به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ممنوعیت دائمی واردات به نفع صنعت لوازم خانگی نیست

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۵۸۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برزین جعفرتاش کارشناس سیاستگذاری صنعتی با اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های مکمل دولت برای افزایش کیفیت لوازم خانگی ایرانی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند منجر به توسعه یک صنعت رقابت‌پذیر شود و هم می‌تواند همانند تجربه خودروسازان نه تنها هیچ فایده‌ای برای کشور نداشته باشد، بلکه خسارت‌هایی را نیز به مردم و دولت وارد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در تجربه خودروسازها مشاهده شد که اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست‌های تکمیلی برای افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد، یک بازار انحصاری و جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می‌شود و آنها نیز با خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد، بدون اینکه کوچکترین تلاشی برای ارتقای محصولات خود داشته باشند.

جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه اگر صرفا سیاست ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شود، امکان تکرار تجربه تلخ خودروسازها در این صنعت به شدت محتمل است، زیرا شما رانت ممنوعیت واردات را می‌دهید بدون اینکه مسئولیتی بر دوش تولیدکننده ایرانی برای افزایش کیفیت گذاشته باشید.

*فقدان یک سیاست صنعتی مشخص برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی ایرانی

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: ممنوعیت واردات یک «سیاستِ تجاری» است که این سیاست ذیل «سیاستِ صنعتی» تعریف می‌شود. به طور کلی سیاست صنعتی سه رکن اصلی دارد: 1- سیاست تجاری، ممنوعیت واردات ذیل این بخش است. 2- سیاست ارزی، به معنای مدیریت بازار ارز در کشور است. مثلا دولت باید توجه کند که در صورت گشایش ارزی، این اتفاق باعث افزایش ناگهانی ارزش پول کشور نشود، زیرا تولیدکننده آسیب می‌بیند. 3-سیاست معطوف به یادگیری.

وی توضیح داد: «سیاست معطوف به یادگیری» شامل سیاست‌هایی می‌شود که مربوط به ارتقای فناوری و تجهیزات و در نتیجه کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور است. دولت باید در کنار سیاست تجاری، این سیاست را نیز با ابزارهای سیاست‌گذاری اعمال کند تا شرکت‌ها انگیزه لازم برای افزایش کیفیت محصولات خود، یا افزایش بهره‌وری را داشته باشند.

 *ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدت‌دار و هدفمند باشد

جعفرتاش تاکید کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دولت صرفا سیاست تجاری را برای حمایت از تولید اجرا کرده است که البته این سیاست نیز به صورت ناقص اجرا می‌شود. چرا می‌گویم ناقص؟ چون اگر سیاست تجاری کامل باشد باید در آن بازه زمانی ممنوعیت و همچنین سیاست تجاری پس از اتمام زمان ممنوعیت مشخص باشد.

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات، چه سیاستی توسط دولت می‌خواهد پیگیری شود. از الان باید این سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند.

وی توضیح داد: مثال عرض می‌کنم که در یک سیاست تجاری کامل، معلوم است که 5 سال اول ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، 2 سال واردات با تعرفه 50 درصد صورت می‌گیرد، دو سالِ دیگر واردات با تعرفه 20 درصد صورت می‌گیرد و سپس تعرفه واردات به 10 درصد می‌رسد.

جعفرتاش افزود: این سیاست تجاری باید از امروز اعلام عمومی شود و تولیدکننده ایرانی از همین الان بداند که در آینده سیاست دولت در حوزه سیاست تجاری چیست؟ و بدین صورت برنامه‌ریزی خود را برای یک سال یا دو سال انجام ندهد، بلکه برای 10 سال آینده خود برنامه‌ریزی کند تا با ارتقای کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کند.

*نقشه راه دولت برای تعمیق بومی‌سازی در لوازم خانگی چگونه باشد؟

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: یک موضوع دیگر که باید ذیل سیاست تجاری تعیین تکلیف شود، بحث تعرفه مربوط به قطعات منفصله است. یعنی نظام رویکرد نظام تعرفه‌ای کشور نسبت به قطعاتی که به صورت منفصله یا نیمه منفصله وارد کشور می‌شوند نیز مشخص باشد مورد توجه سیاستگذار باشد.

وی ادامه داد: البته توجه داشته باشید که کالای لوازم خانگی طیف خیلی گسترده‌ای دارد از High-Tech تا Low-Tech. یعنی از یک طرف محصولی به نام اتو با یک فناوری ساده در طیف کالای لوازم خانگی است و از طرف دیگر محصول پیچیده‌ای مثل تلویزیون نیز در این دسته جای می‌گیرد.

جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه ابتدا باید در خود طیف لوازم خانگی نیز دسته‌بندی‌هایی صورت بگیرد تا مثلا برای طیف‌هایی که فناوری‌های پیچیده‌ای دارند ممنوعیت وارد قطعات منفصله اعمال نشود چون به هر حال توان ساخت داخل آن نیز وجود ندارد. به طور مثال ممنوعیت واردات مانیتور در ذیل سیاست تجاری، خیلی موضوعیت ندارد، چون ما تا مثلا 10 سال آینده امکان داخلی‌سازی آن را نداریم.

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: درباره داخلی‌سازی آن دسته از لوازم خانگی که در سطح فناوری ما هستند، مثل یخچال و ماشین لباس‌شویی و ... ، اولا باید قبول کنیم که تولید 100 درصد در داخل کشور اصلا معنا ندارد. ثانیا مونتاژ حداقلی هم معنایی ندارد و نباید سیاست‌گذاری دولت، تولیدکنندگان را به این دو سمت سوق دهد.

وی تاکید کرد: در نتیجه دولت در حوزه داخلی سازی تجهیزات سازنده لوازم خانگی هم باید یک سیاست و برنامه مشخص داشته باشد که در نهایت عمق بومی‌سازی به یک سطح منطقی میل کند. در این حوزه باید سیاست‌های معطوف به یادگیری جدی گرفته شود. مثلا معاونت علمی ریاست جمهوی می‌تواند بخشی از هزینه استخدام کارشناسان خارجی که برای ارتقای توانمندی‌های بنگاه استخدام می‌شوند را تقبل کند.

* مشروط کردن تداوم حمایت‌ از تولیدکنندگان لوازم خانگی به معیارهای عملکردی

جعفرتاش گفت: بعد از اینکه سیاست صنعتی شامل سه سیاست تجاری، ارزی و یادگیری اعمال شد، یکسری معیارهای عملکردی نیز باید مشخص شود که البته واقع‌بینانه باشد. در این حوزه ما نباید توهم داشته باشیم و مثلا به ناگهان شرط کنیم که مثلا در دو سال تا 70 درصد صنعت، داخلی‌سازی شود.

این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: در نتیجه باید یکسری معیارهای عملکردی مشخص شود و دولت حمایت‌ها و رانت‌هایش از صنعت لوازم خانگی را مشروط به برآورده کردن این معیارها توسط تولیدکنندگان کند. یعنی اگر یک شرکتی توانست درصد بومی‌سازی خود را به 30 یا 40 درصد برساند، حمایت دولت همچنان پابرجا باقی بماند.

وی ادامه داد: یکی از معیارها، میزان داخلی‌سازی است. معیار دیگر می‌تواند میزان صادرات باشد. یعنی حمایت دولت از لوازم خانگی داخلی بسته به پاس کردن درصد مشخصی از صادرات محصولات تولیدی تداوم پیدا کند یا نکند. راستی‌آزمایی معیار صادرات آسان‌تر بوده و قابلیت دور زدن کمتری دارد. به هر صورت اگر تولیدکننده‌ای نیز نتوانست معیارهای تعیین شده را پاس کند، دولت باید با قاطعیت رانت اعطایی به آنها را قطع کند.

جعفرتاش در پایان گفت: در مجموع سیاست ممنوعیت واردات یک پازل کوچک از سیاست تجاری است و ما اگر می‌خواهیم حمایت از صنایع لوازم خانگی منجر به ارتقای واقعی این صنعت شود، باید بسته سیاست صنعتی را به صورت کامل با معیارهای عملکردی و برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین، اعلام و اعمال کنیم.

پربیننده ترین غافلگیری وزیر نفت از حضور سرزده رییسی + فیلم سهمیه ویژه‌ بنزین چند لیتر است؟ آخرین جزییات از احتمال افزایش یارانه نقدی رتبه جهانی دانشگاه‌ های ایران اعلام شد قیمت تلویزیون سایز بزرگ / (۱۴۰۰/۸/۵)

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی ممنوعیت واردات سیاست صنعتی برای افزایش لوازم خانگی سیاست تجاری داخلی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با تکیه بر عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی