به نقل از «خبرآنلاین»

قید محرمانگی اموال مقامات کار مجلس هفتم بوده یا مجمع تشخیص ؟/ مصباحی مقدم توضیح می دهد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۱۱۲۲

در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات  تبدیل به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالا گرفتن آن بررسی طرح  اصلاح موادی از قانون  «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس یازدهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 طرحی که در سال 86 و در ماه‌های پایانی مجلس هفتم به تصویب وکلای ملت رسید اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با اصل 142 قانون اساسی، آن را رد کرد و در نهایت نیز با توجه به پایان مجلس هفتم، طرح مذکور مسکوت ماند. 

با این وجود مجلس هشتم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بار دیگر این طرح را در دستور کار قرار داد و تصویب کرد اما شورای نگهبان مجدداً با استناد به همان ادله قبلی طرح را به مجلس بازگرداند. با اصرار مجلس بر مصوبه خود در نهایت طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و  نتیجه بررسی‌های 4 ساله طرح در مجمع، نهایتاً منجر به تصویب این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 

در این بین عده‌ای معتقدند که افزودن قید محرمانگی به رسیدگی به اموال مقامات کار مجالس هفتم و هشتم بوده و کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز این روزها در پی سفت و سخت‌تر کردن این قانون است. اما عده‌ای دیگر انگشت اتهام را به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه گرفته‌اند و معتقدند که این مصوبه  دستپخت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است. 

برای اطلاع از جزئیات تصویب این طرح با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم که از سال 90 با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم‌اکنون نیز هست، به گفت‌ وگو نشستیم؛ این عضو مجمع تشخیص همچنین، سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم و هشتم  مجلس را دارد و از این بابت می‌توان او را از افراد مطلع‌ در موضوع طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات دانست. 

متن زیر مشروح گفت‌وگوی غلامرضا مصباحی مقدم است که از منظرتان می‌گذرد:

 با توجه به  عضویت شما در مجالس هفتم و هشتم و همچنین عضویت‌تان در مجمع تشخیص از سال 90، لطفاً روایتی از آنچه درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان اتفاق افتاد، بفرمایید.

شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده‌اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی‌های خود را به ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند.

بر اساس اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این  اصل قانون اساسی را داشت که تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضاییه، شورای نگهبان و سایر نهادها از جمله نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند.

 این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود آنرا خلاف قانون اعلام کرد ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر روی مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشحیص مصلحت نظام ارجاع شد.

اما رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص بسیار طولانی شد و این طولانی شدن به خاطر این بود که اعضای مجمع تشخیص این طور برداشت کردند که عنوانی که در طرح ذکر شده به قدری دامنه وسیعی دارد که به نوعی سنگ بزرگی است که علامت نزدن تلقی می‌شود و لازم است تا دامنه شمول طرح را محدود کرد. چرا که اگر این اصلاح صورت نمی‌گرفت، همه مدیران در همه رده‌ها باید شامل این طرح می‌شدند. به عبارت دقیق‌تر  باید اموال حدود 290 هزار نفر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که امری نشدنی بود. حتی برخی‌ها نظرشان این بود که همه کارکنان را شامل شود که چیزی در حدود 3.5 میلیون نفر را در بر می‌گرفت.

نهایتاً مقرر شد تا برای اینکه طرحی به تصویب برسد که امکان اجرایی شدن داشته باشد، این طرح  صرفاً دارایی مقامات یعنی وزرا، معاونان وزرا و مدیران کل و هم رده‌های این مقامات در سایر دستگاه‌ها از جمله نمایندگان مجلس و مدیران قوه قضاییه، شورای نگهبان و در نیروهای مسلح نیز اُمرای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دهد.

ضمناً این نکته نیز برای اعضا مطرح بود که کدام یک از مسئولان کشور با چنین شبهه‌هایی مواجه هستند. به هر حال کسانی هستند که در جاهای مختلف مشغول به کار هستند و اساساً شبهه‌ای در ارتباط با اموال و دارایی آنها مطرح نمی‌شود چرا که هیچ گونه دخل و تصوری از اموال عمومی برای آنها پیش نمی‌آید، بنابراین نمی‌توان گفت که شامل حال آنها می‌شود و این قانون را بدون دلیل نباید تسری داد. همین مسائل بود که موجب شد بررسی این طرح چند سال به طول بینجامد.

پس از تصویب طرح در صحن مجمع تشخیص نیز بنا شد تا قوه قضاییه سامانه‌ای برای اجرای این قانون طراحی کند تا مقامات مشمول طرح دارایی‌های خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. البته مصوب شد که دسترسی به این سامانه به شکل عام نباشد و اطلاعات بارگذاری شده تنها در اختیار کسانی قرار گیرد توسط رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به اموال و دارایی مقامات قرار می‌گیرند. بر اساس مصوبه مجمع  از زمان اجرایی شدن این قانون، هیئتی که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول سامانه اموال و دارایی‌های مسئولان می‌شوند، وظیفه رصد و گزارش تخلفات احتمالی داشتند که برخی از مسئولیت‌ها 4 سال یکبار، برخی‌ها 5 سال و برخی دیگر که  دوران مسئولیت‌ 3 سال یکبار است در پایان هر دوره، مقام مسئول موظف است اطلاعات مرتبط با اموال خود را بروز رسانی کند. 

البته قبل از ابلاغ قانون و در دوره ریاست آقای هاشمی رفسنجانی جلسه مشترکی با حضور اعضای مجمع تشخیص و کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد و در آن جلسه مسئله محرمانگی یا دسترسی عمومی به سامانه اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول این قانون مورد بررسی قرار گرفت. به خاطر دارم در آن جلسه رویه کشورهای متعددی از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی برخی کشورهای منطقه که دارایی مسئولان آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و در سامانه‌ای متمرکز در دسترس مردم قرار می‌گیرد، بررسی شد.

در نهایت تعدادی از اعضا از جمله بنده که موافق شفاف‌سازی اطلاعات سامانه مذکور بودیم، تصریح داشتیم که مسئولانی که دارایی غیرمعقولی در مدت زمان مسئولیت‌شان اضافه نشده و اصطلاحاً حسابشان پاک است چه ابایی از انتشار عمومی این اموال دارند ولی در عین حال عده‌ای دیگر از اعضا هم بودند که این مسئله را خلاف مصلحت می‌دانستند و معتقد بودند که در صورت شفافیت اموال مسئولان، تمام فکر و ذکر یک عده صرف جستجو در اموال و دارایی‌های مسئولان و ابعاد مختلف آن می‌شود و یک فضای نااطمینانی علیه مسئولان در جامعه ایجاد می‌شود.

با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل 142 قانون اساسی بود بنابراین برای تصویب آن  نیاز به دو سوم رای اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد. بنابراین محرمانه شدن اموال و مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس هفتم و هشتم نداشت و این قید به عنوان مصوبه  مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد.  

در روزهای اخیر بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه مسئله محرمانگی اموال مقامات کار مجلس هفتم بوده و در نامه‌ای که آقای حداد عادل، رئیس وقت مجلس، به آیت‌الله جنتی درباره این طرح نوشته شده بود، مسئله محرمانگی اموال تصریح شده است. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

 من به خاطر ندارم که در مصوبه مجلس هفتم قید محرمانگی وجود داشته یا خیر اما این را می‌دانم که مجمع تشخیص فارغ از مصوبه مجلس،  درباره مسئله محرمانه شدن یا اعلام عمومی اموال و دارایی مسئولان، جلسات متعددی را برگزار کرد و اساساً بین نامه رئیس مجلس هفتم به آیت الله جنتی و مصوبه مجمع تشخیص فاصله ای چند ساله افتاد و به همین دلیل وجود یا عدم وجود ماده ای در مصوبه مجلس مبنی بر محرمانه کردن اموال مسئولان، تاثیری چندانی در رای نهایی اعضای مجمع نداشت. حتی بنده تصور می‌کنم بسیاری از اعضای مجمع تشخیص از وجود قید محرمانگی در مصوبه مجلس اساساً اطلاعی نداشتند. 

 آیا مجلس یازدهم از نظر حقوقی این امکان را دارد که مصوبه مجمع تشخیص را اصلاح کند؟

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  طی مصوبه‌ای در سال 98،  اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را 10 ساله تعیین کرد. بر همین اساس، با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه شدن اموال و دارایی‌های مقامات در ‌آذر 94 به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی علی‌القاعده از سال 1404 امکان اصلاح این مصوبه را دارد. 

البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه‌ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند، یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال 1404 نیز امکان پذیر باشد.

