به نقل از «خبرگزاری برنا»

اختلاف میان تروریست‌ها/ رهبر گروه جنود الشام اخراج شد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۷۱۱۲

گروه تروریستی «هیئت تحریر الشام» ، «مسلم الشیشانی»، رهبر گروه جنود الشام را از پایگاه خود در جبل الترکمان در حومه شمالی لاذقیه اخراج کرد.

به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری «روسیا الیوم» ویدئویی که توسط حسابهای کاربری وابسته به تحریر الشام در فضای مجازی منتشر شده است، لحظه خروج الشیشانی و گروهی از افراد وی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

هنوز به طور دقیق مشخص نیست که «مسلم الشیشانی» به کجا رفته است.

 درگیری بین گروههای تحریر الشام و جنود الشام به رهبری الشیشانی صبح روز دوشنبه در حالی آغاز شد که حساب‌های کاربری سوری در توئیتر اعلام کردند که تحریر الشام برای بمباران سایت‌های وابسته به جناح «جنود الشام» و جناح «جندالله» به رهبری «ابوفاطمه الترکی» آماده شده است.

این حساب‌ها ویدیوهایی را پخش کردند که لحظه دستگیر شدن گروهی از اعضای تحریرالشام توسط اعضای دیگر گروه‌های تکفیری را نشان می‌دهد.

این تحولات دو روز پس از انتشار فایل صوتی جدیدی از مسلم الشیشانی صورت می گیرد که در آن  گفته بود که تحریر الشام تلاش می کند که نام او را به سازمان تروریستی داعش مرتبط کند تا به مبارزه خود مشروعیت بخشد.

 الشیشانی ادعا  کرد که اگر چه او از شرکت در هر گونه درگیری داخلی خودداری می کند، اما «تحریر الشام»  اصرار دارد با او درگیر شود.

در پایان ژوئیه (تیرماه) گذشته، الشیشانی فاش کرد که تحریر الشام به رهبری «ابومحمد الجولانی» از او خواسته است تا شمال سوریه را با گروه خود ترک کند، زیرا آنها تعامل با رهبری این گروه را رد کردند.

مسلم الشیشانی در بیانیه ای گفت؛ دستگاه امنیتی در تحریر الشام به او گفته است که "اختیارات امروز در دست این هیئت است و ما کسی را که از رهبری این گروه اطاعت نمی کند یا تحت اختیار ما نیست، رها نمی کنیم.

الشیشانی افزود: درخواست این هیئت از او برای پیوستن به آنها یا ترک مناطق تحت کنترل آنها موجه نیست، زیرا جناح های زیادی که شامل جنگجویان سوری و خارجی هستند که زیر پرچم تحریر الشام قرار نمی گیرند.

الشیشانی در پیامی که به سوری ها فرستاد، گفت: جناح او هرگز وارد درگیری های داخلی با جناح های دیگر نشده است و هرگز از سوی تحریر الشام حمایت نظامی یا مالی دریافت نکرده است.

در همین حال رهبران هیئت تحریر الشام اظهار داشتند که تصمیم این سازمان علیه «جنود الشام» به این دلیل است که در این گروه عده ای متهم به غارت و قتل هستند و برخی نیز به عنوان سلولهای تروریستی برای داعش کار می کنند.

چندی پیش تحریر الشام به الشیشانی هشدار داده بود که یا به صفوف تحریر الشام بپیوندد یا مناطق کنترل خود را در مدت زمان نامعلومی ترک کند.

تحریر الشام علاوه بر گروه جهادی جنود الشام ، از گروه جندالله در منطقه «جبل الترکمان» در حومه لاذقیه  نیز خواسته بود تا اسلحه های خود را تحویل داده و مواضع خود را ترک کنند.

«عمار جالو» نویسنده و محققی که در زمینه شکل گیری جنبش های تکفیری کار می کند معتقد است که این اقدام تحریر الشام  در چارچوب تلاش برای پاک کردن عنوان "تروریستی" است که به آنها گفته می شود.

وی تأکید کرد که این گروه برای رسیدن به این هدف  سعی دارد تا از دست شخصیت هایی که در تحریر الشام یا گروه های نزدیک به آنها به افراط گرایی معروف هستند با دستگیری یا درخواست ترک ادلب خلاص شود.

ارتش ترکیه با ورود غیرقانونی به خاک سوریه تاکنون بیش از ۱۰ پایگاه در دو استان ادلب و حلب در حمایت از گروه های تروریستی ایجاد کرده است.
بنابر اعلام منابع امنیتی و رسانه‌ای هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار تروریست به همراه خانواده‌های خود که شمار نسبتا زیادی از آنها خارجی هستند، در استان ادلب در شمال غرب سوریه و نزدیک مرزهای این کشور با ترکیه اسکان داده شده‌اند.

در چند سال اخیر شمار زیادی از عناصر سوری تحریرالشام و ارتش آزاد با تسلیم سلاح خود، به آغوش خانواده‌ها و دولت سوریه بازگشته‌اند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا فضای مجازی توئیتر سوریه قتل ترکیه خاک گروه های تروریستی دولت سوریه دولت سوریه رسانه فضای مجازی قتل گروه های تروریستی تحریر الشام جنود الشام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.