پیام‌های ریاض منصور به سازمان ملل در محکومیت تجاوزگری تل آویو
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۵۵۱۶
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فلسطین ”وفا“، ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل روز پنج شنبه، سه نامه مشابه درباره تجاوزات روزافزون رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اشغالگر علیه ملت فلسطین برای دبیرکل سازمان ملل، رئیس دوره‌ای شورای امنیت (که اکنون کنیا است) و نیز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این نامه‌ها به ادامه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از افشای اقدامات خود در خصوص نقض حقوق بشر و سرپوش گذاشتن بر نژادپرستی استعمارگرانه‌ای که در مناطق اشغالی فلسطین به وجود آورده است، اشاره کرد.
منصور در همین چارچوب تاکید کرد تحولات اخیر که طی آن شش سازمان غیردولتی فلسطینی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند نشان می‌دهد تل آویو برای ایجاد هرگونه رعب و وحشت، تخریب و سرکوب مدافعان از حقوق بشر و فعالان مسائل انسانی برای جلوگیری از فعالیت آنها و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود درباره ملت فلسطین آمادگی دارد.
وی تاکید کرد ادامه این بی‌توجهی‌ها و عدم بازخواست از این رژیم به منزله چراغ سبزی به آن برای ادامه اقدامات سرکوبگرانه و استعماری و نژادپرستانه است.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های انسانی مستقل، کارشناسان حقوقی و دانشگاهی در سراسر جهان و نیز بیانیه مشترک صادره از گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر تاکید کردند قرار دادن این سازمان‌های فلسطینی در فهرست سازمان‌های تروریستی به منزله حمله مستقیم به جنبش حقوق بشر فلسطین و به طور کلی حقوق بشر در همه جاست و دموکراسی پایبند به معیار‌های حقوق بشر و معیار‌های انسانی قابل قبول؛ آنگونه که (رژیم صهیونیستی درباره خودش ادعا می‌کند) چنین اقداماتی برای ساکت کردن سازمان‌ها و جنبش‌ها انجام نمی‌دهد. آنها همچنین از جامعه بین المللی خواستند از مدافعان حقوق بشر حمایت کند.
ریاض منصور همچنین از جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل خواست برای حمایت از کسانی که بی وقفه از حقوق و اصول و مبانی سازمان ملل متحد دفاع می‌کنند از جمله دفاع از اصول اساسی حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت و منع سیطره بر زمین‌ها با توسل به زور، از معیار‌های پایبندی به قوانین بین المللی از جمله قانون انسانی و قانون حقوق بشر حمایت کند. وی تاکید کرد در حالی که اسرائیل به عنوان عامل اشغالگر به ساخت و ساز هزاران واحد مسکونی استعماری در کرانه باختری و بخصوص شرق قدس ادامه می‌دهد، جامعه بین المللی نباید ساکت بنشیند.
وی به اعلام برنامه رژیم صهیونیستی برای ساخت غیرقانونی سه هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی دیگر در شهرک‌های (صهیونیست نشین) در بخش‌های مختلف مناطق اشغالی فلسطین از جمله شرق قدس اشاره کرد. وی افزود حدود ۷۰۰ هزار شهرک نشین صهیونیست به صورت غیرقانونی در حدود ۳۰۰ شهرک غیرقانونی در سراسر کرانه باختری اسکان یافته اند که هدف از احداث این شهرک‌ها و اسکان این افراد قطع ارتباط جغرافیایی مناطق فلسطینی با یکدیگر برای حفظ تسط تل آویو بر منطقه و اهالی آن و جلوگیری از تاسیس کشور مستقل فلسطین است که در نهایت به تبعیض نژادی منجر می‌شود که چنین پدیده‌ای نباید در دنیای معاصر جایی داشته باشد.
ریاض منصور خواستار مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و توقف سریع‌تر شهرک سازی‌های آن و انجام هرگونه اقدامی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت شد و بر ضرورت اجرای قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت تاکید کرد.
نماینده فلسطین در سازمان ملل بر ضرورت استفاده از همه ساز و کار‌های دیپلماتیک و قانونی موجود از جمله شورای امنیت و طرف‌های بین المللی شرکت کننده در توافقنامه چهارم ژنو برای پایان دادن به پدیده فرار از مجازات تاکید کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ملل رژیم صهیونیستی مسئله فلسطین رژیم صهیونیستی شورای امنیت ریاض منصور سازمان ملل بین المللی سازمان ها حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!