2323

کد خبر 1567216

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم رسیدگی به اموال مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اموال و دارایی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به اموال اموال و دارایی دارایی مقامات اموال مسئولان قید محرمانگی شورای نگهبان قانون اساسی هفتم و هشتم مصوبه مجمع اعضای مجمع قوه قضاییه مصوبه مجلس مجلس هفتم مصوبه خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۱۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست رد سوئیس به استفاده از سود اموال مصادره شده روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فابیان ماینفیش»، سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی کشور سوئیس در سخنانی اعلام کرده است که این کشور هنوز تصمیمی در مورد استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه نگرفته است.

این مقام سوئیسی در عین حال افزود که کشورش با دقت بحث و بررسی‌ها در گروه هفت و اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند.

دو روز پیش، وزیر دارایی بلژیک از تلاش اروپا برای بهره گیری از دارایی‌های بلوکه شده روسیه خبر داد. «وینسنت ون پتگم» وزیر دارایی بلژیک روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که اتحادیه اروپا به توافق سیاسی برای مصادره سود حاصل از ذخایر بانک مرکزی روسیه نزدیک شده است.

وزیر دارایی بلژیک یادآور شد که این دارایی‌ها در راستای تحریم‌های بروکسل علیه مسکو مسدود شده است.

همزمان مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی برای اعمال مالیات بر سود حاصل از دارایی‌های خارجی روسیه هستند.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش پیشنهاد داد که ۹۰ درصد از سود حاصل از دارایی‌های خارجی روسیه، به صندوق صلح اروپا واگذار شود تا برای تهیه تسلیحات نظامی برای اوکراین صرف شود و بقیه آن نیز به بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت از صنعت دفاعی کی یف منتقل می‌شود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در مقابل اعلام کرده است که مسکو با ابتکار غیرقانونی آمریکا برای مصادره دارایی‌های روسیه مقابله خواهد کرد. پسکوف گفته است که این کار غیرقانونی است و در نتیجه مشمول اقدامات تلافی جویانه و اقدامات قانونی خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که چنین اقداماتی اساساً نابودی تمام پایه‌های نظام اقتصادی است. این کار تجاوز به اموال دولتی، دارایی‌های دولتی و دارایی خصوصی است. به هیچ وجه نباید این اقدام قانونی تلقی شود.

پسکوف افزود که این کار غیرقانونی است و در نتیجه مشمول اقدامات تلافی جویانه و اقدامات قانونی خواهد شد.

پیشتر نیز «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به مصادره اموال روسیه در غرب هشدار داد و گفت در صورت مصادره دارایی‌های روسیه، مسکو بر اساس اصل متقابل عمل خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که در صورت مصادره دارایی‌های روسیه توسط غرب، روسیه بر اساس اصل متقابل در روابط بین الملل عمل خواهد کرد و حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می‌دارد.

براساس گزارش‌ها، دولت آمریکا متحدان خود را برای بهره‌برداری غیر قانونی از دارایی‌های خارجی روسیه تحت فشار قرار داده است.

نشریه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است که «جو بایدن» رئیس جمهورآمریکا سران گروه هفت را تحت فشار قرار داده تا طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین را تا زمان نشست ماه ژوئن نهایی کنند.

به نوشته راشاتودی، انگلیس و کانادا هر دو از مصادره دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای تأمین ارتش اوکراین و بازسازی آن حمایت می‌کنند، اما دو کشور فرانسه و آلمان هنوز در این باره ملاحظاتی دارند.

بیشتر دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا و عمدتاً در مرکز تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات اروپا نگرانند یک اقدام بیش از حد و بدون توجیه قانونی در این خصوص ممکن است موقعیت یورو را به عنوان یک ارز ذخیره تضعیف کند و آسیب جدی به شهرت اتحادیه اروپا وارد کند.

همچنین روسیه مسدود کردن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ثروت ملی خود را غیرقانونی دانسته و هشدار داده است که هرگونه اقدام برای در این زمینه مجرمانه است و بدون پاسخ نمی‌ماند.

«جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا هم پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن و متحدانش به دنبال گزینه‌هایی برای بهره برداری از دارایی‌های مسدود شده روسیه خواهند بود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به رویترز گفت که هر اقدامی نیاز به یک دلیل محکم قانونی دارد.

کد خبر 6087123