رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سیاست حمایتی برای صنعت زغال‌سنگ تعریف شود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۳۵۹۸
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: معافیت حقوق دولتی معادن زغال سنگ را برای سه سال تصویب کنیم و در این خصوص مسائل از وزارت صمت و شورای معادن استان پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: بایستی کمک جزئی به معادن زغال سنگ کرمان شود و این معادن می‌توانند با معافیت مالیاتی به مدت سه سال جانی بگیرند؛ عدد معافیت حقوق دولتی معادن در مقایسه با درآمدهای استان رقمی نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت گفت: استان کرمان میزان هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را طی ۶ ماه ابتدایی امسال وصول و به خزانه واریز کرده و افزایش آن نیازمند سیاست حمایتی دولت به معادن ضعیف است.
وی با بیان اینکه زغال سنگ در تمام دنیا به جز ایران سیاست حمایتی دارد تصریح کرد: استان کرمان یکی از مراکز مهم تولید زغال سنگ است و ۵۰ درصد وقت نمایندگان در این حوزه صرف می شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: با چالش جدی در معادن زغال سنگ استان کرمان روبه رو هستیم، کارگران این شرکت‌ها سخت‌ترین و طاقت فرساترین کار را در استان انجام می‌دهند، در حالی که کمترین درآمدها را دارند.
وی یادآور شد: بخشی از این معادن استان در زرند، راور و کوهبنان است، مشکلات کارگری صنعت زغال کشور رها شده و هیچ میزی در وزارت صمت به آن حوزه اختصاص نیافته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مس و سنگ آهن از معادن پردرآمد کشور هستند لذا همه دور آنها هستند گفت: در شورای معادن مصوب می‌کنیم که دستگاه تخصصی متولی صنعت زغال در کشور راه اندازی شود.
پورابراهیمی افزود: حق بیمه کارگران زغال‌سنگ معادل کارکنان شرکت‌های مس و فولاد است اما کدام کارگر آنها در ۳۰۰ متری زمین کار می‌کنند و ریه‌های خود را از دست می دهند؟
وی ادامه داد: موضوعات معادن زغال سنگ استان کرمان در دستور کار مقامات ملی قرار گیرد و رفع آن را از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطالبه می‌کنیم.
واردات کک خیانت است
پورابراهیمی افزود: واردات کک در کشور داریم که با توجه به امکان تولید زغال سنگ داخلی، نوعی خیانت به کشور است.
وی اضافه کرد: زغال سنگ نیاز صنایع کوره بلند فولاد است و رفع مشکلات آن معادن باید با محوریت وزارت صمت باشد؛ از جمله این مشکلات در یارانه، نیروی انسانی، حقوق دولتی و تجهیزات بهره برداری مکانیزه است؛ همچنین این معادن حتی نیمه مکانیزه هم نیستند و بیشترین جان باخته را در معادن زغال سنگ دادیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با تقویت معادن زغال سنگ می‌توانیم ظرف یک سال برای سه تا پنج هزار جوان اشتغالزایی کنیم، پهنه معدنی و نیازمندی وجود دارد اما این مشکلات مانع توسعه می شود و سیاست‌های حمایتی می تواند موجب احیای صنعت زغال کشور شود.
وی ادامه‌داد: فراکسیون نمایندگان تولیدکنندگان را در اقتصاد کشور راه اندازی کردیم اکنون نیازمند برنامه ریزی و احصای محورها هستیم و در برنامه هفتم توسعه می توانیم این صنعت را روی پای خود نگهداریم و نیاز کشور را رفع و اثرات آن را براقتصاد کشور ببینیم.
مشکلات کارگران زغال سنگ با فوریت رسیدگی شود
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز گفت: شورای عالی معادن کشور با فوریت در کرمان تشکیل شود و در صورتی که امکان پذیر نیست استاندار کرمان به شورای ملی معادن فراخوانده شود.
شهباز حسن پور افزود: وضعیت به نحوی است که هر ساعت زودتر به پرونده کارگران زغال سنگ رسیدگی شود به نفع کشور و جلوگیری از واردات این محصول است.
وی خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ما شرایط خرید ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان است.
تصمیم جدی برای بحران کارگری در کرمان اتخاذ شود
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: استان کرمان ظرفیت‌های قابل توجه، بارز و نهفته ای دارد اما به صورت مطلوب به آنها پرداخته نشده و از سال ۹۹ با بحرانی روبه رو شدیم که آن بحران توجه نکردن به حقوق کارگری است که گاهی شدت می‌گرفت و گاهی فروکش می کرد.
عفت شریعتی با بیان اینکه باید بسرعت تصمیمی جدی و کارساز برای این مساله اتخاذ شود افزود: در صنعت زغال سنگ می بینیم کارگران در اعماق زمین برای تولید جانفشانی می کنند اما به آنان توجهی نمی شود لذا بایستی ساماندهی وضعیت کارگری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: الان ۲ سال است که با این مشکلات کارگران زغال‌سنگ در استان کرمان روبه رو هستیم که رونق تولید را تضعیف می کند لذا باید تصمیماتی اتخاذ شود که کارگر و مدیران این معادن بتوانند کار خود را دنبال کنند.
شریعتی ابراز داشت: مجموعه کارگران حتی مقابل استانداری کرمان جمع شدند که به این مجموعه توجه شود زیرا اینگونه اقدامات تبعات منفی و مشکلاتی برای منطقه و کشور به وجود می‌آورد، باید مشکلات کارگران رفع شود تا آرامش دائمی را در جامعه کارگری تثبیت کنیم.
وی یادآور شد: مساله دیگر مزایده گذاشتن معادن سرب و روی کوهبنان است که بایستی بر ملاک معیار و حساب شده باشد و نباید فراموش شوند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در خانه ملت عنوان کرد: معدن سرب و روی کوهبنان یک مرحله به مزایده گذاشته شد که به هم خورد و این امر ظرفیت های معدنی شهرستان ها را تضعیف می کند.
وی افزود: شورای معادن پس از نشست مصوباتی داشته باشد که آنها را مجلس و فرایند اجرایی را دستگاه های اجرایی دنبال کنند و مصوبات باید در راستای شعار سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باشد و در دستور کار قرار گیرد.
برچسب‌ها محمدرضا پور ابراهیمی داورانی کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی زغال سنگمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی زغال سنگ کارگران زغال سنگ معادن زغال سنگ شورای معادن استان کرمان حقوق دولتی صنعت زغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۳۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل