به نقل از «ایرنا»

دستور رئیس جمهوری برای بررسی وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۱۰۰۸

به گزارش شنبه شب ایرنا از خانه ملت، سیدرضا تقوی در تشریح دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس جمهوری، گفت: نخستین دیدار رئیس‌جمهوری با استان‌های آذربایجان شرقی و غربی بود و دیدار مجمع نمایندگان استان تهران هم دومین دیدار بود که در این نشست مسائلی مانند حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، خودروهای دپو شده در گمرکات، مالیات، تراکم فروشی، بهداشت و درمان، شهرسازی، شهرک‌های اقماری و حاشیه نشینی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه هر کدام از نمایندگان با توجه به تقسیم بندی وظایف، دیدگاه های و مشکلات را مطرح کردند، ادامه داد: یکی از نمایندگان با توجه به جمعیت بالای تهران از رئیس جمهوری درخواست کرد که جمعیت عظیم ۱۲ تا ۱۳ میلیونی پایتخت به سه استان تقسیم شود تا مدیران و دستگاه های اجرایی بهتر بتوانند به امور استان رسیدگی کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: از آیت الله رئیسی درخواست شد که در این دیدار تاکید شد که ۵۴ درصد مالیات کل کشور از استان تهران تامین می‌شود و این رقم قابل توجهی برای بودجه دولت است بنابراین باید با توجه به مشکلات عدیده به پایتخت نگاه ویژه داشته باشیم.

تقوی یادآور شد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان تهران توجه ویژه به معضل آلودگی هوای تهران بود و رئیس جمهوری دستور تشکیل کمیته ای برای پیگیری آن را داد و مقرر شد دستگاه های مربوطه کمیته ای را به ریاست استاندار تهران تشکیل تا گام های موثری برای کنترل این معضل برداشته شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران آلودگی هوای پایتخت را معضلی جدی دانست که بسیاری از متخصصان و پزشکان آن را ریشه و منشا بخش قابل توجهی از بیماری‌ها می دانند و گفت: تعدد دستگاه‌ها در آلودگی هوا مشکلی جدی است و با اشاره به این مشکل خواستار ایجاد فرماندهی واحد برای هماهنگ شدن دستگاه ها و پرهیز از جزیره ای عمل کردن و هم افزایی دستگاه ها شدیم.

تقوی با یادآوری انتقاد نمایندگان از افزایش تراکم‌فروشی و شکل‌گیری شهرک‌های اقماری اطراف تهران و همچنین شهرستان های آن تصریح کرد: نمایندگان دغدغه داشتند که مسائل آموزشی، درمان و بهداشتی، اشتغال و آبفای حاشیه نشینان باید مورد توجه قرار گیرد البته مساله حریم شهرهای اطراف تهران نیز مطرح و از عدم اخذ سند توسط مردم به دلیل مشخص نشدن حریم انتقاد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: می‌طلبد وزارت کشور با کمک وزارت جهادکشاورزی، منابع طبیعی و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این مشکل مردم را حل کنند تا مردم بتوانند برای ایجاد مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی سند بگیرند و تکلیف شهرداری ها برای ارائه خدمات به مردم مشخص شود همچنین در این دیدار توسعه مترو پردیس و اسلامشهر و طلب شهرداری از دولت که تاکنون پرداخت نشده و رقمی نجومی است مطرح و تاکید شد که برای توسعه مترو توسط شهرداری دولت باید بدهی خود را پرداخت کند.

وی افزود: نمایندگان شهرستان‌های اطراف تهران هم به تشریح وضعیت مشکلات خود پرداختند و بر این باور بودند که برخی مناطق پرجمعیت با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه هستند و باید برای درمان به شهرستان های اطراف و یا تهران مراجعه کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: در این دیدار تاکید شد که مجلس برای همکاری و همراهی با دولت سیزدهم اعلام آمادگی می‌کند البته رئیس جمهوری هم با ابراز امیدواری یادآور شد که با همکاری، وحدت و یکپارچگی می‌توان بر مشکلات غلبه و مطرح کرد که در حال حاضر زمان پرداخت سررسید اوراق دولت گذشته فرا رسیده و به طور میانگین ماهیانه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان قرض های گذشته را پرداخت کنیم و این مبلغ قابل توجهی است که دولت باید بپردازد.

تقوی افزود: موضوع دپو و بلاتکلیفی هزاران دستگاه خودرو در گمرکات کشور هم در این نشست مطرح شد و رئیس‌جمهوری به رئیس دفترشان دستور بررسی موضوع را داد همچنین موضوع ساماندهی و کاهش تعداد مناطق آزاد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله مباحثی بود که بنده در این نشست مطرح کردم.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی آذربایجان شرقی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی آذربایجان شرقی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی آذربایجان شرقی مجمع نمایندگان استان تهران رئیس جمهوری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۱۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی