کدام بازار‌ها در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۶۶۶۱
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرحهای توسعه‌ای مناسبی را دنبال نمایند در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود.
خبرگزاری میزان _ تسنیم نوشت: مسعود بهمنی راد با اشاره به اینکه شرایط نوسانی بازار سهام در ماه‌های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و وجود ابهامات متعدد دارد، گفت: این ابهامات به دلیل تغییرات صورت پذیرفته در وزارت اقتصاد و نهاد‌های تصمیم ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامتر‌های اثرگذار در این بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد، تدوین برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تغییر موارد اثرگذار بر شرکت‌های بورسی از قبیل نرخ بهره مالکانه شرکت ها، نرخ خوراک صنایع و تغییرات در عوارض صادرات کالا نیز سبب شده است بازار منتظر انتشار بودجه و بررسی اثرات آن باشد. نرخ گذاری دستوری کالا و خدمات و پیش بینی برخی تحلیل گران در ارتباط با فروش محصولات با نرخ‌های دستوری (به عنوان نمونه فروش سیمان و محصولات فولادی با نرخ‌های غیر رقابتی) از دیگر دغدغه‌ها است (که البته این مورد به نسبت سایرین از درجه اهمیت کمتری برخوردار است).
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با تمام این اوصاف باید در نظر داشت که مهمترین عامل اثر گذار بر بازار سرمایه در سال‌های اخیر در وهله اول تورم (رشد نرخ ارز) و پس از آن مزیت صنایع و شرکت‌ها در سودآوری بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها هستیم که می‌تواند بصورت مستقیم قیمت کالا و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع را در پی داشته باشد.
وی گفت: در رابطه با نرخ ارز دو سناریو پیش روی ماست، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و بنا بر توافق باشد، با توجه به فرایند مذاکرات (که زمان بر است)، کسری بودجه و حجم نقدینگی، نرخ دلار در همین محدوده‌های فعلی تا پایان سال ۱۴۰۰ ثابت می‌ماند. اما در صورت چالش در مباحث سیاست خارجی پیش بینی می‌شود که قیمت دلار به محدوده ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان نیز برسد.
به گفته بهمنی راد، مورد بعدی که لازم است به ان شاره شود بحث بحران انرژی است. قیمت بالای گاز و برق در اروپا، قیمت بالای زغال سنگ در چین، قیمت بالای گاز در آمریکا و قیمت‌های نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی در میان مدت حکایت دارند. بحران انرژی مستقیما روی کامودیتی‌ها اثر گذار است و همانطور که شاهد هستیم در یک ماه گذشته کامودیتی‌های جهانی مانند مس، روی و... رشد بالایی را تجربه نموده اند. این امر در بعضی مناطق شدید‌تر رخ داده است. به عنوان مثال در کشور چین به واسطه مشکلاتی که برای معادن ذغال سنگ آن پس از سیل و رانش زمین رخ داده، باعث شده است که قیمت ذغال سنگ رشد شدیدی داشته و به تبع آن قیمت محصولاتی که به عنوان خوراک یا به عنوان سوخت از ذغالسنگ استفاده می‌کنند با رشد قیمت همراه بوده است. پیش بینی من با توجه به بحران انرژی این است که قیمت حامل‌های انرژی پس از رشد‌های اخیر، در کوتاه مدت و میان مدت درهمین محدوده‌های فعلی ثابت بمانند. با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش می‌یابند و می‌توانیم شاهد رشد صنایع پتروشیمی به طور مستقیم و صنایع پالایشگاهی به طورغیرمستقیم باشیم.
وی افزود، البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم کمبود احتمالی گاز در فصل سرماست که می‌تواند باعث اختلال در تولید و یا کاهش بازده تولید برخی صنایع و شرکت‌ها شود که البته به نظر بنده این کاهش ظرفیت تولید یا کاهش بازده در قیاس با رشد قیمت حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز، تاثیرگذاری زیادی ندارد و این شرکت‌ها می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند. در صنعت خودرو، با توجه به گزارشاتی که در شش ماهه اول سال ارایه شده است، وضعیت خوبی را شاهد نبودیم، شاید اولین مشکل این صنعت قیمت گذاری دستوری باشد چرا که همچنان شاهد اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد هستیم. افزایش بهای تمام شده مواد اولیه مورد استفاده‌ی این شرکت‌ها مانند ورق، تایر و مواد پلیمری و همچنین افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، بخش زیادی از سود این شرکت‌ها را بلیعده است. می‌توان گفت تا وقتی تکنولوژی‌های جدید وارد این صنعت نشده و هزینه‌های غیر ضروری تولید در این صنعت کم نشود نمی‌توانیم انتظار سودآوری خاصی را از این شرکت‌ها داشته باشیم.
