به نقل از «فارس»

رانت چند هزار میلیاردی ارز 4200 تومانی در صنعت مرغ/سه اقدام ضروری قبل از حذف ارز دولتی

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۹۵۲۳

خبرگزاری فارس؛ یکی از چالش­ برانگیزترین سیاست اقتصادی چند سال اخیر، تخصیص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی است. سیاستی که در ابتدای امر مربوط به تامین 25 قلم کالا بود، اما در ادامه و با حذف تعدادی از کالاها، محدود به واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو شده است. در هفته­ های اخیر، زمزمه­‌های مسئولان حاکمیتی مربوط به حذف ارز ترجیحی به گوش رسید، اما مجددا به منظور بررسی بیشتر در مورد آثار احتمالی آن، به تعویق افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این نوشتار، آثار این سیاست در سه سال اخیر بررسی شده است.

*تخصیص ارز 4200 و قیمت کالاهای اساسی

اکنون و با گذشت بیش از سه سال از اجرای این سیاست، می­توان قضاوت روشنی در مورد اثربخشی اجرای آن داشت. هدف اصلی این سیاست، کنترل افزایش قیمت­ها بوده است. نمودار 1 درصد تغییرات کالاهای اساسی در بهار سال 1400 نسبت به بهار سال 1397 را نشان می­دهد.

در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف­ کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده­اند. برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز 4200 برای تامین نهاده­های آن به میزان 242 درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی 165 درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ 4200 تخصیص یافته بود، می­توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.

مثال موردی: رانت حاصل از تخصیص ارز 4200 در صنعت مرغ گوشتی

در نمودار 2 مقدار گردش مالی صنعت مرغ و رانت حاصل از توزیع نهاده­ ها با ارز دولتی در این صنعت مقایسه شده است. همانطور که نمودار نشان می­دهد، در سال­های 1397، 1398 و 1399 در مجموع گردش مالی در حدود 104 همت (هزار میلیارد تومان) بوده، در حالیکه رانت توزیع دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در همین دوره معادل 74 همت برآورد می ­شود. از طرف دیگر، درصد رانت حاصل در هر سال نیز روند افزایشی داشته و از 52 درصد در سال 1397 به حدود 90 درصد در سال 1399 رسیده است. همین امر هزینه­ های اجتماعی و اقتصادی حذف ارز 4200 را نیز به شدت افزایش داده است.

تجربه دلار 1226 تومانی در سال 1391

سیاست تثبیت نرخ رز در دوره تحریم­ های سال 1390 و 1391 نیز اجرا شد. در آن دوره ارز 1226 به منظور تامین کالاهای اساسی تعیین شد، اما این سیاست در آن دوره نیز به اهداف خود نرسید، ضمن این که منجر به واردات بیش از نیاز کالا به کشور شد. با این وجود در زمانی که دولت تصمیم به حذف تخصیص ارز 1226 گرفت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز در سال­های بعد از آن انجام شد (نمودار 3). بنابراین انتظار می­رود که در صورت مدیریت صحیح، حذف ارز 4200، شوک جدیدی به بازار نرخ ارز وارد نکرده و نوسانات در این بازار معنی­ دار نشود. 

*جمع ­بندی

برآوردهای اقتصادی نشان دهنده این است که رانت حاصل از تخصیص نرخ ارز در هر سال دارای روند افزایشی بوده و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن در آینده بزرگتر خواهد شد. اما به منظور کنترل آثار جانبی اجتماعی در نتیجه حذف ارز 4200 بایستی به سه الزام توجه نمود. اولا، تامین فیزیکی کالاهای لازم  برای مدت زمان مقتضی صورت بگیرد؛ ثانیا، جامعه هدف را در مورد پرداخت جبرانی ناشی از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مطمئن نمود و ثالثا؛ انتظارات تورمی در اقتصاد را مدیریت کرد.  

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت­ مدرس

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: سیاست کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی تخصیص ارز 4200 نرخ ارز رانت حاصل حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

کد خبر 748892