آخرین خبر از لایجه رتبه‌بندی معلمان

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه لایحه رتبه بندی معلمان بار مالی سنگینی دارد، گفت: ما به لایحه دولت پایبند هستیم، اما نباید در کمیسیون مواد جدیدی به لایحه دولت اضافه شود.

به گزارش بازارنیوز: سید محمد حسینی روز دوشنبه در نشست معاونان پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در ساختمان شماره ۳ سازمان برنامه و بودجه، گفت: این جلسات برای انسجام و هماهنگی بین دولت و مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما مجمع الجزایر جداگانه نیستیم. هر یک از معاونان پارلمانی ضمن اینکه باید از حوزه کاری خود صیانت کنند، نظرات و دیدگاه خود را هم باید منعکس کنند، اما یک رسالت جمعی هم وجود دارد و رییس‌جمهوری به این مسأله تاکید دارد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: در دولت‌های قبل هم اینگونه بود که افراد را موظف کنند تا فقط بخشی‌نگری نکنند. در بحث استانداران معمولا وزیر کشور با رییس جمهوری به توافق می‌رسیدند، اما الان در جلسات دولت خیلی به جد نظرات موافق و مخالف بررسی می‌شود و این کندی انتخاب استانداران به دلیل همین است که البته آثار مثبت دارد.
میان دولت و مجلس روابط معقول و منطقی و صمیمانه برقرار شود
حسینی افزود: مردم انتظار هماهنگی مجلس و دولت را دارند و اختلاف میان دولت و مجلس را دیگر نمی‌پذیرند و باید میان دولت و مجلس روابط معقول و منطقی و صمیمانه برقرار شود.

معاون امور مجلس رییس جمهوری ادامه داد: زمانی که وزیر بودم برنامه‌ای دعوت شده بودم، وقتی وارد برنامه شدم گفتم چرا نمایندگان نیامده‌اند، گفته شد که آن‌ها را دعوت نکرده‌ایم و ما به نمایندگان باج نمی‌دهیم.

حسینی با تاکید بر این که تعامل با مجلس باج دادن نیست، خطاب به معاونان پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: شما باید از منافع دولت حمایت کنید، اما باید تعامل مناسب و خوب و صمیمانه با مجلس برقرار کنیم. در واقع باید شناخت خوبی از خواسته‌ها و روحیات نمایندگان داشته باشید.

وی در ادامه به لایحه رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: بحث این لایحه جدی است که همه معاونان پارلمانی باید کمک کنند و نگویند به ما ربطی ندارد، زیرا اگر با همین روند در مجلس جلو برود، این طرح بار مالی سنگینی خواهد داشت که کسی از پس آن برنمی‌آید و در ضمن «حد یقف» هم ندارد و بعد بازنشستگان دستگاه‌های دیگر می‌خواهند و همین طور ادامه پیدا می‌کنند.

معاون امور مجلس رییس جمهوری تاکید کرد: ما به لایحه دولت پایبندیم و باید ادامه پیدا کند، اما نباید در کمیسیون به لایحه دولت مورد جدیدی اضافه شود که باعث چند برابر شدن هزینه شود.

حسینی، رابطه دولت و مجلس را خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: به هر حال ممکن است در آینده طرح سوال یا استیضاح پیش بیاید و نه تنها معاون‌های پارلمانی باید کمک کنند بلکه خود وزیران هم باید آستین بالا بزنند و کمک کنند.

وی ادامه داد: در دولت‌ها مرسوم بوده که هماهنگی‌ها میان دولت و مجلس صورت بگیرد، ما در پی ایجاد تنش نیستیم بلکه دنبال برقراری تعامل سازنده با مجلس به خاطر نظام هستیم.

حسینی به برگزاری این جلسات به شکل ماهانه اشاره کرد و گفت: دفتر رییس جمهوری پیگیر برگزاری این جلسات است و ما هم این جلسات را منظم برگزار می‌کنیم و اگر نیاز باشد جلسه فوق العاده هم خواهیم گذاشت.

معاون امور مجلس رییس جمهوری در ادامه گفت: در دوره رای اعتماد با تلاش معاونت‌های پارلمانی وزرا توانستند بالای ۲۰۰ رای بگیرند در حالی که بعضی‌ها فکر می‌کنند که وزیران همین طور رای آورده‌اند.

وی افزود: به هماهنگی معاونت‌های پارلمانی برای پیشبرد امور و برقراری تعامل مناسب با مجلس نیاز داریم. از سویی با هماهنگی با مجلس قرار شد هر دو هفته یک بار وزرا در مجلس حاضر شده و با نمایندگان دیدار داشته باشند.

/ایرنا

برچسب ها: رتبه بندی معلمان ، رتبه بندی فرهنگیان ، لایحه رتبه بندی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PTb

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان لایحه رتبه بندی معاونان پارلمانی رتبه بندی معلمان میان دولت و مجلس لایحه دولت رییس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.