به نقل از «تسنیم»

تأکید وزیر اقتصاد بر عدم ورود بانک ها به تأمین مالی فعالیت های سوداگرانه

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۶۳۷۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه مدیران عامل سابق و جدید بانک ملی ایران تأکید کرد: هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد ایران نباید به پشتوانه بانک‌ها به خصوص بانک های دولتی صورت گیرد. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در این مراسم با اشاره به اینکه با وجود تلاش هایی که انجام می‌شود، تا تأمین مالی بانک محور به سمت تأمین مالی بازار محور حرکت کند اما در چشم انداز قابل پیش‌بینی، نظام بانکداری همچنان پایه تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود گفت : اگر نگران نظام تأمین مالی هستیم حتما باید اصلاحات بانکی را در اولویت قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دکتر خاندوزی در ادامه سخنانش به انتظارات خود از شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بیان داشت :  بانک ها در کنار مراعات مسئولیت های عمومی و اجتماعی حرکت به سمت یک عملیات بانکی اقتصادی، به صرفه و سود آور را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که اگر بانک ها همچنان با کسری و زیان انباشته مواجه باشند توسعه پایدار که باید بر اساس نظام بانکی با ثبات باشد، رخ نخواهد داد.
وزیر اقتصاد انتظار دیگر خود از شبکه بانکی را رشد عملیات ارزی عنوان کرد و افزود : برای اینکه فعالانه در گره‌گشایی از تراز تجاری کشور تأثیرگذار باشیم، انتظار می رود هر آن چیزی که از دست بانک ها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی بر می آید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهش های بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
وزیر اقتصاد سپس به مسئله‌ خروج از بنگاه داری غیر ضرور اشاره و تصریح کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه داری بلکه خروج از بنگاه داری هایی است که واقعاً در کسب و کار اصلی بانک ها جایگاهی ندارند.
وی تأکید کرد: در جاهایی که بازیگران بزرگ عرصه های اقتصادی حضور ندارند، حتماً بانکها می‌توانند به عنوان پیشرو و خط‌شکن عمل کنند، اما در کل نیازمند یک استراتژی خروج هستیم تا بتوانیم وارد سرمایه‌گذاری های جدیدتری شویم.
وزیر اقتصاد  همچنین با بیان اینکه مسئله هدایت اعتبار به بخش های مولد و ممنوعیت در خصوص فعالیت‌های غیر مولد کمترین انتظاری است که از بانکها می توان داشت ابراز امیدواری کرد با توجه به استراتژی‌ های شفافیت بتوانیم در یک چشم انداز کوتاه این تضمین را بدهیم که هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد ایران به پشتوانه بانک‌ها به خصوص بانک های دولتی انجام نشود.
وزیر اقتصاد جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه محوری را موضوعی با اهمیت دانست و آن را از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه تحول در نظام بانکی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این مسئله‌ یکی از پر منفعت ترین، عدالت محور ترین و رضایت آفرین ترین حرکت بانک های دولتی است و تلاشی می کنیم نظام اعتبار سنجی به شکل کامل مستقر شود چرا که با اجرای این تحول، بانکداری در کشور شکلی متفاوت خواهد داشت و نظام دیگری از بانکداری را تجربه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مهم  در گرو پشتیبانی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور، از اعتبارسنجی بانک ها است.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و جوانگرایی در نظام بانکی به خصوص در سطح مدیریتی را از دیگر انتظارات خود عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه شفافیت در تمامی ابعاد بویژه حقوق اولیه فعالان و مشتریان بانکها را مطرح کرد و گفت: این مسئله بارها در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تأکید شده است، اما بسیاری از  مردم و فعالان اقتصادی از حقوق اولیه خود خبر ندارند و یا دستشان به جایی نمی‌رسد.
دکتر خاندوزی تأکید کرد: نظام بانکی باید تلاش کند با تغییر رفتار و رویکرد در سال های پیش رو، تصویر متفاوت تری از خود نشان دهد، به نحوی که در این تصویر در کنار مردم و تولید کنندگان و شریک دغدغه فعالان اقتصادی و خانوار ها باشد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم تأکید  و در ادامه سخنانش به مسئله سود و زیان شرکت های زیر مجموعه بانک ها اشاره کرد و گفت: اگر بانکی که در عملیات اصلی و اولیه خود دچار زیان‌های بزرگ است بخواهد از طریق درآمدهای غیر عملیاتی خودش پوشش دهنده زیان هایش باشد از کسب و کار بانکداری دور شده و باید اصلاح شود.
وی افزود: از جمله این تغییرات، اصلاحات در نظامات اداره اقتصادی و حاکمیتی شرکتی در این بنگاه ها است و باید پذیرفت که به شیوه های گذشته نمی توان این شرکت ها را اداره کرد و باید تلاش کنیم به صورت فعالانه و با برنامه ریزی هوشمند و هدفمند زیرمجموعه‌ بانک‌های دولتی را مدیریت کنیم و حتماً در این راستا  تغییر روش مدیریت لازم است و  اساس آن تغییر در شیوه نامه تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌ها است.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکیدکرد: وزارت اقتصاد با جدیت تلاش خواهد کرد نظام ارزشیابی مبتنی بر  شایسته گزینی را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه برای بهره گیری از نخبگان و متخصصان که از حداقل توان مدیریتی و سلامت مالی برخوردار هستند فراهم شود.
خاندوزی در این مراسم بانک ملی را نماد نظام بانکداری خواند و اظهار داشت، این بانک در شاخص های متعدد جزو مؤثرترین، پیشروترین و مردمی‌ترین بانک ها تلقی شده و  از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ضمن اینکه بدنه خدوم و با ریشه اش، بار سنگینی در ارائه خدمت به جامعه بر دوش می‌کشند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود، محمدرضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی را فردی با سابقه بانکداری و مدیریت اقتصادی معرفی و از تلاش های حسین زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی نیز تقدیر  کرد .

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک های دولتی وزیر اقتصاد تأمین مالی نظام بانکی بانک ملی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۶۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.

سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.

وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.

معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.

ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.

انتهای پیام