مردودی پیش فروش خودرو در آزمون عمومی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۱۹۸۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، از اردیبهشت سال گذشته و پس از آنکه شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، شیوه فروش خودروهای داخلی تغییر کرد. بر اساس تصمیم این شورا و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فروش فوق‌العاده جای فروش فوری را گرفت، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی نیز به میان آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا قبل از این تغییرات، سایت فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی و پس از تکمیل ظرفیت بسته می‌شد، اما در شیوه جدید، سایت فروش برای مدتی محدود باز می‌ماند تا هر کس از شرایط لازم برخوردار است، بتواند در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان شرکت کند. همچنین نفرات برنده نیز به واسطه قرعه‌کشی معرفی می‌شوند.
هدف شورای رقابت و وزارت صمت از تغییرات موردنظر این بود که بازار خودرو تنظیم و دلالی و سوداگری هم از بین برود، ضمن اینکه رضایت شهروندان نیز بالا برود. این در حالی است که طی حدودا یک سال و نیم گذشته از اجرای طرح‌های جدید، نه بازار خودرو تنظیم شد، نه قیمت پایین آمد و نه دلالی و سوداگری از بین رفت. حالا نیز برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند رضایت عمومی نیز از دل تغییرات موردنظر به دست نیامده است.
بنابر نظرسنجی که درچند محور انجام شده، بیشتر شرکت‌کنندگان از طرح‌های پیش‌فروش خودرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد از دید شهروندان، شیوه جدید فروش خودرو نتوانسته مانع دلالی و سوداگری شود.
در نظرسنجی موردنظر، ابتدا درباره میزان رضایت شهروندان از طرح پیش‌فروش خودرو پرسیده شده که بالغ بر ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان اعلام نارضایتی کرده‌اند. همچنین کمتر از ۹ درصد شرکت‌کنندگان نیز رضایت کمی از این طرح داشته‌اند و زیر چهار درصد نیز تا حدی راضی بوده‌اند.
البته میزان رضایت سه درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز زیاد بوده است.
اما پرسش دیگری که در نظرسنجی موردنظر مطرح شده، این بوده که طرح پیش‌فروش خودرو تا چه اندازه توانسته مانع سوداگری در بازار شده و جلوی افزایش قیمت را بگیرد. نتایج این نظرسنجی نیز نشان می‌دهد افکار عمومی در این مورد نیز معتقدند توفیقی حاصل نشده است. بر اساس نتایج اعلامی، ۷۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، در پاسخ به پرسش موردنظر گزینه «اصلا» را انتخاب کرده‌اند. به عبارت بهتر، از دید آنها پیش‌فروش خودرو اصلا نتوانسته مانع سوداگری و افزایش قیمت خودرو در بازار شود. همچنین کمتر از ۱۵ درصد شرکت‌کنندگان نیز معتقد بوده‌اند میزان اثر پیش‌فروش بر کاهش دلالی و ممانعت از افزایش قیمت خودرو، کم بوده است. باقی شرکت‌کنندگان نیز اعلام کرده‌اند پیش‌فروش توانسته تا حدی و حتی زیاد جلوی افزایش قیمت و دلالی را بگیرد.
اما پرسش دیگر در نظرسنجی موردنظر، درباره قیمت خودروهای عرضه شده در طرح‌های پیش‌فروش بوده است. نظر نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندانی که به این پرسش پاسخ داده‌اند، این بوده که اصلا از قیمت‌های اعلامی رضایت نداشته‌اند. همچنین بیش از ۱۵ درصد از مخاطبان نیز میزان رضایت خود از قیمت‌های پیش‌فروش خودرو را کم اعلام کرده‌اند. در نهایت اینکه نزدیک به ۱۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند تا حدی از قیمت‌ها رضایت داشته‌اند و این در شرایطی است که رضایت زیاد از قیمت‌ها، زیر شش درصد بوده است.
در پرسشی دیگر اما از مخاطبان پرسیده شده که نظرشان درباره عمل کردن خودروسازان به تعهدات خود در پیش‌فروش چقدر است. بیش از ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش، اصلا از روند تحویل خودروهای پیش‌فروشی رضایت نداشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان در عمل به تعهدات خود بدعهدی کرده‌اند. همچنین ۲۴ درصد نیز میزان رضایت‌شان از عملکرد خودروسازان در حوزه تحویل محصولات پیش‌فروشی، کم بوده و زیر ۹ درصد نیز تا حدی راضی بوده‌اند. در نهایت اینکه کمی بیش از دو درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موردنظر، از روند تحویل خودروهای پیش‌فروشی رضایت داشته‌اند.
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو / مهلت پایانی + لینک اعلام موافقت وزارت صمت با واردات خودرو / بررسی طرح واردات خودرو؛ هفته آینده در صحن قیمت ال نود صفر ۱۴۰۰ + جدول / تندر ۹۰ این هفته با چه قیمتی معامله شد قیمت ۲۰۶ ( هشتم آبان ۱۴۰۰) بررسی پیکاپ کلوت مکث موتور؛ رقیب قدرتمند وانت های دو دیفرانسیل بازار ایرانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پیش فروش خودرو شرکت کنندگان در نظرسنجی درصد شرکت کنندگان پیش فروش خودرو پیش فروش افزایش قیمت میزان رضایت تا حدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد