فوق‌العاده خاص‌ها از جان اقتصاد چه می‌خواهند؟

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه در باقی اقشار نیز نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روایت، تصویر روشنی از اتفاقی است که در حال حاضر در کشور در حال رخ دادن است. با توجه به کوچک شدن سفره خانوارها و فشار مشکلات معیشتی، اقشار مختلف از حقوق بگیران دولتی، خواهان افزایش حقوق خود به روش‌های مختلف شدند. با نگاهی به وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی، از مردم بابت این مطالبه نمی‌توان خرده گرفت. اما باید این سوال را پرسید که باقی مردم جامعه، که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند چگونه می‌توانند با تورم موجود در جامعه و همچنین ابر تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها گذران زندگی کنند؟

باید حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار بگیرد

یکی از مصداق‌های اخیر این مطالبات، درخواست کارکنان قوه قضائیه مبنی بر تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، به حقوق آن‌ها است. ریشه این مطالبه نیز به زمانی بر می‌گردد که مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داد. سختی کار و تعداد زیاد ارباب رجوع، از جمله دلایل برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح بیان شده است. اما برای بسیاری از صاحب نظران این حوزه، این دلایل قانع کننده نبوده و می‌توان با همین توجیه، حقوق بیش از نیمی از کارکنان دولت را افزایش داد؛ چرا که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود هستند. بنابراین در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی این اقدام تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است.

ایجاد بی عدالتی در حقوق کارمندان دولت

مدتی قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه ارائه داد. در بخشی از این گزارش محاسبه فوق العاده خاص موضوع طرح حاضر به تفکیک مدارک تحصیلی ذکر شده است که نکات جالبی را نشان می‌دهد.طبق جدول ذیل، مشاهده می‌شود به موجب تصویب این طرح، میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به همراه خواهد داشت.

اما هشدارها در خصوص این موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. شهریور ماه سال جاری بود که محمد ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، دفاعی، قضائی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تبعات این اقدام هشدار داده و خواهان بازبینی مجدد در این امر شده است. در بخشی از این نامه آمده است:

طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رئیس جمهور قرار داده است. لذا بهتر آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. همچنین در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان‌ها) نیز برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه از طرف کارکنان سایر دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سال‌های آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد کرد.

لزوم لغو قوانین تبعیض آمیز

در ادامه این نامه در خصوص پیشنهادات موجود برای رفع این مشکل آمده است:

با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می‌گردد: حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.

در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی اعطای مکرر فوق العاده خاص تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است

همچنین ضروری است در بلند مدت اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. از طرفی، ضروری است سازمان با کنشگری فعال و به موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید.

با این حال، این مطالبات به هم پیوسته همچنان به قوت خود باقی مانده و در ارکان مختلف حاکمیت در حال پیگیری است. حال که مباحثی همچون تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در محافل سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است، توقع می‌رود که مسئولین امر به بررسی دقیق ابعاد مختلف این سیاست پرداخته تا اقتصاد آسیب پذیر کشور بیش از این در موضع ضعف قرار نگیرد. طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارمندان قوه قضائیه، از جمله همین طرح‌ها است که در این مدت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صاحب نظران امر امیدوار هستند که از هرگونه اقدام کارشناسی نشده و عجولانه خودداری شده و با بهره مندی از نظرات کارشناسی، بهترین مدل حمایتی برای اقشار آسیب پذیر تدوین شود تا هم مردم در شرایط فشار اقتصادی مورد کمک‌های دولت قرار بگیرند و هم اقتصاد کشور دچار انحطاط نشود.

کد خبر 5317904

منبع: مهر

کلیدواژه: افزایش حقوق همسان سازی حقوق سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 اقتصاد اسلامی قیمت دلار نهضت ملی مسکن گمرک ایران سید احسان خاندوزی اقتصاد چین حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت وزارت جهاد کشاورزی حمله سایبری جایگاه سوخت كاهش شاخص بورس قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا قیمت یورو کارکنان اداری قوه قضائیه تسری فوق العاده خاص سازمان زندان ها کارکنان دولت دستور کار افزایش حقوق دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی