مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۹۴۲۴
در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری در سفر استانی به اردبیل مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارسال گزارشات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحدهای تولید فعال گردیده است، شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در این نامه بیان داشته است: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه "هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند "، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به "وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی"، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیریهای لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی خود، مأموریت دادبر روند وصول مطالبات بانکها نظارت مستمر نموده و همچنین بانکها در ابتدا تلاش نمایند تا در صورتی که واحدهای تولیدی ، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوههای وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام نمایند.
این گزارش می افزایدهمچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک ها مکلف اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی سازد طلب خود را استیفاء نمایند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی ، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانکها صرفاً در صورتی میتوانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا مقام معظم رهبری تولید ملی ریاست جمهوری استان اردبیل اشتغال قانون رقابت آیین نامه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران معاون مشکلات دین بیکاری اقتصاد امور اقتصادی و دارایی تسهیلات بانکی رقابت وزیر صنعت معدن و تجارت واحدهای تولیدی واحدهای تولید مطالبات بانک وصول مطالبات واحد تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی شکسته شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری با بیان اینکه رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در طول یک سال با حمایتهای هیات امنای صندوق مخصوصا شخص رئیس جمهور شکسته شد، توضیح داد: طی سال ۱۴۰۲، بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد. در سال گذشته و با پیگیری رئیس جمهور محترم، علاوه بر تامین مالی چندین طرح، درمورد وصول مطالبات نیز پیگیریهای جدیتری صورت گرفت و در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیارد دلار تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی انجام شد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اینکه بررسی بیش از دو میلیارد دلار پروژه در سال قبل به پایان رسید گفت: پروژههای مذکور در نیمه نخست سال جاری تامین مالی و سرمایهگذاری خواهند شد؛ ضمن آنکه سال ۱۴۰۳ سال تأمین مالی طرحهای جدید خواهد بود. همچنین در راستای اهداف دولت محترم سیزدهم، مبلغ بیش از ۶۶۰ میلیون دلار بابت تکمیل پروژههای نیمه تمام پرداخت شده است.
انتهای پیام/