به نقل از «فارس»

حاج محمدی: باید ضربه‌ای که حوادث اخیر به زندانبانی و کلیت نظام وارد کرده است، جبران کنیم

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۰۷۱۰

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی حاج‌محمدی در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی ادارات کل زندان‌های سراسر کشور با اشاره به اهمیت اقدامات حمایتی گفت: ما در مدیریت زندان‌ها در دو جبهه باید جدی‌تر وارد میدان شویم از طرفی به دنبال اجرای رسالت‌های حمایتی و تربیتی درقبال زندانیان و پشتیبانی از خانواده‌های‌شان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر نیز در این راه با هجمه رسانه‌های معاند مواجه‌ایم که باید برای آن برنامه داشت.

وی افزود: این به اصطلاح رسانه‌ها به شکل مداوم در تلاشند به بهانه‌های مختلف مثل گرانی‌ها، کمبودها و غیره باورهای مردم را سست کنند. بخشی از این هدف نیز روی مجموعه زندان‌ها و توسل به حقوق بشر متمرکز شده تا خدمات نظام زندانبانی را مخدوش کنند بلکه بواسطه آن به باورها و اعتقادات مردم ضربه بزنند.

با کوشش و تعهد به جایگاه‎مان اعتبار مضاعف بدهیم

رئیس سازمان زندان‌ها در این نشست بر تبیین ‌و معرفی چهره واقعی زندان و زندانبانی اسلامی تاکید کرد و گفت: اعتبار و جایگاه ما در امر زندانبانی مثل دیگر مناصب، به کیفیت کار متصدیان امور است پس تلاش کنیم در زمره افرادی باشیم که با کوشش و تعهد به این جایگاه اعتبار مضاعف بدهیم.

حاج‌محمدی با اشاره حواشی پیرامون زندان اعلام کرد: باید خیلی تلاش کنیم تا ضربه‌ای که این حوادث و حواشی آن به زندانبانی و خدمات نیروهای ما و کلیت نظام وارد آورده است، جبران شود.

وی ادامه داد: بخشی از هدف دشمن و معاندین در رصد فعالیت زندان‌ها، موضوع حقوق بشر است که صرفا بنا دارند با سیاه‌نمایی و دروغ‌سازی، خدمات نظام زندانبانی را زیرسوال برده تا از این رهگذر به باورها و اعتقادات مردم لطمه وارد کنند.

اهمیت زندان و زندانبانی و اهداف اصلاحی را دریابید

وی تاکید کرد: مدیران سازمان زندان‌ها در سفرهای استانی و دیدار با مسئولان هر استان سعی کرده‌اند اهمیت زندان و امور تربیتی مددجویان را برای آنان تبیین و گوشزد کنند.

وی به لزوم مشارکت دستگاه‌ها در کمک به امور حمایتی زندان اشاره کرد و گفت: لازم است همه از اقشار مختلف گرفته تا نهادهایی که دغدغه دارند، به سهم خود پای کار بیایند و اهمیت نگهداری، اصلاح و تربیت زندانیان و حمایت از خانواده آنان را باور کنند.

سبک و مجاهدت شهید آوینی را الگوی خودتان قرار دهید

عضو شورای عالی قوه قضائیه با تصریح نقش زندان در تامین امنیت جامعه، یادآور شد: باید همواره اهمیت زندان را به جامعه اعلام داشت تا ضمن اقناع عموم و ارائه خدمات اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانی و خانواده‌های‌شان، اعتمادافزایی اجتماعی، تسری و تداوم یابد.

حاج محمدی توصیه کرد: من از رابطان عمومی و همه پرسنل سازمان می‌خواهم که در اطلاع‌رسانی صحیح، سبک، شیوه و مجاهدت شهید آوینی را الگو قرار دهند. شما هم نه‌فقط فرهنگ سازی کنید بلکه هدایت افکار را توام با راستگویی و تعهد، در جهت ارتقاء عملکرد زندانبانی و آگاه‌سازی جامعه از این همه تلاش بدست گیرید.

خدمات زندانبانی را به عنوان سرمایه اجتماعی جای دهید

رئیس با توضیح اولویت‌های اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها، ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و تصریح سختی و مشقت کار زندانبانی بیان کرد: وظیفه‌تان را خالصانه و هنرمندانه انجام دهید تا درکنار صیانت از خدمات سازمان زندان‌ها، درنهایت احترام و پذیرش اجتماعی حاصل شود.

وی ثبت و ضبط خدمات و اقدامات خاص بویژه درمورد زندانیانی که در اثر ناهنجاری‌ها سر از زندان درآورده‌اند را لازم دانست و گفت: جامعه باید بداند همه زندانیان شرور و خطرناک نیستند و گاه ناخواسته مرتکب جرم شده‌اند؛ پس در امر اطلاع‌رسانی و مواجه با زندانیان، درست ایفای نقش کنیم.

وی اعلام داشت: تصور عامه از اینکه در زندان کسانی نگهداری می‌شوند که مستحق خشم و نامهربانی‌اند را اصلاح کنید و خدمات زندان را به عنوان سرمایه اجتماعی نشان دهید. همچنین از رخدادهای تلخ درس عبرت گرفته و با پرهیز از خطا و اشتباهاتی حتی کوچک، همچنان با حسن‌نیت وظیفه کاری‌مان را پی بگیریم.

با تولید محتوای درست حال مردم را خوب کنید

حاج محمدی خطاب به رابطان عمومی زندان‌ها تاکید کرد: کار روابط عمومی فرهنگ‌سازی برای جامعه است اینگونه نیز با مستندسازی و انعکاس اولویت‌های راهبردی سازمان و توجه به ظرفیت‌ها، سراغ توانمندسازی منابع انسانی و فعلیت اهداف اصلاحی و تربیتی در امور زندان بروید و با تولید محتوای درست حال مردم را خوب کنید.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان از عموم مردم، اندیشمندان و خیرین در کمک به ارتقای اهداف اصلاحی و تربیتی و برنامه‌های تحولی در امر زندانبانی و حمایت از مددجویان و خانواده آنان دعوت به همکاری کرد.

انتهای  پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: زندان حقوق بشر سازمان زندان ها سرمایه اجتماعی محمد مهدی حاج محمدی سازمان زندان ها سازمان زندان ها زندان ها حاج محمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۰۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/