به نقل از «عصر ایران»

فرد سیلی زننده به استاندار بازداشت شد/ قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است/ همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۶۰۳

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضاییه اعلام کرد که طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز(چهارشنبه) ۵ آبان ماه گفت: روز پنج شنبه سفر ریاست قوه قضاییه به استان شهید پرور خوزستان را داریم و در این سفر، مسولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه را همراهی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سعی می شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارایه شود. در این راستا در سازمان ثبت ، جهت تسریع مردم درگاه الکترونیکی "ثبت من" را ایجاد کردیم.

‌خداییان با اشاره به راه اندازی سامانه امضای الکترونیک گفت: این سامانه از روز شنبه در یکی از استان ها بصورت آزمایشی راه اندازی می شود بخصوص در بخش ثبت شرکت ها.

وی افزود: در سامانه امضاء الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شکایتی از  آقای روحانی یا دیگر مسولان دولت قبل به قوه قضاییه شده است؟ اگر شکایت شده از سوی چه کسانی بوده است و شکایت نمایندگان مجلس در زمینه عملکرد دولت دوازدهم به کجا رسید؟ گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات  به مقام و موقعیت افراد توجه نمی کند و تبعیضی قایل  نمی شود و هر گزارشی که واصل شود طبیعتا برخورد می شود.

وی افزود: در خصوص رییس جمهور محترم  سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به این که روحانی هستند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شود و باید از آن مرجع سوال شود. طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

خداییان در ادامه با بیان اینکه  زندانیان در مورد بلاتکلیفی خود گلایه مند بودند گفت:  در این دوره تحول و تعالی وضع زندان‌ها در دستور کار قرار گرفت و  در مدت ۱۰۰ روز از دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اقدامات صورت گرفته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. در این مدت ۲۹ هزار  بازدید از زندان توسط روسای کل، دادستان‌ها و قضات دادگستری صورت گرفته است.بیش از ۷۰۰۰ ملاقات الکترونیکی صورت گرفته است.بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در این مدت به مرخصی رفتند و بیش از ۲۳۰۰ نفر مشمول عفو شدند که این سوای عفو اخیر است و قریب به  ۲۳۰۰۰ زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و حدود ۲۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم.  بلافاصله دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم بازداشت و هم اکنون با قرار تامین در بازداشت است. مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.
وی افزود: انگیزه وی شخصی بوده است و با چنین اعمالی برخورد قاطع می‌کنیم.

خداییان افزود:  در شرایطی که استاندار از فرد مورد نظر شکایتی نداشت، اما متهم تحت تعقیب قرار گرفت و آن فرد به جرم اخلال در نظم که از جرایم غیرقابل گذشت است، بازداشت شد و در حال حاضر هم از بابت جنبه عمومی جرم این شخص تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.  برخی نقل قول‌هایی از سوی این فرد در فضای مجازی منتشر شد، اما صحت ندارد و اعلام شد دلیل اقدام این فرد انگیزه شخصی بوده و به مقام قضایی گفته است در یکی از بازدیدهای استاندار در زمانی که در سپاه کار می کرده با یکی از سربازان رفتار مناسب نداشته است. ما با این رفتارها برخورد کرده و  این رفتارها مورد قبول دستگاه قضایی نیست.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حکم پرونده نازنین زاغری گفت: ایشان دو  محکومیت داشت. محکومیت قبلی که  حبس بود و تحت مراقبت الکترونیک بود به اتمام رسیده است و دومی قطعی شده، اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای اجکام واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.

خداییان در مورد اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با سارقان  گفت: مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و  حضور مامورین در سطح جامعه و  روشنایی مناطق و همچنین برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است . ما در قوه قضاییه با مرتکبین سرقت برخورد قاطع می کنیم، زیرا یکی از جرایم که به امنیت جامعه لطمه می زند سرقت است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد. بحث برخورد قضایی هم  است که این برخوردها صورت می گیرد. در خصوص افزایش  سرقت ها باید بگویم که در ایام کرونایی  برخی از زندانیان به مرخصی رفتند و  این امر بی تاثیر نبوده است و به کمک  نیروی انتظامی و  همکاری جدی همکاران  می‌توانیم شاهد کاهش این جرایم باشیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد حکم صادره  ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه  شلاق برای سارق بادام هندی گفت:  آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.

وی افزود: در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای  نوع جرم است.

خداییان تصریح کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به  شخصیت شخص بررسی می کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر  توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.

وی ادامه داد: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده  ناچیز است، اما سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده و در زمانی که  مجازاتش به اتمام نرسیده مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است، ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و  طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا  قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه  در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص  اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، گفت: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند، اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود. اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند. در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم دسترسی به اطلاعات مردم ندارم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند، ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است، اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد، در اختیار قوه قضاییه است و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کند. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.

 وی در پاسخ به سوالی در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت بلژیکی گفت: فدراسیون فوتبال آسیا در بازی های مقدماتی کشورها را ملزم کرده که از دستگاه وی ای آر استفاده کنند.  فدراسیون کشور ما قراردادی را با شرکت بلژیکی ، منعقد کرده است.  گزارش شده است عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است، ولی طبیعتاً نهادهای اطلاعاتی و  امنیتی موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه به دستگاه قضایی ارجاع شود نسبت به آن بررسی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در  ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسولین سابق این موضوع را مطرح کردند، شخصا موضوع را پیگیری کردند و آن مسول موضوع را به شخص دیگری ارجاع دادند و  آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شده بود. بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا  لیست اموال مسئولان اعلام شده است؟ گفت: این قانون لازم‌الاجرا هست و همان طور که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند، باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پاسخ به سوالی در مورد تشکیل نشده دستگاه قضایی قوه قضاییه لیست اموال پرونده ای دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه هتل«صخره‌ای»معطل راه دسترسی/استاندار:سرمایه‌گذار حمایت شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هتل صخره‌ای خرم‌آباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمه‌کاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به‌گونه‌ای که مردم لرستان از این پروژه به‌عنوان پروژه‌ای تاریخی یاد می‌کنند.

«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان روز جمعه از برخی پروژه‌های شهر خرم‌آباد بازدید کرد، یکی از این پروژه‌ها هتل «صخره‌ای» بود، پروژه‌ای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.

ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی

نعمتی نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.

وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظام‌مهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یک‌مرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساخته‌اید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام داده‌ایم.

نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علی‌رغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.

وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.

دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراین‌رابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.

نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر مانده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کرده‌ایم، گفت: الان می‌گوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما می‌کنند.

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علی‌رغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کرده‌ایم.

نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساخت‌ها هم داده‌ایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.

شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود

داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و می‌گویند اینجا می‌خواهم هتل پنج‌ستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازه‌ای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراین‌رابطه نیاز داریم.

بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.

وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر می‌کنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم

بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایه‌گذار واگذار شده است.

وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراین‌رابطه انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراین‌رابطه داریم که به این دلیل نمی‌توانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.

شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.

استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.

وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراین‌رابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراین‌رابطه کارهای زیادی هم انجام داده‌ام.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که کارها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایه‌گذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاه‌ها هم باید مطالبات خود را از سرمایه‌گذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.

شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایه‌گذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار می‌کند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایه‌گذار طی کنند و کارهای قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.

وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مردم پیش می‌رود.

کد خبر 6089402