به نقل از «ایران آنلاین»

بخش خصوصی توانمندی لازم برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را دارد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۸۱۶

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون همکاری با بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست در همین راستا کارشناسان حوزه فاوا درباره لایه‌های (زیرساخت، محتوا و خدمات) این شبکه و نقش بخش خصوصی در توسعه آن به «ایران» می‌گویند.

  نبود اعتماد به بخش خصوصی
آیدین عدالت عضو هیأت مدیره سازمان نصر معتقد است شبکه ملی اطلاعات بخصوص در بخش زیرساخت همانند هر یک از خدمات عمومی دیگر از ضروریات جوامع امروز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدالت با بیان اینکه فارغ از نامگذاری آن، ماهیت و فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات مشابه دیگر شبکه‌های پایه از جمله شبکه برق، لوله کشی آب، گاز و تلفن ثابت و سیار است، گفت: نمی‌توان گفت ما نیاز به آب لوله کشی نداریم و آب بطری شده وارد می‌کنیم، یا تلفن ثابت نمی‌خواهیم و فقط با تلفن همراه که به یک ماهواره خارجی متصل می‌شود، ارتباطات خود را برقرار می‌کنیم.
وی افزود: در عمل یک شبکه مستقل بیرونی به‌نام «شبکه ملی اطلاعات» وجود ندارد و همه زیرساخت‌های فعلی که ارتباطات دیتا را در شرکت‌های خصوصی، سازمان‌ها، دولت و دیگر بخش‌ها تشکیل می‌دهند جزو این شبکه هستند. حتی کابل کشی داخلی شبکه شرکتی یا روتر بی‌سیم منازل جزو زیرساخت این شبکه است.
به‌گفته این مدیر حوزه فاوا با نامگذاری اشتباه این شبکه، این مقوله را در سال‌های اخیر از یک موضوع فنی فهم پذیر به یک موضوع حساس سیاست زده تبدیل کرده‌ایم.
عدالت در ادامه گفت: در بخش پیاده‌سازی زیرساخت، پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و ضریب نفوذ شبکه را در اکثر نقاط کشور به حد قابل قبولی رسانده‌ایم ولی با توجه به نرخ رشد تولید داده و سرعت مورد نیاز شبکه برای دسترس پذیر شدن این حجم از محتوا، پیشرفتمان با متوسط جهانی فاصله دارد و لازم است سرعت گیرد.
وی با بیان اینکه به‌طور قطع باید برای توسعه زیرساخت شبکه برنامه و نقشه راه کلان داشته باشیم و دولت‌ها در سراسر دنیا برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، افزود: ولی باید بدانیم که عصر متولی بودن دولت‌ها بر تمام خدمات عمومی سپری شده و اکثر مدل‌های موفق برای ارائه خدمات عمومی ضروری در جهان با مشارکت نزدیک بخش خصوصی با حاکمیت محقق شده است.به باور این کارشناس ما هنوز در اعتماد به بخش خصوصی در ارائه خدمات پایه عمومی باید تمرین کنیم و تلاش‌های قبلی در خصوصی‌سازی این خدمات در کشور چندان موفق نبوده است.
به‌گفته وی سیاستگذاری نادرست حاکمیت در تجربه خصوصی‌سازی خدمات ارتباطات ثابت با فروش شرکت مخابرات ایران طعم تلخی از این تجربیات باقی گذاشته ولی در مقابل تجربیات دیگری نیز نشان داد که هرچه فناوری جدیدتر و جوان تر باشد، برون سپاری آن به بخش خصوصی ضریب موفقیت بالاتری دارد که نمونه آن اپراتورهای تلفن همراه و دارندگان پروانه ارتباطات ثابت برای ارائه پهنای باند اینترنت هستند.
عدالت در ادامه گفت: فناوری اطلاعات به‌عنوان نوک پیکان پیشرفت فناورانه به‌طور قطع زمینه مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی است. اگر حاکمیت بتواند نقش خود را کوچک‌تر کرده و صرفاً در قانونگذاری و تنظیم‌گری این بخش حفظ کند، پیاده‌سازی و خدمات دهی در آن از سوی بخش خصوصی میسر است. در بسیاری بخش‌ها هم اکنون توان و ظرفیت تولید تجهیزات و ارائه راه حل‌های فناورانه از سوی شرکت‌های خصوصی محقق شده و در بخش‌هایی هم که بازیگران توانمندی حضور ندارند، با ایجاد زمینه تشویقی و سیاستگذاری مناسب حتماً قابل دستیابی است.
وی افزود: از سه لایه پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب شورای عالی فضای مجازی، عمده تجهیزات لایه زیرساخت از قبیل ارتباطات مسی و فیبرنوری، آنتن‌ها و تجهیزات نقاط دسترسی، در حال حاضر در کشور تولید می‌شود. در لایه تجهیزات سوییچینگ و محاسباتی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته و شرکت‌هایی در حال توسعه به‌سمت بومی‌سازی و تولید هستند.
به اعتقاد این کارشناس در لایه خدمات و سرویس‌های پایه و نرم افزارهای کاربردی نیز به‌دلیل وجود نیروی انسانی کارآمد و ارزان، توسعه قابل حصول است البته به سیاستگذاری درست و خروج حاکمیت از بخش اجرا نیازست تا زمینه رشد و باروری بخش خصوصی با مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار به‌صورت ارگانیک محقق شود.
به‌گفته عدالت مشکل بخش خصوصی در مشارکت پروژه‌های زیرساختی، سرمایه است. در هیچ کجای دنیا از شرکت‌های فناور انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذاری کلان در تحقیق و توسعه یا پیاده‌سازی سراسری یک فناوری را خود متقبل شوند.عدالت در ادامه گفت: به‌طور عمده بازار سرمایه با دسترسی آسان یا سرمایه‌گذاری بیرونی موتور محرک این شرکت هاست. به‌نظرم دولت نه با تزریق موضعی و دخالت بخشی و جزیی، بلکه با ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه به بخش فناوری اطلاعات می‌تواند باعث رشد این حوزه شود.وی افزود: این موضوع نیز صرفاً به شبکه ملی اطلاعات مرتبط نیست، ضمانت و امنیت سرمایه گذاری، باز شدن کانال‌های انتقال مالی، حضور بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی باعث رشد بازار سرمایه می‌شود که بحث کلان روز کشور است و با سرنوشت تحریم‌ها ارتباط مستقیم دارد.
   توانمندی بخش خصوصی
علی محمدپور دبیر ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و دبیر میز کتاب مرکز ملی فضای مجازی نیز معتقد است بخش خصوصی توانمندی لازم را برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات دارد ولی با چالش‌هایی روبه‌روست و تا این چالش‌ها برطرف نشود بخش خصوصی در لایه محتوا ورود نمی‌کند.
محمدپور با بیان اینکه در بین سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا؛ لایه سخت افزاری و زیرساخت‌های فنی بخوبی رشد کرده گفت: در لایه‌ها مانند خدمات و محتوا از نظر سخت افزاری مشکلی نداریم هرچند هنوز زیرساخت کشش لازم را برای پوشش کاربران با تعداد بالا ندارد ولی به لایه محتوا توجه کمی شده و توجه‌ها همه به سمت زیرساخت و مسائل فنی رفته و دستگاه‌های درگیر حوزه محتوا از این موضوع غافل شده‌اند.
به‌گفته این کارشناس مهم‌ترین چالش حوزه محتوا روی بستر شبکه ملی اطلاعات، نبود قانون مالکیت معنوی برای تولیدات داخلی است.باید مسائل پایه‌ای آن مانند حقوق مالکیت معنوی محتوای دیجیتالی حل شود تا شاهد توسعه محتوای داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات باشیم.دبیر ناشران دیجیتال کودک و نوجوان معتقد است فقط ایجاد زیرساخت‌های فنی مانند پلتفرم‌ها کافی نیست بلکه باید زیرساخت‌های فرهنگی  برای استفاده از محتوای تولید شده از سوی بخش خصوصی روی بستر شبکه ملی اطلاعات نیز فراهم شود.
وی چالش سوم را ممیزی‌های پیچیده برای لایه محتوا از سوی 16 نهاد نظارتی عنوان کرد و گفت: محتوایی که از ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبور کرده و مجوز می‌گیرد اگر همین محتوا بخواهد در بخش آموزش و پرورش مورد استفاده قرار بگیرد مورد قبول واقع نمی‌شود.
به اعتقاد وی بخش خصوصی توانمندی لازم را برای ورود به این بخش دارد ولی اگر سه چالش مالکیت معنوی، فرهنگسازی و ممیزی‌ها رفع نشود، بخش خصوصی در لایه محتوا ورود نمی‌کند.
   نیاز به رشد متوازن
محمد معین کارشناس فناوری اطلاعات اعتقاد دارد شبکه ملی اطلاعات که دارای سه لایه زیرساخت، محتوا و خدمات است باید همه لایه‌های آن با هم و متوازن رشد کند همان‌طور که بارها گفته شده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نسبت به دو لایه دیگر بهتر است ولی در دو لایه خدمات و محتوا اقدام‌های کافی صورت نگرفته است.معین گفت: بخش خصوصی در هر سه لایه می‌تواند موفق عمل کند ولی در حوزه خدمات و محتوا هم باید کاربر کافی نیز وجود داشته باشد که برای تولیدکنندگان بخش خصوصی آن مقرون به صرفه باشد.وی افزود: وقتی کاربران از خدمات و محتوای داخلی روی شبکه ملی اطلاعات استقبال نمی‌کنند، بخش خصوصی هم در این حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
به‌گفته این کارشناس در بخش خدمات هنوز مشکل وجود دارد باید همه سازمان‌ها بیش از پیش فعال شوند. سرویس‌های بومی خوبی از سوی بخش خصوصی ارائه شده اما باید اکوسیستم فاوا در این زمینه درگیر شود تا قابل رقابت شوند.
وی در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های متولی در حوزه خدمات وظیفه خود را بدرستی انجام نداده‌اند، چرا که اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون لایه خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات بدرستی شکل گرفته بود. از سوی دیگر برای اینکه روی شبکه ملی اطلاعات خدمات ارائه شود بدون یافتن بازار آن ممکن نیست باید ابتدا کاربران خدمات و استفاده کننده‌ها روی این بستر باشند.
وی در ادامه گفت: بارها به این موضوع اشاره شده که زیرساخت مانند جاده است که وزارت ارتباطات آن را فراهم کرده و ارائه سایر خدمات بر عهده دیگر بخش‌ها مانند بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمان‌ها است از این‌رو دولت و حاکمیت باید از بخش خصوصی حوزه فاوا حمایت کند تا آنها بتوانند روی بستر شبکه ملی اطلاعات خدمات ارائه دهند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: فناوری اطلاعات خدمات و محتوا سرمایه گذاری بخش خصوصی بخش خصوصی ادامه گفت لایه محتوا سه لایه بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه 200 میلیون دلاری بزر‌گترین اپراتور بی‌سیم آمریکا به دلیل فروش اطلاعات کاربران

ایتنا - کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگ‌ترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگ‌ترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است. AT&T  باید 57 میلیون دلار بپردازد، در حالی که Verizon باید 47 میلیون دلار بپردازد. در همین حال، Sprint  و T-Mobile با مجموع 92 میلیون دلار جریمه روبرو هستند. این کمیسیون تحقیقات عمیقی را در مورد افشای غیرمجاز و فروش داده‌های مکان واقعی مشترکین پس از افشای فعالیت‌های آنها در سال 2018 انجام داد.

به گزارش ایتنا، جسیکا روزن وورسل، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت:«  شرکت‌های مخابراتی اطلاعات موقعیت مکانی بی‌درنگ را به جمع‌آورنده‌های داده فروختند، و اجازه دادند این داده‌های بسیار حساس در دست شرکت‌های ثالثا، شکارچیان و سایر موارد قرار گیرد. »

به گفته این آژانس، این طرح پس از گزارش‌های عمومی مبنی بر اینکه یک کلانتر در میسوری با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی که شرکتی به نام Securus از اپراتورهای بی سیم دریافت می‌کند، افراد متعددی را ردیابی می کند، آغاز شد. این شرکت خدمات ارتباطی را به مراکز اصلاح و تربیت در کشور ارائه می‌دهد.

 
در حالی که اپراتورها در نهایت فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس گفت که آنها به مدت یک سال پس از فاش شدن این رویه و پس از اینکه به کمیسیون قول دادند فروش داده‌های مکان مشتری را متوقف خواهند کرد، به اجرای برنامه‌های خود ادامه دادند. به‌علاوه، آنها بدون تضمین‌های معقول به کار خود ادامه دادند تا اطمینان حاصل کنند که خدمات قانونی با استفاده از اطلاعات مشتریانشان، مانند کمک‌های جاده‌ای و خدمات فوریت‌های پزشکی، واقعاً رضایت کاربران را برای ردیابی مکان‌هایشان جلب می‌کنند.

این شرکت‌ها گفتند که قصد دارند جریمه‌ها را به چالش بکشند. T-Mobile که با بزرگترین جریمه به ارزش 80 میلیون دلار روبرو است و اسپرینت 12 میلیون دلار جریمه شد گفته که جریمه بیش از حد است.AT&T  گفت که این تصمیم فاقد شایستگی قانونی و واقعی است و این تصمیم شرکت‌ها را به دلیل حمایت از خدمات مکانی نجات‌بخش مجازات می‌کند.»