پشت‌پرده گرانی لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۷۸۲۲
صراط:
موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کٌره‌ای ماه گذشته با دستور رئیس جمهور به وزرای صنعت و اقتصاد ابلاغ شد، این اتفاق در پی نامه نگاری برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور صورت گرفت که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور شده بودند.
کارشناسان معتقد هستند در کنار این ممنوعیت واردات، باید استراتژی مشخصی برای صنعت لوازم خانگی اجرایی شود و نقشه راه صنعتگران در کشور روشن باشد، در این راستا سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط فعالان صنعت لوازم خانگی تدوین شده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن طی می‌کند، این سند هم اکنون در وزارت صنعت در حال بررسی است و طبق دستور وزیر صنعت قرار است هر بخش از آن در قالب یک پروژه اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارس در همین مورد با عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفتوگو کرده است که در ادامه می خوانید:
اخیراً سندی راهبردی برای صنعت لوازم خانگی کشور تدوین شده که قرار است چشم انداز و برنامه مشخصی را پیش روی این صنعت قرار دهد، این سند در چه بخش هایی تدوین شده و چه مواردی را در بر می گیرد؟
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنعت لوازم خانگی کشور با سابقه 40 ساله و عضویت در اتاق بازرگانی ایران، حدود 250 واحد صنعتی را در عضویت خود دارد. در این انجمن از یک سال و نیم پیش کار تدوین سند راهبردی صنعت لوازم خانگی با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد که این سند با هماهنگی مراکز دانشگاهی از صفر تا 100 صنعت لوازم خانگی کشور را در برمی‌گیرد و همه حلقه‌های زنجیره ارزش، زنجیره تأمین صنعت لوازم خانگی، نحوه قیمت‌گذاری، فناور و دانش‌بنیان بودن شرکت‌های لوازم خانگی در آن دیده شده است. به طوری که وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این سند نحوه همکاری شرکت‌های ایرانی با یکدیگر و یا با شرکت‌های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شده که این همکاری‌ها به چه شکل باید باشد تا صنعتی با بنیان قوی و پایدار داشته باشیم. در نهایت، سند راهبردی صنعت لوازم خانگی به تازگی به بیت، ریاست جمهوری، وزیر صنعت و کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد.
این سند در 110 صفحه تدوین شده که البته یک گزارش مدیریتی 20 صفحه‌ای از آن به نهادهای مورد نظر ارائه شده و در جلسه با وزیر صنعت نیز اعلام آمادگی کردیم که نقطه نظرات وزارت صنعت برای ترمیم این سند، در آن گنجانده شود. وزیر صنعت نیز این سند را مطالعه کرده و پسندیده بود و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت به عنوان مسئول عملیاتی کردن این سند انتخاب شد.
باید توجه داشت که معمولاً سندهایی که تنظیم می‌شوند چون عموماً توسط برخی مدیران یا تشکل‌های صنفی تدوین می‌شود در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند اما سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط بخش خصوصی و با ماهیت عملیاتی شدن، تدوین شده است. وزیر صنعت نیز اعلام کرد که با توجه به مفصل و جامع بودن این سند باید از محتوای آن 10 یا 11 پروژه تعریف شود و برای هر پروژه یک مدیر مشخص شود تا هر چند روز یکبار میزان پیشرفت پروژه‌ها را اعلام کنند. در نهایت ما با مرکز مطالعات پژوهش‌ها و بازرگانی وزارت صنعت 11 پروژه را تعیین کردیم.
* قیمت‌گذاری کالا با قیمت تمام شده تولید روشی منسوخ است
این پروژه‌ها در چه بخش‌هایی تعریف شده است؟
سرفصل‌ها مختلف است، مثلاً یکی از آنها بحث قیمت است به طوری که عوامل تأثیرگذار در قیمت کالا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و اینکه نحوه قیمت‌گذاری در کشور باید به چه صورت باشد، در حال حاضر روشی که در سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری مدنظر قرار داده، قیمت تمام شده تولید است که روشی منسوخ در دنیا به حساب می‌آید. این روش باید در ایران نیز تغییر کند چرا که روشی دارای التهاب و دچار روزمرگی است.
* پیشنهاد انجمن صنایع لوازم خانگی مبنی بر شناور شدن قیمت‌ها
پیشنهاد شما برای تغییر این شیوه قیمت‌گذاری چیست؟
پیشنهاد اول این است که در قیمت‌گذاری از یکسری فاکتورهای اقتصاد آزاد تبعیت شود، البته شرایط ایران طوری است که نمی‌توان به سرعت این روش را عملیاتی کرد اما پیشنهاد ما این بود که قیمت‌ها به صورت شناور تعیین شود، فاکتورهایی را در این زمینه ارائه کردیم تا واحدها بر اساس فضای رقابتی که در داخل ایجاد می‌شود و بر مبنای مؤلفه‌های تولید به صورت شناور قیمت‌های خود را تعیین کنند. یعنی قیمت‌گذاری بیشتر به سمت رقابت برود و یا اینکه سبد کالا قیمت‌گذاری شود.
یعنی آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد؟
به نوعی آزادسازی است، نه کامل. هر چند برخی مخالف بودند ولی گفتیم به جای قیمت‌گذاری تک تک محصولات، سبد کالا دیده شود. زیرا وقتی روی یک کالا قیمت‌گذاری انجام می‌شود رقابت و خلاقیت از تولیدکننده گرفته می‌شود و تولیدکننده انگیزه خود را برای ارتقای کیفیت یا تنوع بخشی به تولیدات از دست می‌دهد و سرکوب قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.
در بحث صادرات نیز مسائلی مدنظر قرار گرفته به طوری که دانش و فناوری تولیدات ارتقا یابد. در این راستا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مباحثی را پیگیری کرده‌ایم و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی تشکیل شده است. وظیفه این کانون، احصای چالش‌های صنعت لوازم خانگی در زمینه فناوری است. یعنی به مباحثی مانند تعیین مواد اولیه و غیره کاری نداریم و این کانون فقط بر روی مسائل دانش فنی صنعت تمرکز دارد.
روش‌های مختلفی را با دانشگاه صنعتی شریف، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری بررسی کرده‌ایم و هیأت مدیره کانون نیز مشخص شدهاند تا از طریق ترسیم درخت فناوری برای کالاهای مختلف و مقایسه آن با دنیا بتوانیم به پیشرفت تولیدات کمک کنیم. به عنوان مثال نقشه انفجاری ماشین لباسشویی یا عملکرد پمپ تخلیه در این وسیله در دنیا به چه شکل است و ما باید چطور عمل کنیم. البته این کانون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئول این کار شده است که با پروژه ما برای تأسیس این قانون موافقت شد.
در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی مدت زمانی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز مطرح شده است؟
خیر، ما ورودی به این مسئله نداشته‌ایم زیرا این سند خیلی علمی‌تر است و فرض را بر این گذاشته‌ایم که همین حالا مرزهای کشور باز و واردات برقرار شود. حتی نحوه همکاری با شرکت‌های خارجی و نحوه تشکیل شبکه‌های لازم برای این کار، همکاری با شرکت‌هایی که در دنیا دانش فنی ارائه می‌کنند نیز در این سند دیده شده است تا همکاری را با شرکت‌های بزرگی که به تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی، خدمات دانش و فناوری ارائه می‌کنند، شروع کنیم. سعی کردیم در این استراتژی به صورت علمی رفتار کنیم و دچار روزمرگی نشویم.
اعتقاد ما این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی نباید دراز مدت باشد زیرا این اتفاق موجب تنبلی شرکت‌های داخلی و عدم رعایت حقوق مشتری، محروم شدن کشور از بسیاری مسائل می‌شود، می‌توانیم موانع تعرفه‌ای برای واردت در نظر بگیریم تا تحرک و پویایی در واحدهای صنعتی ایجاد شود.
* حداکثر زمان ممنوعیت واردات 5 سال باشد
پیشنهاد شما برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای چه مدت است؟
ما موضوع واردات لوازم خانگی را به صورت قانونی از طریق کمیسیون صنایع مجلس پیگیری کردیم و نامه‌هایی را به این کمیسیون و وزارت صنعت نوشتیم و اعلام کردیم که طبق ماده 16 قانون استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی کشور، وزارت صنعت می‌تواند واردات کالاهای مشابه تولید داخل که به اندازه کافی و با کیفیت مناسب تولید می‌شوند را ممنوع کنند. این موضوع در برنامه ششم گنجانده شده و ما در نامه‌ای به رئیس کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس درخواست کردیم که برای یک دوره ماکزیمم 5 ساله (که البته از دید من زیاد است) نیز این موضوع استمرار داشته باشد و در برنامه هفتم هم دیده شود.
در عین حال از سوی تولیدکنندگان نیز یک برنامه زمان‌بندی شده به دولت ارائه شود و بگویند که چه کارهایی را انجام خواهند داد تا مسیرها مشخص باشد و یک برنامه تدوین شده با نظارت کامل اجرایی شود و دولت نیز بتواند با کوتاهی‌هایی که اتفاق می‌افتد برخورد کند. این نامه را ارائه کردیم ولی متأسفانه یکی از برندهای معروف صنعت لوازم خانگی که به جای تولید، بیشتر در راهروهای مجلس هستند و به دنبال برگزاری نمایشگاه در مجلس بودند، راه‌های دیگری را پیگیری کردند. به آنها گفتیم که باید با مردم همراه شوید وگرنه با ممنوعیت واردات، وفاداری مشتری به برند ایجاد نمی‌شود.
* پنج شرکت از 12 شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودند افزایش قیمت دادند
در نهایت شاهد بودیم که 5 شرکت از 12 شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودند، حالا قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند، انجمن ما و اعضای آن نامه درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی را امضا نکردند. در این شرایط هنوز مهر نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی خشک نشده، قیمت محصولات این 5 شرکت افزایش یافته است.
درست است که افزایش قیمت باید براساس رشد مؤلفه‌های تولید اتفاق بیفتد اما انجمن ما به عنوان بزرگترین تشکل در صنعت لوازم خانگی با مسئولان سازمان حمایت توافق کرده بود که اگر قیمت مؤلفه‌های تولید مانند نرخ ارز، تورم و حقوق و دستمزد تا 5 درصد افزایش یافت، تشکل این تعهد را می‌دهد که واحدهای تولیدکننده درخواستی برای افزایش قیمت تولیداتشان نداشته باشند و اگر بالای 5 درصد بود با بررسی کارشناسی و محاسبات، قیمت‌ها در سامانه 124 درج شود.
وزیر صنعت چند روز پیش اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی بررسی خواهد شد و اگر غیر قانونی باشد اصلاح می‌شود. در این زمینه اتفاقی نیفتاده است؟
واقعیت این است که این مباحث مطرح می‌شود ولی در واقع باید فضای موجود اصلاح شود. در سند استراتژی صنعت لوازم خانگی این موضوع دیده شده است. ما یکبار برای همیشه باید جایگاه کشور را در زنجیره تأمین دنیا مشخص کنیم و ببینیم در کجای کار قرار داریم. روزمرگی برای صنعت کشور سم است، چرا مدیران واحدهای تولیدی از موضوع تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز نوآوری و حتی توسعه شبکه خدمات پس از فروش غافل شدهاند؟ مدیران آنقدر درگیر مسائل و مشکلات روزمره واحدهای خود هستند که وقتی به آنها می‌گوییم در بازارهای جهانی میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه نسبت به کل سرمایه‌گذاری حداقل 3 درصد است این مدیران می‌گویند رقم خیلی زیادی است و اصلاً متوجه قضیه نمی‌شوند.
ابتدای امسال رشد 39 درصدی دستمزد و هزینه‌ها مصوب شد که برای تولید یک سم است، در واقع شرایط اقتصادی کشور طوری است که مدیران را از تحقیق و توسعه و نوآوری غافل کرده است زیرا در داخل ثبات وجود ندارد. مثلاً در مورد قیمت ورق‌های فولادی در بورس و رعایت میزان کف عرضه آن هر روز یک بحث مطرح است یا در زمینه قاچاق و مسائل پیله‌وری، ملوانی، ته‌لنجی، کوله‌بری و مناطق آزاد برخی موارد مصوب می‌شود که مشکلات مختلفی را به همراه دارند، در حالی که هر کدام از این موارد تعریف مشخصی دارد.
مثلاً برای ته لنجی مفهوم مشخصی وجود دارد و نباید به این نام یک کشتی کالا وارد کنند، در استراتژی صنعت لوازم خانگی هم وضعیت صنعت داخل و هم وضعیت دنیا بررسی شده است، شرایط فعلی ایران و راهکارهای توسعه صنایع داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر مشکلات زیادی در صنعت و بازار لوازم خانگی وجود دارد به طوری که فعالان بازار نیز گلایه‌هایی را از برخی تولیدکنندگان دارند و مثلاً می‌گویند برخی از امضاکنندگان نامه درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی، فروش نقدی و تحویل مدت‌دار انجام می‌دهند یعنی پول کالا را نقد و کامل دریافت می‌کنند اما محصول را 2 ماه بعد به مشتری تحویل می‌دهند. کجای دنیا اینطور است؟ اگر سند راهبردی صنعت لوازم خانگی به عنوان نقشه راه مدنظر قرار گیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند.
جدیدترین اتفاقی که قرار است در صنعت لوازم خانگی بیفتد، چیست؟
بزرگترین رویداد سالانه صنعت لوازم خانگی را 25 آبان خواهیم داشت و بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار خواهد شد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: لوازم خانگی بازار لوازم خانگی وزارت صنعت وزارت اقتصاد صراط سند راهبردی صنعت لوازم خانگی ممنوعیت واردات لوازم خانگی لوازم خانگی ریاست جمهوری افزایش قیمت وزارت صنعت قیمت گذاری وزیر صنعت تدوین شده قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است