Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، دکتر سید احسان خاندوزی در این مراسم با اشاره به اینکه با وجود تلاش هایی که انجام می‌شود، تا تأمین مالی بانک محور به سمت تأمین مالی بازار محور حرکت کند اما در چشم انداز قابل پیش‌بینی، نظام بانکداری همچنان پایه تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود گفت : اگر نگران نظام تأمین مالی هستیم حتما باید اصلاحات بانکی را در اولویت قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
دکتر خاندوزی در ادامه سخنانش به انتظارات خود از شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بیان داشت :  بانک ها در کنار مراعات مسئولیت های عمومی و اجتماعی حرکت به سمت یک عملیات بانکی اقتصادی، به صرفه و سود آور را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که اگر بانک ها همچنان با کسری و زیان انباشته مواجه باشند توسعه پایدار که باید بر اساس نظام بانکی با ثبات باشد، رخ نخواهد داد.
وزیر اقتصاد انتظار دیگر خود از شبکه بانکی را رشد عملیات ارزی عنوان کرد و افزود : برای اینکه فعالانه در گره‌گشایی از تراز تجاری کشور تأثیرگذار باشیم، انتظار می رود هر آن چیزی که از دست بانک ها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی بر می آید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهش های بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
وزیر اقتصاد سپس به مسئله‌ خروج از بنگاه داری غیر ضرور اشاره و تصریح کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه داری بلکه خروج از بنگاه داری هایی است که واقعاً در کسب و کار اصلی بانک ها جایگاهی ندارند.
وی تأکید کرد: در جاهایی که بازیگران بزرگ عرصه های اقتصادی حضور ندارند، حتماً بانکها می‌توانند به عنوان پیشرو و خط‌شکن عمل کنند، اما در کل نیازمند یک استراتژی خروج هستیم تا بتوانیم وارد سرمایه‌گذاری های جدیدتری شویم.
وزیر اقتصاد  همچنین با بیان اینکه مسئله هدایت اعتبار به بخش های مولد و ممنوعیت در خصوص فعالیت‌های غیر مولد کمترین انتظاری است که از بانکها می توان داشت ابراز امیدواری کرد با توجه به استراتژی‌ های شفافیت بتوانیم در یک چشم انداز کوتاه این تضمین را بدهیم که هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد ایران به پشتوانه بانک‌ها به خصوص بانک های دولتی انجام نشود.
وزیر اقتصاد جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه محوری را موضوعی با اهمیت دانست و آن را از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه تحول در نظام بانکی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این مسئله‌ یکی از پر منفعت ترین، عدالت محور ترین و رضایت آفرین ترین حرکت بانک های دولتی است و تلاشی می کنیم نظام اعتبار سنجی به شکل کامل مستقر شود چرا که با اجرای این تحول، بانکداری در کشور شکلی متفاوت خواهد داشت و نظام دیگری از بانکداری را تجربه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مهم  در گرو پشتیبانی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور، از اعتبارسنجی بانک ها است.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و جوانگرایی در نظام بانکی به خصوص در سطح مدیریتی را از دیگر انتظارات خود عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه شفافیت در تمامی ابعاد بویژه حقوق اولیه فعالان و مشتریان بانکها را مطرح کرد و گفت: این مسئله بارها در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تأکید شده است، اما بسیاری از  مردم و فعالان اقتصادی از حقوق اولیه خود خبر ندارند و یا دستشان به جایی نمی‌رسد.
دکتر خاندوزی تأکید کرد: نظام بانکی باید تلاش کند با تغییر رفتار و رویکرد در سال های پیش رو، تصویر متفاوت تری از خود نشان دهد، به نحوی که در این تصویر در کنار مردم و تولید کنندگان و شریک دغدغه فعالان اقتصادی و خانوار ها باشد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم تأکید  و در ادامه سخنانش به مسئله سود و زیان شرکت های زیر مجموعه بانک ها اشاره کرد و گفت: اگر بانکی که در عملیات اصلی و اولیه خود دچار زیان‌های بزرگ است بخواهد از طریق درآمدهای غیر عملیاتی خودش پوشش دهنده زیان هایش باشد از کسب و کار بانکداری دور شده و باید اصلاح شود.
وی افزود: از جمله این تغییرات، اصلاحات در نظامات اداره اقتصادی و حاکمیتی شرکتی در این بنگاه ها است و باید پذیرفت که به شیوه های گذشته نمی توان این شرکت ها را اداره کرد و باید تلاش کنیم به صورت فعالانه و با برنامه ریزی هوشمند و هدفمند زیرمجموعه‌ بانک‌های دولتی را مدیریت کنیم و حتماً در این راستا  تغییر روش مدیریت لازم است و  اساس آن تغییر در شیوه نامه تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌ها است.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکیدکرد: وزارت اقتصاد با جدیت تلاش خواهد کرد نظام ارزشیابی مبتنی بر  شایسته گزینی را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه برای بهره گیری از نخبگان و متخصصان که از حداقل توان مدیریتی و سلامت مالی برخوردار هستند فراهم شود.
خاندوزی در این مراسم بانک ملی را نماد نظام بانکداری خواند و اظهار داشت، این بانک در شاخص های متعدد جزو مؤثرترین، پیشروترین و مردمی‌ترین بانک ها تلقی شده و  از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ضمن اینکه بدنه خدوم و با ریشه اش، بار سنگینی در ارائه خدمت به جامعه بر دوش می‌کشند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود، محمدرضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی را فردی با سابقه بانکداری و مدیریت اقتصادی معرفی و از تلاش های حسین زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی نیز تقدیر  کرد .

منبع: الف

کلیدواژه: وزیر اقتصاد تأمین مالی نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

دیگر خبرها

  • بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
  • رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها
  • هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها