مهریه هست،مهر نیست!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۴۴۷
«باید ۱۵ میلیارد تومان مهریه بدهم، از هستی ساقط شده ام. چند سال پیش که این تعداد سکه را تعیین کردیم از کجا می‌دانستیم سکه این همه افزایش قیمت خواهد داشت؛ چوب ندانم‌کاری‌های دولت را ما باید بخوریم؟!».
«این شکل از مهریه کلاهبرداری است و باید میزان سکه از ۱۱۰ سکه به پنج و در نهایت ۱۴ سکه کاهش پیدا کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این‌ها بخشی از سخنان جمعی از مردان و زنان مخالف مهریه است که چندی پیش در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی پلاکارد به دست پیشنهاد می‌کردند میزان مهریه بر اساس قیمت سکه در زمان انعقاد عقد به‌علاوه نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی محاسبه شود؛ آنها معتقد بودند در این صورت عدالت برقرار شده و میزان مهریه‌ها و قسط‌های پرداختی آنها منطقی می‌شوند.
با این حال قانون‌گذاران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌گویند به جای تغییر قانون فعلی باید نگاه و نگرش فرهنگی جامعه را در این خصوص تغییر داد.
با تجمع و اعتراض قانون تغییر نمی‌کند
سید موسی احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: مهریه دِین مرد به زن است و باید ادا شود، اما در برخی مواقع به‌ویژه زمانی که مهریه‌های بالا تعیین می‌شود مهریه فقط ثبت می‌شود، به طوری که از یک سو خانم‌ها به حقشان نمی‌رسند و از سوی دیگر آقایان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن راهی زندان می‌شوند، به همین دلیل مجلس به دنبال راهکاری است تا موجودیت مهریه به عنوان پشتوانه واقعی خانم‌ها مشخص شود و این‌گونه نباشد که فقط مهریه بالایی برای آنها تعیین شود و در عمل به حقوق خود دست پیدا نکنند.
وی که سابقه ریاست دادگستری شهرستان‌های فیروزآباد و مرودشت را دارد، ادامه می‌دهد: اینکه آیا مهریه در عقدنامه‌ها عندالمطالبه نوشته شود یا عندالاستطاعه نیازمند اظهار نظر شرعی است که مراجع نیز نگاه‌های متفاوتی به این مهم دارند و موضوعی نیست که عده ای با تجمع و اعتراض بخواهند آن را تغییر دهیم و این به معنای فمنیستی بودن قانون نیست.
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس امکانپذیر است یا خیر می‌گوید: امکان طرحِ اصلاح هر قانونی در مجلس امکانپذیر است؛ چرا که مجلس محل قانون‌گذاری است، اما طرح اصلاح قانون مهریه باید با تلفیقی از مباحث کارشناسانه، فقهی و حقوقی، شرعی و حمایتی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن دست یافتن به مبنایی منطقی، هیچ یک از دو طرف متضرر نشوند و هر یک از زوجین بتوانند منافع خود را در قالب قانون تأمین کنند.
مردها باید از قوانین مهریه آگاه باشند
محمدعلی سهرابی مهر، وکیل پایه یک دادگستری نیز به ما می‌گوید: تنها جایی که حکمرانی قانون نمی‌تواند به صورت کامل باشد، خانواده است. ما باید بدانیم در جامعه قوای
سه گانه چه وظایفی دارند و وظیفه مردم چیست. قانون این وظیفه را ندارد در توافقات شخصی مردم دخالت کند. در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آمده است؛ اگر توافقاتی بین مردم انجام شود که خلاف شرع و قانون نباشد این توافق محترم و برای طرفین لازم الاجراست. بنابراین با توجه به اینکه در فقه و اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی را که مالکیت داشته باشد می‌توان مهر قرار داد. حتی فقهای متقدم مثل مرحوم شیخ انصاری و شیخ طوسی نیز عنوان کرده‌اند به لحاظ شرعی تعیین سقف برای مهریه مجاز نیست. بنابراین مهریه حق زن و حتی پس از مرگ زن هم، مرد مکلف به پرداخت آن به وارث زن است و مردها هنگام امضای سند ازدواج باید از همه این موارد آگاه باشند.
تمام مهریه مشخص باید پرداخت شود
سهرابی مهر در پاسخ به این پیشنهاد تجمع کنندگان معترض به قانون مهریه در مقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «میزان مهریه بر اساس قیمت سکه در زمان انعقاد عقد به علاوه نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی محاسبه شود تا عدالت برقرار شود و میزان مهریه‌ها و قسط‌های پرداختی آنها منطقی شوند» نیز می‌گوید: حدود ۵۰ سال قبل مهریه بیشتر خانم‌ها پول بوده است، اما یکی از دلایل تعیین سکه و یا هر جایگزین دیگر به جای پول به عنوان مهریه، کاهش ارزش پول بوده است و عین مشخص مهریه باید پرداخت شود و مردها زمان تعیین مهریه باید به این مسئله توجه داشته باشند.
وی در خصوص تفاوت عندالمطالبه و عندالاستطاعه اظهار می‌کند: در عمل در دادگاه خانواده تفاوتی ندارد در عندالمطالبه زوجه مهریه را ثبت و پس از استعلام از اداره ثبت و بررسی دادگاه خانواده اموال زوج توقیف می‌شود، در عندالاستطاعه نیز روال به همین صورت است. اما به لحاظ حقوقی در عندالمطالبه زوج باید ثابت کند که توان پرداخت مهریه را ندارد، اما در عندالاستطاعه زوجه باید ثابت کند که مرد توان پرداخت مهریه را دارد.
باید مهریه به لحاظ فرهنگی اصلاح شود
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: با توجه به میزان بالای مطالبه مهریه در مقایسه با چند دهه گذشته، بهتر است هنگام عقد نکاح، مهریه با توجه به توان مالی زوج تعیین شود تا از این مسئله به عنوان اهرم فشار برای طلاق و یا پشتوانه مالی زوجه در صورت طلاق استفاده نشود. البته قوه‌قضائیه راهکارهایی برای کمک به زوجین پیش‌بینی کرده است. به عنوان نمونه به دفاتر ازدواج و طلاق اعلام شده قبل از امضای عقدنامه حتماً مفاهیم مهریه، عندالمطالبه و دینی را که مرد زیر بار آن قرار می‌گیرد، برای زوجین تشریح و تفهیم کنند. اما این اتفاق نمی‌افتد. برخی از دفترخانه‌ها این شروط را روی کاغذهایی پرینت می‌گیرند و به دست عروس و داماد می‌دهند تا بخوانند. زوجی که از مفاهیم حقوقی مطلع نیست و دسترسی به حقوقدان هم ندارد، از بسیاری از شروط سردر نمی‌آورد.
به اعتقاد سهرابی مهر، قانون مهریه، جامع و کامل است و نیازی به اصلاح ندارد، آنچه باید تغییر کند اصلاح نگاه فرهنگی به موضوع مهریه است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون مهریه وکلا نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی قانون مهریه میزان مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است