کارآمدی، دقت قانونی- شرعی و شفافیت؛ اساس فعالیت حقوقی در آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۱۷۷۹
طی بازدید دستیار ریاست بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی از معاونت حقوقی آستان قدس رضوی بر کارآمدی، دقت قانونی- شرعی و شفافیت بهعنوان اساس فعالیت حقوقی در آستان قدس رضوی تأکید شد.
به گزارش قدس انلاین و به نقل از بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی، طی این بازدید و نشست، کمّ و کیف فعالیت حقوقی آستان قدس رضوی در حوزه موقوفات، املاک و همچنین اجرای احکام و صیانت از حقوق موقوفه تشریح و بررسی شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مکیان، دستیار ریاست بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی در حاشیه این بازدید طی نشستی با مدیران و کارشناسان این بخش از بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی ضمن ابلاغ سلام و خداقوت تولیت معزز این مجموعه موقوفاتی و قائم مقام محترم ایشان به این مدافعان و محافظان حقوق موقوفه عنوان کرد: قطعا صیانت از اموال امام رضا(ع) و درعین حال رعایت حقوق مردم بسیار دشوار و مسئولیتی سنگین است که همواره توصیه میشود تا حد امکان، دعاوی فیمابین با مصالحه و مذاکره و توافق حل و فصل شود که همانا سیره معصومین نیز بر همین امر استوار بوده است.
وی ضمن تأکید بر تمرکز فعالیتهای حق
مکیان با اشاره به ضرورت وجود اشراف مدیریتی و مانیتورینگ شفاف و بهروز وضعیت پروندهها، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است که هرچند وظیفه ما جذب موقوفات جدید است ولی بیش از این امر، محافظت و صیانت از حقوق موقوفههای در اختیار از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و قطعا باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: احیاء، شناسایی و مستندسازی موقوفات تکلیف شرعی و قانونی مسئولان بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی است و ما در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
ضرورت پرورش کارشناسان حقوقی در موارد ویژه
مکیان همچنین بیان کرد: در مسیر بهرهورسازی فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی در عین محافظت از حقوق موقوفه، وجود کارشناسان و مدیران خبره حقوقی در ساختار شرکتهای اقتصادی آستان قدس رضوی لازم و ضروری است.
وی تصریح کرد: در همین راستا و با توجه به نیاز اساسی در حوزه کارشناسی موارد ویژه و جدیدی که در اقتصاد نوین دنیا و کشور مانند فناوری و نوآوری، مسائل حقوقی مربوط به پزشکی و همچنین سرمایهگذاری و ابزارهای نوین تامین مالی احساس میشود، نیاز مبرمی به شناسایی و آموزش کارشناسان حقوقی ویژه احصاء شده و این امر را باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: موقوفات آستان قدس رضوی شفافیت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی حقوق موقوفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.