتی که مسئولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسئولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضاییه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه‌های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: عقل حکم می‌کند که انسان از بین بد و خوب، خوب را و از بین خوب و خوبتر، خوبتر را و از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند، اما لازمه این انتخاب آن است که همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخیص دهد.
وی البته این نکته را هم متذکر شد که ملاک افراد برای انتخاب یک سخن درست با همدیگر تفاوت دارد و به همین علت برای انتخاب سخن بهتر و درست، باید گوش شنوا، تحمل و سعه صدر و قدرت فهم و تشخیص موضوع را داشت.
رییس قوه قضاییه با بیان این که هیچ کس انسان کامل نیست، به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه‌ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه‌های دینی به آن تأکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی به ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود.
وی با انتقاد از برخی رفتارها در طرد کردن بعضی افراد از قطار انقلاب ادامه داد: در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلاً طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با طرح سؤالاتی درباره ویژگی‌های دستگاه عدلیه و دادرسی مطلوب و وظایف دستگاه قضا در احقاق حق و فصل خصومت ها، اظهار داشت: ابزار اصلی قاضی برای احقاق حق و اجرای عدالت، قانون و قواعد شناخته شده است که عدول از آنها امری ناپسند است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر قانون خلاء یا اشکال دارد باید برای رفع آن تلاش شود، اما عدم اجرای قانون به دلیل یک نقیصه یا مصلحت اندیشی در اجرای قانون غیرقابل قبول است و حتماً تبعات سوء و مضراتی برای جامعه خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اشتراک نظر نخبگان با برخی رویکردهای جدید قضایی خواستار توجه به این اشتراکات برای تقویت ساختار عدلیه و بهبود عملکرد آن شد و تصریح کرد «بسیاری از اختلافات در سطح کشور و جریان‌های سیاسی مبنای فلسفی و کلامی ندارد و ناشی از تفاوت برداشت هاست که با گفتگو و هم اندیشی می‌توان آنها را به حداقل ممکن رساند».
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این نکته را نیز متذکر شد که باید درباره اختلافات ریشه‌ای نیز هم اندیشی و بحث و تبادل نظر شود تا به یک نگاه مشترک در نحوه برخورد با آنها دست یافت تا هر اندازه که می‌توان از تبعات آن در جامعه کاسته شود.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر استقلال قوه قضاییه اظهار داشت: من معتقد بوده و هستم که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایندهای قضایی و نهادهایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با بیان این که دستگاه قضایی باید ملجاء و پناه همه آحاد جامعه باشد، افزود: ممکن است فردی شرور یا مجرم باشد، ولی اگر برای تظلم خواهی و احقاق حقی به قوه قضاییه مراجعه کرد، نباید او را به صرف این که مجرم است نادیده بگیریم.
وی با تأکید بر این که دستگاه قضایی باید از هر گونه ظلم جلوگیری کند، تصریح کرد: اگر ظلمی توسط یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ خصوصاً اگر به کسی ظلم شود که راهی برای اثبات حقانیت خود و دفاع از حقش ندارد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه به دستوراتی که در نخستین روزهای تصدی دستگاه قضا برای اصلاح برخی رویکردها و فرایندها صادر کرده اشاره کرد و سرکشی از زندان‌ها و تحت نظرگاه ها، پایش زندانیان و تعیین وضعیت زندانیان موقت و زندانیانی که در انفرادی هستند را از مهمترین این دستورات و دغدغه‌ها عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طی سه ماه گذشته تا کنون هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که حداقل یک بار و برخی از آنها حتی تا چند بار هم توسط مسئولان عالی قضایی به صورت فردی یا جمعی مورد بازدید قرار نگرفته باشند و در این دیدارها ساعت‌ها با زندانیان گفتگو و به مسائل آنها رسیدگی شده است.
وی از لزوم اصلاح رفتار ضابطان در ضبط وسائل متهمان در جریان بازرسی از محل کار و زندگی آنها نیز سخن گفت و تأکید کرد: اگر کسی مرتکب جرمی شده نباید به خانواده او ظلم شود و ضابطان باید در بازرسی اماکن و بررسی وسایل متهمان، حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی را رعایت کنند.
رییس قوه قضاییه گریزی هم به مشکلات ناشی از ممنوع الخروجی‌ها زد و گفت: دستگاه‌های مختلفی همچون سازمان مالیاتی و بانک‌ها افراد را ممنوع الخروج می‌کنند که در گام اول باید این مسأله ضابطه‌مند شود و تلاش می‌کنیم این موضوع را با همکاری دولت ساماندهی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که گاهی افراد قصد سفر با خانواده و همکارانشان به خارج از کشور را دارند، اما در فرودگاه متوجه می‌شوند ممنوع الخروج هستند، خاطر نشان کرد: اگر کسی ممنوع الخروج می‌شود و اطلاع دادن به او منع قانونی ندارد، باید حتماً به او گفته شود ممنوع الخروج است تا برنامه کاری و زندگی اش به هم نریزد.
رییس قوه قضاییه با بیان این که برای حضور مؤثر در شوراهای تخصصی و نشست‌هایی که در سطح سران قوا برگزار می‌شود از نظرات تیم مشاوران و کارشناسان استفاده می‌کند، در عین حال تأکید کرد: تلاش ما این است که حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های مردمی و نظرات نخبگان برای آسیب شناسی و اصلاح نظام قضایی و پیشبرد مأموریت هایمان در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم و کاهش اطاله دادرسی و حل اختلافات ببریم.
در این نشست، «علی مطهری» استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس با تقدیر از رویکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در توجه به حقوق مردم در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، خواستار اصلاح برخی روندها و فرایندهای قضایی از جمله تغییر نحوه انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی و متهمان دادگاه ویژه روحانیت و برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه بر اساس قانون جرم سیاسی شد.
استقلال قوه قضاییه، اجرای حکم «تشهیر» درباره مرتکبان جرائم خشن، به رسمیت شناختن منتقدین و تفاوت قائل شدن در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی منتقدان با توهین کنندگان به مقامات نظام، پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان سیاسی و مدنی، اطلاع رسانی درباره برخورد با بعضی قضات و کارکنان متخلف، یکپارچگی مدیریت زندان‌ها از سوی قوه قضاییه و سرکشی از خانواده‌های زندانیان در کنار بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها از دیگر مسائل مطرح شده از سوی مطهری بود.
«عباس عبدی» پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و رسانه‌ای نیز، کارآمدی و سلامت دستگاه قضا را شاخصه جامعه سالم دانست و خواستار تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج کشور، تقویت نظام پاسخگویی دستگاه قضا برای اقناع افکارعمومی و رفع ابهامات و شبهات در سطح جامعه و ساماندهی فعالیت‌ها و روابط ضابطان قضایی شد.
وی از رییس قوه قضاییه خواست که به عنوان عضوی از سران قوا در نشست‌های مربوط به سیاست‌های کلان نظام مانع از تصمیمات و اقداماتی شود که می‌توانند منجر به تولید جرم در جامعه شوند.
«محمدهادی محمودی» مدیر پژوهشگاه سیاست ایرانی هم در این جلسه بازسازی چهره عمومی قوه قضاییه برای ارتقاء و بهبود عملکرد نظام قضایی را ضروری دانست و مهمترین راه برای دستیابی به این هدف را داشتن گفتمان و گفتار سیاسی و علمی خاص دستگاه قضا در سپهر سیاسی کشور عنوان کرد.
وی با بیان این که قوه قضاییه باید مطالبه گر حق و قانون باشد و گفتمان و گفتارش را بر همین اساس تعیین کند، بر ارتباط مولد دستگاه قضا با نهاد علم و مشارکت سازمان یافته صاحب نظران در امور قضایی تأکید کرد.
«محمدهادی میرزایی پور» پژوهشگر حوزه حکمرانی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود که از لزوم ایجاد نظام مسائل خاص برای قوه قضاییه به منظور اصلاح گام به گام آنها با هم اندیشی و کمک اقشار اجتماعی و نخبگان سخن گفت.
«احسان صالحی» پژوهشگر حوزه رسانه و فرهنگ نیز خواستار بازگشت قوه قضاییه به جایگاه عدلیه شد و برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه، فصل الخطاب شدن دستگاه قضا در دعاوی حقوقی مطرح در فضای سیاسی و حاکمیت روح عدل و قانون در تمام اجزای نظام قضایی و محصور نماندن آن در شخصیت رییس قوه قضاییه را مهمترین الزامات دستیابی به این جایگاه دانست.
«محمد ساقیان» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقه اسلامی هم در این جلسه بر لزوم تغییر رویکرد دستگاه قضا از قوه قضاییه به عدلیه تأکید کرد و اصلاح برخی روندها و فرایندها از جمله جلوگیری از صدور احکام حبس تعزیری بلاوجه، حذف دادرسی پول محور، افزایش دانش حقوقی و فقهی قضات به منظور جلوگیری از صدور احکام غیرمتقن و خلاف بیّن شرع، برخورد با کارشناسی‌های غلط و تنظیم روابط ضابطان با دستگاه قضایی را در این راستا مهم دانست.
برخورد با انحصارهای پنهان به ویژه در حوزه تجارت، اصلاح ساختاری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از دیگر مسائل مطرح شده توسط ساقیان بود.
حجم ویدیو: 7.20M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38 دانلود ویدیو پربیننده ترین معاون استاندار بوشهر بازداشت شد آخرن وضعیت پرونده های «تبرکشی» در گلستان لزوم بازبینی نظام حقوقی ممنوع الخروجی / پیگیری از طریق ۲سامانه دستگیری دو مظنون مرتبط با کشف اجساد سوخته در گرگان موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو تعدادی از محکومانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی ممنوع الخروج دستگاه قضا نظام قضایی اگر کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۰۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد