نگاهداری: چتر مرکز پژوهشهای مجلس برای همکاری با همه مراکز علمی کشور باز است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۲۴۳۹
به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، مدیران تعدادی از اندیشکده های کشور با بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس دیدار کرده و راهکارهای افزایش تعامل و همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.
نگاهداری در این نشست با تاکید بر این نکته که برای تدوین و تصویب قوانین باید اقدامات محتوایی و علمی لازم در تهیه پیش نویس قوانین انجام شود، گفت: به نتجه رساندن قوانین مهم و ضروری در کشور نیازمند دو مولفه مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی سپس به تشریح نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش با اندیشکده ها پرداخت و افزود: در این زمینه دو نوع نگاه وجود دارد. برخی اندیشکده ها معتقد هستند که باید در جلسات کمیسیون ها حضور داشته باشند و نظر خود را به صورت مستقیم با نمایندگان طرح کنند.
نگاهداری با اشاره به نگاه دیگر در نحوه تعامل مجلس و اندیکشده ها گفت: در نگاه دوم برخی معتقد هستند مرکز پژوهش ها به نوعی موازی اندیکشده ها قرار بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرکز در تهیه گزارش ها باید اندیکشده ها را مشارکت داده و حقوق معنوی آن ها را هم حفظ کند و در گزارش ها به زحمات اندیشکده ها اشاره شود و دیدگاه های این مراکز علمی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس چتر خود را برای همکاری با همه مراکز علمی در کشور باز کرده، گفت: در این همکاری حفظ مالکیت معنوی اندیشکده از مهم ترین رویکردهای مرکز پژوهش های مجلس است. این همکاری یک بازی برد -برد است که هم خواسته های اندیشکده ها و نگاه های آن ها در امر قانون گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و هم فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس تقویت می شود.
نگاهداری با اشاره به یکی از مشکلات مرکز پژوهش های مجلس در انجام فعالیت های خود گفت: 90 درصد تلاش مرکز پژوهش ها معطوف به تهیه گزارش و پیش نویس طرح ها و لوایح شده است. این امر باعث شده که متاسفانه مسئله یابی و مسئله نویسی خیلی کم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مسئله یابی در کشور ما با نگاه بخشی انجام می شود. در صورتی که مردمی سازی تصمیم گیری ها نیازمند نگاه فرا بخشی است.
نگاهداری با تاکید بر این گزاره که رویکرد کارگزاری پیرو مرکز پژوهش های مجلس باید جایگزین کارفرمایی پیش رو شود، بیان داشت: افراد برای ورود به دولت و مجلس ابتدا باید در دانشگاه رشد کرده و سپس وارد اندیشگاه ها و پژوهشکده ها شود و بعد وارد دولت و مجلس شوند و این امر باید یک جریان سیال باشد.
گفتنی است در این نشست مدیران اندیشکده ها به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداخته و ابراز امیداوری کردند که همکاری اندیشکده ها با مرکز پژوهش های مجلس گسترش پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس پژوهش ها مراکز علمی نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها اندیشکده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۲۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجتالاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راهاندازی مرکز مهر خانواده در استانها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راهاندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بیشک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
کد خبر 750817