دستور وزير اقتصاد: بانک‌ها بايد يک نسخه از قرارداد را به مشتري بدهند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۳۳۶۸
خبرگزاری آریا- با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها از این پس ملزم می‌شوند نسخه‌ای از قرارداد وام‌ها را به مشتریان خود ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها از این پس ملزم می‌شوند نسخه‌ای از قرارداد وام‌ها را به مشتریان خود ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند که بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد. حال فارغ از تکالیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزام‌آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده‌سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد تاکید است.
بر اساس این نامه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذی‌ربط در شعبه یک نسخه از قرارداد اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
متن این نامه به شرح زیر است:
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۳۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
مرتضی افقه گفت : من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»