پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مشکلات حوزه انرژی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۹۵۷۱
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات حوزه انرژی کشور، گفت: واردات گاز راهکار قرون وسطایی دولت برای حل مشکل گاز در زمستان امسال است.
به گزارش قدس آنلاین، آرش نجفی در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع بررسی مشکلات تامین انرژی واحدهای صنعتی در زمستان، اظهارداشت: اگر امروز دولت و مردم توجه کنند می‌توانیم با علم و درایت شیوه‌های کاملا معقولی را پیش بگیریم و از چالش‌های حوزه انرژی (نفت، برق و گاز) عبور کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حالی که ایران یکی از دارندگان بزرگترین مخازن نفت و گاز دنیاست اما هیچگاه به عنوان یک تاجر و به عنوان دارنده ثروت از اعتبارات خودمان استفاده نکرده‌ایم و به همین دلیل ما چند ظرفیت را از دست داده‌ایم که یکی بحث نبود سرمایه لازم و امکانات کافی برای استخراج و بهینه کردن چاه‌های نفت و شرایط مناسب و پایدار برای بهره‌برداری مناسب از مخازن نفتی است و امروز صنعت نفت ما با این دشواری مواجه است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفت: فرآیند غلط بهره‌برداری و مذاکره‌ها و نحوه همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موجب شده است که ما سرمایه‌گذارانی با خیال آسوده نداشته باشیم که به صنعت نفت ورود و آن را احیا کنند.
نجفی به موضوع امنیت صادرات اشاره کرد و گفت: اگر ما از اعتبارات استفاده نکنیم شرکای مناسب را پیدا نخواهیم کرد و بنابراین با هر بازی سیاسی و منطقه‌ای درگیر عدم فروش فرآورده‌ها می‌شویم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از استراتژی‌های برتر در دنیا مطرح است که همین ظرفیت می‌تواند ما را از چالش اقتصادی، بیکاری و چرخش مالی در کشور نجات دهد.
وی افزود: یکی از شعارهای مطرح دنیا این است که بزرگترین استراتژی تولید انرژی در جهان، کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی است، این فرآیند به عنوان یک تولید محسوب شده است و بنابراین ما هم باید به این موضوع به‌صورت کاملا ویژه توجه کنیم.
نجفی با بیان اینکه صنعت برق کشور نیز با همین چالش‌ها مواجه است، گفت: بیش از ۵۰ درصد بخش نیروگاهی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و نوع بهره‌برداری از صنعت برق و برق تولیدی به نحوی مدیریت شده است که دارندگان صنایع برق روند فرسایشی را طی کرده‌اند و عدم کاهش مصرف برق فرصت اورهال کردن و توان سرمایه‌گذاری جدید به دارندگان نیروگاه‌ها را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه نیروگاهی صنعت برق در حال فرتوت شدن هستیم، افزود: به مرور برخی از نیروگاه‌ها را احتمالا از دست می‌دهیم و سرعت سرمایه‌گذاری هم به علت عدم بازگشت مناسب سرمایه کاملا کند وبی‌رمق شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مطالب ذکر شده چالش‌های صنعت برق و نفت کشور است، گفت: این در حالی است که کشور ما یکی از برتری‌های آن انرژی است اما در بسیاری از حوزه‌ها با توجه به پیشرفت شدید دنیا دیگر برتری نداریم.
* نگرانی بخش خصوصی از برگشت لایحه رگولاتوری در صنعت برق توسط وزیر نیرو
نجفی در ادامه به راه‌حل‌های بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات حوزه نفت و برق اشاره کرد و گفت: بحث رگولاتوری در صنعت برق و نفت بسیار حائز اهمیت است در این دو صنعت با همکاری شورای رقابت آئین‌نامه‌های مربوط به هر دو بخش تدوین شده است و بخش خصوصی پایمردی کرده و علیرغم مخالفت بخش دولتی این دو مبحث تا مرحله موافقت دولت و ارائه لایحه به مجلس پیش رفت اما اخیرا متوجه شدیم که وزیر نیرو درخواست برگرداندن لایحه را از مجلس داشتند و لذا برای ما تعجب آور است که چرا مبحثی که بیش از ۴ سال برای آن وقت صرف شده این اقدام صورت گرفته است.
رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: معطل ماندن بحث رگولاتوری در حوزه برق و نفت قطعا به ضرر دولت خواهد بود و لذا از وزیر نیرو می‌خواهیم تا اگر نسبت به لایحه نظری دارند طی جلساتی این کارها صورت گیرد.
نجفی بیان داشت: رگولاتری (قاعده‌گذاری) باعث رقابت سالم و منطقی بین عرضه کنندگان و فعالان حوزه مختلف می‌شود و لذا باعث می‌شود تا سیستم‌ها دستوری نباشد و براساس روش‌های منطقی باشد.
وی افزود: بنابراین یکی از راهکارها برای حل مشکلات رگولاتری (قاعده‌گذاری) صنعت نفت است که مراحل آن طی شده است و باید در دبیرخانه دولت نیز نهادیی شود و در قانون وزارت نفت نیز آمده است که نهاد رگولاتوری حتما باید تشکیل بشود.
نجفی اظهار داشت: در صنعت برق نیز امیدوار بودیم و مراحل آن تقریبا در حال اتمام بود لذا بازگرداندن لایحه توسط وزیر نیرو را در اینجا به عنوان یک دلواپسی مطرح می‌کنیم و امیدواریم توجه ویژه به آن شود.
* حتی یک درصد بهینه‌سازی مصرف انرژی بعد از هدفمندی سازی یارانه‌ها حاصل نشد
وی با اشاره به پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از سال ۸۹ به هر ایرانی توسط دولت دهم، گفت: باوجود مخالفت‌ها این کار انجام شد.
رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف از بهینه‌سازی یارانه‌ها اصلاح الگوی مصرف در کشور بود، گفت: حتی یک درصد بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اتفاق نیفتاد این در حالی است که به مدت ۱۱ سال است که ماهانه مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طرف دولت تامین می‌شود و به مردم پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه در ابتدای پرداخت یارانه به مردم ارزش این یارانه حدود ۶۸ دلار بود، گفت: اما اکنون ارزش این پول به ۱.۵ دلار رسیده است اما همچنان مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌شود و هیچ کارآمدی و هیچ تاثیری برای هیچ طبقه نیز ندارد.
* درخواست بخش خصوصی برای توقف پرداخت یارانه‌ها/ پول یارانه صرف حل مشکلات صنایع شود
نجفی با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت خواستار است که پرداخت یارانه متوقف شود، افزود: این مبلغ پرداختی جز افزایش تورم هیچگونه اثربخشی ندارد اما با این مبلغ تجمیعی می‌توان مشکلات صنعت برق و بخشی از مشکلات صنعت نفت و حتی مشکلات صنایع دیگر را حل کرد.
وی افزود: بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوی مردم امکان پذیر نیست زیرا مردم متخصص این کار نیستند و لذا نباید توقع داشت که با پرداخت یارانه‌ها بهینه‌سازی مصرف سوخت صورت گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: شاید مسئولان بگویند با افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدیریت شد در حالی که این یک دروغ بزرگ است زیرا هیچ برگشتی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: قیمت سوخت از ابتدای انقلاب تاکنون ۳ هزار برابر شده است زیرا قیمت یک لیتر بنزین در اول انقلاب یک تومان بود و امروز قیمت آن به سه هزار تومان افزایش یافته است در حالی که با این افزایش قیمت هیچگونه مدیریتی در مصرف سوخت انجام نشده است.
* افزایش تورم ۶۸ درصدی بعد از افزایش قیمت بنزین
نجفی اظهار داشت: با افزایش قیمت سوخت، علاوه بر اینکه افزایش هزینه‌ها را در صورت حساب‌ها را مشاهده کردیم شاهد پدیده تشدید و پروانه‌ای نیز بودیم که نمونه آن افزایش قیمت‌ها در سال ۹۸ بود. سال ۹۸ ممکن بود ۵ تا ۸ درصد بطور مستقیم در صورتحساب اقتصادی هر کدام از دست‌اندرکارانی که با مصرف بنزین سر و کار داشتند افزایش یابد اما پدیده ۶۸ درصدی تورم مشاهده شد، هم افزایی باعث شد ۶۸ درصد تورم را در سال ۹۸ داشته باشیم.
* افزایش قیمت حامل‌های انرژی راه‌حل رفع مشکلات حوزه برق و گاز نیست
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار داشت: ما به عنوان بخش خصوصی در آن زمان به معاونت اقتصادی دولت اعلام کردیم و امروز هم به دولت فعلی اعلام می‌کنیم که بدون برنامه‌ریزی و بدون رصد، قیمت‌ها را افزایش ندهید زیرا افزایش قیمت بدون برنامه‌ریزی راه‌حل رفع مشکلات اقتصادی نیست و این موضوع حتی در صنعت برق نیز صدق می‌کند.
وی با بیان اینکه فعالان حوزه برق معتقدند که برای حل مشکلات صنعت برق، قیمت آن باید بروزرسانی شود، گفت: بروزرسانی قیمت‌ها بخصوص در حوزه انرژی و سوخت مشکلات را حل نمی‌کند زیرا هیچ وقت اثربخش نبوده است.
نجفی با بیان اینکه افزایش قیمت پلکانی سوخت و انرژی ممکن است برخی از مشکلات را حل کند، گفت: نباید توقع داشت که افزایش قیمت ناگهانی با شوکی که به بازار وارد می‌کند باعث رفع مشکلات شود بلکه افزایش قیمت ناگهانی مشکلات را افزایش می دهد.
وی افزود: در سال ۹۸ قیمت سوخت از فوب خلیج فارس بالاتر رفت اما طی چند ماه باز هم قیمت از فوب خلیج فارس پایین‌تر آمد و اکنون قیمت نسبت به فوب خلیج یک سوم است و لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ گاه نمی‌تواند اثر موثری داشته باشد و ما شدیدا مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد تا پدیده‌های تشدید کاهش یابد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار داشت: یک ریال از مبالغی که با عنوان هدفمندی یارانه‌ها به صورت ماهانه پرداخت می‌شود برنمی‌گردد و این پول‌ها هدر می‌رود لذا باید دولت و مردم متقاعد شود که جلوی پرداخت این پول‌ها را گرفت.
وی افزود: با پول یارانه‌ها در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع می‌توان مشکلات را حل کرد.
نجفی با اشاره به قطع برق در صنایع در تابستان امسال گفت: با قطع برق دلالان سیمان باعث افزایش قیمت سیمان شدند و اگرچه قیمت سیمان بعد از مسائل پیش آمده مقداری کاهش یافت اما هیچ گاه به قیمت اولیه خود بازنگشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار با اشاره به اینکه هشدارهایی مبنی بر کمبود گاز در زمستان امسال داده شده است، گفت: لذا اگر قرار باشد با سرما مواجه شویم اولویت گازرسانی به منازل مسکونی است و لذا صنایع دوباره آسیب خواهند دید و فشار کمبود گاز به کارخانه‌های مختلف وارد می‌شود و لذا باز هم برخی کالاها گران می‌شود و سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد.
* واردات گاز راهکار قرون وسطایی دولت برای حل مشکلات انرژی
وی با تاکید بر اینکه ذینفع نهایی کاهش مصرف انرژی دولت است، بیان داشت: با واردات گاز هم بخشی از مشکلات به صورت قرون‌وسطایی حل می‌شود اما مشکل اصلی ما حل نخواهد شد.
نجفی اظهار داشت: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به همت اتاق بازرگانی در مجلس مصوب شد اما در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت نفت آیین‌نامه اجرایی آن تحریف شد و یکی از بزرگترین اشتباهات وزیر نفت سابق این بود که اجازه داد مدیرانی از مجموعه وزارت نفت آئین‌نامه اجرایی برای قانون ماده ۱۲ تعیین کنند و کارآمدی این قانون را حذف کنند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پیشنهاد دکل نفتی بخش خصوصی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزایش قیمت حامل های انرژی انرژی اتاق بازرگانی ایران بهینه سازی مصرف انرژی برای حل مشکلات بخش خصوصی پرداخت یارانه ایران اظهار مشکلات حوزه صنعت برق عنوان یک حوزه انرژی صنعت برق قیمت سوخت مصرف سوخت یارانه ها وزیر نیرو صنعت نفت سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت