به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واقعاً کجای کار FATF قابل دفاع است؟!

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۳۷۱

یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد می‌نویسد: «سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال 1398 را به عنوان آخرین مهلت ایران برای تصمیم‌گیری نهایی تعیین کرد؛ فرصت‌هایی که پیش از سال 1398 نیز بار‌ها در برابر تصمیم‌گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند؛ این در حالی است که طی سالیان گذشته پیوستن به (FATF) همواره با مخالفت‌هایی در داخل کشور روبه‌رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان اخیرا نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

ماندن ایران در لیست سیاه به این معنی است که FATF به دیگر کشور‌ها توصیه می‌کند در مقابل کشور‌هایی که در این بیانیه از آن‌ها نام برده می‌شود، اقدامات متقابل انجام دهند. کشور‌هایی که در این بیانیه از آن‌ها نام برده می‌شود، اقدامات استانداردی که به مبارزه بین‌المللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم منجر می‌شود را نادیده می‌گیرند و در این مورد، همکاری‌های پذیرفته شده بین‌المللی را لحاظ نمی‌کنند. FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است».

این روزنامه در ادامه از قول یک کارشناس می‌نویسد: بعید به نظر می‌رسد با این چالش‌هایی که بر سر (FATF) در کشور وجود دارد بتوان شرایط بینابینی را فراهم کرد که هم در گروه (FATF) مورد پذیرش قرار گیرد و هم باب میل مسئولان در جمهوری اسلامی ایران باشد.

یکی از موارد مهم در این قضیه این است که زمانی که یک سرمایه گذار وارد ایران می‌شود ممکن است به بهانه همین موضوع بخواهد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند که عضو (FATF) باشد و از منابع مالی که جابه‌جا می‌شود مطلع شود. ضمن اینکه این سوال مطرح می‌شود که اگر بخواهیم نفت بفروشیم منابع مالی حاصل از آن را چگونه باید به کشور منتقل کنیم؟ چرا که تنها راه از طریق همین بانک‌هاست و زمانی که این شرایط فراهم نباشد این منابع باید به‌گونه‌ای دیگر و با هزینه‌ای بالاتری وارد کشور شود. تا زمانی که ایران نخواهد وارد (FATF) شود بانک‌های خارجی نیز از ارتباط با بانک‌های ایران خودداری خواهند کرد و عملا بحث‌های مالی ایران با چالش روبه‌رو خواهند شد.»

یادآور می‌شود دولت سابق از سال 95 به مدت 3 سال، به‌واسطه تعهد مخفیانه و غیرقانونی که به FATF داد، 39 بند از 41 بند «برنامه اقدام» مدنظر این کارگروه تحت نظر آمریکا و اروپا را به اجرا گذاشت، اما پاداش این همکاری گسترده - که نوعی خودتحریمی و واگذاری مسیر‌های دورزدن تحریم‌ها به دشمن بود - نه کاهش تحریم‌ها بلکه افزایش تحریم‌ها و تماشاگری FATF بود. مدیران این کارگروه حتی حاضر نیستند در لفظ هم قول بدهند که در صورت همکاری بیشتر ایران، تحریم‌ها لغو خواهد شد.

از سوی دیگر طبق گزارش‌های بین‌المللی بیش از 76 درصد جرایم موضوع فعالیت‌های FATF (پولشویی، حمایت مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌یافته) در آمریکا و کانادا و برخی کشور‌های اروپایی نظیر انگلیس انجام می‌شود؛ اما FATF مطلقا در برابر این رفتار مجرمانه و سازمان‌یافته دولت‌های غربی ساکت است. برای مثال اخیرا روزنامه نیویورک‌تایمز، لندن را در کنار برخی مناطق آمریکا، «پایتخت پولشویی دنیا» که بیشترین جرائم و مفاسد مالی در آن‌ها انجام می‌شود، معرفی کرد. به بیان دیگر، بنیانگذاران FATF در واقع کله‌گنده‌های فساد مالی هستند که به جای بازخواست شدن، اقدام به تامین کارگروه شبه‌حقوقی بین‌المللی برای حاشیه امنیت بیشتر و سخت‌گیری بر کشور‌های مستقل کرده‌اند و ضمنا رژیم‌های جنایتکار و فاسدی مثل رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را در حاشیه امن نگه داشته‌اند.

یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای دیگر نیز در طول دو سال اخیر ماموریت داشته‌اند به تناوب از FATF و همکاری یکسویه با این «شترگاوپلنگ سیاسی و مالی» جانبداری کنند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارگروه ویژه اقدام مالی کارگروه ویژه اقدام مالی FATF پولشویی اصلاح طلب اصلاح طلبان اصلاح طلبان فساد در دولت روحانی لیست سیاه بین المللی تحریم ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/