کسری، استقراض و تورم بیشتر یا کاهش کسری بودجه و تورم کمتر
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۰۹۵۴
رفتار غیرمسئولانه دولت قبل، علت مهم مشکلاتی مانند کسری بودجه و به هم ریختگی بورس است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه خراسان در تحلیلی در همین باره می‌نویسد: این روز‌ها که بورس با افت مداوم شاخص کل مواجه است، بحث‌ها بر سر دلایل آن بالا گرفته است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی روانه این بازار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گام نخست ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص بود فعلا با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تنخواه عملاً به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی چند دهه اخیر با رشد بالای ۴۰ درصد در طول یک سال انجامید.
با تغییر دولت، تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه از مسیر‌های دیگر جدی‌تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه‌های نخست سال کمتر از پیش‌بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی‌تواند همزمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است، ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملاً موجب افت معاملات سهام در بورس شده است.
به‌طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمد‌ها در کوتاه‌مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به‌گونه‌ای که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به‌صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک‌ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین‌تر خواهد شد.
نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین‌تر و در نتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامداران. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام، ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می‌کند.
واضح است که می‌توان از مسیر‌های دیگر به فکر رونق بورس بود. حذف برخی رانت‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری و جذاب‌تر کردن صنایعی نظیر پالایش و پتروشیمی‌از نظر تخفیف نرخ خوراک، اقداماتی است که می‌تواند شوک مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می‌زند و باید از آن اجتناب شود.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی فساد اقتصادی فساد در دولت روحانی کسری بودجه اوراق بدهی بانک مرکزی بازار سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۰۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