در بحث مسکن با توجه به وعده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت عامل اثرگذار این است که محصولات اولیه که برای ساخت مسکن نیاز است به چه صورت بدست تولید کننده می‌رسد. برآورد‌ها بر این است که دولت سعی در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن دارد که این امر اگر با قیمت گذاری دستوری تحقق یابد، اتفاق مثتبی برای بازار نیست. برای مثال اگر سیمان مورد نیاز به صورت دستوری توسط دولت قیمت گذاری شود می‌تواند حتی تاثیرات منفی نیز بگذارد. در غیر این صورت صنعت انبوه سازی و صنایع مرتبط به این صنعت مثل صنعت سیمانی یا صنعت کاشی و سرامیک می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کند. درمورد صنایع نیروگاهی می‌توان گفت که این صنعت، می‌تواند صنعت مناسبی برای سرمایه گذاری در آینده‌ی نزدیک باشد. پیش بینی می‌شود که در سال‌های آتی شاهد افزایش قیمت برق در داخل کشور باشیم. در همین راستا می‌توانیم قیمت برق در داخل کشور را با قیمت برق در کشورهای منطقه مقایسه کنیم که به وضوح نشان از این دارد که متوسط قیمت برق در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است، بنابراین با رشد قیمت برق که انتظار دور از ذهنی نیست می‌توانیم شاهد رشد سودآوری برای این صنعت باشیم. صنعت دارویی در این برهه جزو صنایع کم ریسک بازار است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به رشد سود آوری این صنعت کمک کند که البته باید یک به یک بررسی کنیم که شرکت‌های فعال در این حوزه چند درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند. طبیعتا هر قدر درصد بیشتری از مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود، با حذف آن انتظار سودآوری این شرکت‌ها افزایش می‌باید. صنعت بانکداری هم در گزارشات ۶ ماهه، وضعیت جالبی را نداشته است. این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله رشد هزینه مالی (به سبب بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک ها) یا افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد داشته باشد؛ بنابراین بخش زیادی از سود بانک‌ها با افزایش هزینه‌ها از بین رفته است. با این تفاسیر و ادامه‌ی همین روند، صنعت بانکی نمی‌تواند صنعت جذابی در رقابت با مابقی صنایع بورسی در ۶ ماهه پایانی سال باشد.
بهمنی راد گفت: با این اوصاف وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرحهای توسعه‌ای مناسبی را دنبال نمایند در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود. صنایعی مانند صنعت پتروشیمی (خصوصا صنعت اوره)، صنعت پالایشگاهی (به دلیل فرمول جدید قیمت گذاری خوراک و محصولات که در بلندمدت ابهامات صنعت را کم می‌کند)، صنعت کانی‌های فلزی (سنگ آهن خصوصا شرکت‌هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار دارند) و صنعت چند رشته‌ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند می‌توانند برای سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرند.
اما سرمایه گذاری در صنایعی که تولید و فروش مناسبی ندارند و هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد را متحمل می‌شوند و یا درگیر نرخ گذاری دستوری از سوی دولت و یا نهاد‌های نظارتی هستند می‌تواند ریسک‌های خاص خود را داشته باشد. در انتها برای جمع بندی می‌توان گفت با توجه بحران انرژی، وضعیت مذاکرات، فروش اوراق و بطور کلی شرایط مبهم بازار سهام و از همه مهم‌تر نبود نقدینگی قابل توجه در بازار، با فرض ثابت ماندن قیمت‌های جهانی در همین محدوده، شاخص کل در محدوده یک میلیون پانصد تا یک میلیون ششصد هزار واحد تا پایان سال جاری قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: از آزادسازی و فروش سهام عدالت چه خبر؟انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سرمایه گذاری بورس برای سرمایه گذاری بازار سرمایه گذاری دستوری بحران انرژی قیمت برق شرکت ها قیمت گذاری پیش بینی هزینه ها رشد قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه
مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد.
کشورهای در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیاز‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است.
حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمد‌ها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند.
مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد.
در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند.
از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت.
مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک با بستر مناسب
محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»
وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»
وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.»
حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.»
عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی
زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»
وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکت‌های بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکت‌های خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»
این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکت‌های خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»
وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»
منبع: جوان
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد