به نقل از «فارس»

وکیل کیفری کیست و وظایف آن چیست؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۵۱۰۶

وکیل کیفری باید دارای تجربه کافی در امور کیفری وآشنا با دادسرا و دادگاه‌ها و محاکم کیفری وهمچنین آشنایی کامل با قوانین دعاوی کیفری همچون قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین دکترین حقوقی، آراء وحدت رویه در امور کیفری باشد و بسته به اینکه وکیل شاکی باشد یا متهم به حقوق و تکالیفی که قانونگذار برای شاکی و متهم در نظر گرفته اشراف داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکایت کیفری چیست؟

اگر شخصی مرتکب جرمی شده باشد و قانون برای آن جرم مجازاتی در نظر گرفته باشد، شاکی می تواند نسبت به شکایت طرف مقابل اقدام نماید که به آن شکایت کیفری گفته می شود. شکایت کیفری بر خلاف شکایت حقوقی، می‌تواند در هر فرمی به دادگاه ارائه گردد

در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، مشتکی عنه ( کسی که از او شکایت دارید ) موضوع جرم و تاریخ وقوع  جرم و محل وقوع جرم، ادله وقوع جرم واسامی و مشخصات شهود و مطلعین در صورت امکان به طور کامل ذکر شود.

اشخاصی که اقدام به شکایت کیفری می نمایند باید توجه داشته باشند که  اثبات یک جرم سخت  و دشوارتر از دعاوی حقوقی است و از این جهت که امور کیفری معمولاً با جان و مال و حیثیت اشخاص در ارتباط می باشد  باید قبل از اقدام به شکایت کیفری همه جوانب آن توسط وکیل کیفری سنجیده شود.

دعاوی کیفری کدامند؟

وکالت در دعاوی شامل بخش های مهمی می باشد که یکی از این بخش ها وکالت در امور کیفری می باشد. تفاوت دعاوی کیفری با مسائل حقوقی  و خانواده در منشاء و منبع ایجاد حق،  که جرم و جنایت است می باشد. دعاوی کیفری اعمال و رفتارهایی است که قانون آنها را جرم دانسته و در قوانین کیفری برای آنها مجازات تعیین شده است.

 مجازات دعاوی کیفری بسته به نوع جرم و نظر قاضی  محدود به جبران خسارت مالی،  تبعید ، حبس، شلاق حدی یا تعزیری، جزای نقدی، اعدام  و... می باشد. به عنوان مثال یکی از مهم ترین جرائم در امور کیفری جرم کلاهبرداری است که مجازات قانونی کلاهبردار، علاوه بر تعیین حبس بین یک تا هفت سال برای مرتکب جرم، جزای نقدی معادل اموالی که با کلاهبرداری به دست آورده می باشد .

از مهم ترین دعاوی کیفری در دادگاههای کیفری ، میتوان به جرائمی چون کلاهبرداری، رشا و ارتشا، سرقت، کلاهبرداری، حمل مشروبات الکی و مواد محدر، قتل، اختلاس ،خیانت در امانت، صدور چک بی محل و امثال آنها اشاره کرد.

طریقه و روند رسیدگی به دعاوی کیفری چگونه است؟

در قانون  و در رویه ایران رسیدگی به دعاوی کیفری  به صورت  دو مرحله ای است :

مرحله اول اگر شخصی برعلیه شخص یا اشخاصی شکایت کیفری مطرح نماید،  پرونده در ابتدا انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل و مدارک از متهم، شاکی، شهود و مطلعین توسط بازپرس ودر دادسرا صورت خواهد گرفت.

اگر پس از بررسی تحقیقات مقدماتی،  نظربازپرس یا دادیار بر جرم بودن عمل ارتکابی و قابل انتساب بودن جرم باشد  اقدام به صدور قرار جلب  دادرسی می نماید  و پرونده را نزد دادستان می فرستد تا دادستان نیز درصورت هم عقیده بودن با او با صدور کیفر خواست، موضوع را به دادگاه های کیفری ارسال نماید.

در کشور ایران دادگاه های کیفری با توجه به اهمیت جرایم  به دو دسته دادگاه های کیفری یک و دادگاه کیفری دو تقسیم می شوند جرائمی مانند  قتل، زنا،  تجاوز به عنف، در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد و بقیه جرایم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.

در مرحله دوم : پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، قاضی  دادگاه کیفری چنانچه لازم بداند می تواند مجددا از طرفین تحقیقات به عمل آورد، و در نهایت اگر اقدام دیگری را لازم نداند با صدور حکم رسیدگی به دعوا را خاتمه دهد. توجه داشته باشید که بعضی از دعاوی به دادسرا ارسال نمی شود و مستیقما به دادگاه ارجاع می شود مانند جرائم منافی عفت.

نحوه طرح شکایت توسط وکیل کیفری

در صورتی که قصد طرح شکایت کیفری دارید می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه  و نسبت به ثبت شکوائیه اقدام کنید و یا با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم اقدام به ثبت شکایت کیفری نمایید.

شکایت ثبت شده چه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و چه از طریق دادسرا انجام شود در دادسرای محل وقوع جرم پیگیری می شود. چنانچه وقوع جرم به نظر بازپرس و یا دایار محرز شود نسبت به صدور قرار جلب به  دادرسی اقدام می نماید اگر برای اثبات وقوع جرم دلایل و مدارک کافی وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می شود که  شاکی می تواند ظرف 10 روز  به قرار صادره اعتراض نماید.

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه  کیفری ارسال می شود و قاضی دادگاه بعد از بررسی پرونده مجازات متناسب با جرم ارتکابی را صادر می کند.  بعد از صدور حکم  متهم می تواند به رای صادره اعتراض کند.

وکیل تسخیری

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تمامی دادگاهها،  هر دو طرف حق دارند برای خود وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در صورتی که شخصی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، باید برای ایشان امکانات تعیین وکیل را فراهم کرد.

در پرونده های کیفری فرد می تواند دو وکیل را به دادگاه معرفی کند ولی دربعضی جرایم مطابق ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری مانند اعدام، قصاص نفس، حبس ابد، جرایم مطبوعاتی و سیاسی، قطع عضو و … حداکثر سه وکیل انتخاب نمایند.

در مورد جرائمی که مجازات  قانونی آن حبس ابد یا سلب حیات است، اگر متهم در دادسرا وکیلی را معرفی نکند و یا برای گرفتن وکیل شرایط مالی خوبی نداشته باشد بر اساس ماده ۳۵ قانون جمهوری اسلامی ایران چون هر فرد حق استفاده از وکیل را دارد دادگاه از کانون وکلا تقاضا می کند که برای متهم وکیلی را از بین وکلای موجود به عنوان وکیل تسخیری معرفی نماید.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت پرونده های کیفری و ارتباط مستقیم آن با جان و مال و حیثیت اشخاص و به دلیل اینکه  هر دعوای کیفری، تنها یک بار توسط دادگاه مورد بررسی قرار میگیرد و با صدور حکم نهایی، امکان شکایت دوباره وجود ندارد  و اگر دعوایی به اشتباه مطرح شود موجب از بین رفتن حقوق فرد و ضرر و زیان هایی به شخص می شود حتما از وکیل کیفری باتجربه  و متخصص در امور کیفری مشورت بگیرید تا بتوانید رأی و نتیجه مطلوبت بگیرید.

برای مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های کیفری و حتی مشاوره با وکیل خانواده میتوانید با گروه وکلای یعقوبی موارد حقوقی خود را مطرح کنید.

 

گروه وکلای یعقوبی  با ارائه خدمات حقوقی، کیفری و خانواده در راستای تامین منافع و نیازهای حقوقی و قانونی موکلان به صورت مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و قبول وکالت و طرح و تعقیب و دفاع کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانوادگی و همچنین تنظیم لایحه و دادخواست توسط وکلای برجسته همواره خدمت رسان بوده است.

(آدرس وبسایت گروه وکلای یعقوبی www.yaghobilawyer.com)

منبع: فارس

کلیدواژه: کیفری وکیل شکایت دادگاه امور کیفری دادگاه کیفری دعاوی کیفری شکایت کیفری وکیل کیفری وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد

به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»