باید از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری کنیم / مخالفت مجلس با حذف ارز دولتی دارو
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۴۰۳۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد خدا بخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ما همه از اینکه بخش قابلی توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو هدر رفته ناراحتیم و انتقادات کارشناسان هم برای همین مسئله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: اگر این طرح به نتیجه مد نظر می‌رسید هیچ کس انتقادی نداشت و جای نگرانی نبود. ولی چون این تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی انجام نشده، انتقادات به این طرح مطرح شده است.
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: باید تلاش کنیم که از هدر رفت این منابع ارزی جلوگیری کنیم. برای این کار دولت باید نظارت کامل و جامعی بر روی زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و کالاهای یارانه‌ای داشته باشد. دولت باید به صورت جدی پیگیر این مسائل باشد و اگر بر این مسئله تاکید داشته باشد قطعا از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یک راه پاسخ دادن به نگرانی‌ها تشدید نظارت است خاطر نشان کرد: با تشدید نظارت‌ها میزان هدر رفت منابع به کم ترین حد ممکن خواهد رسید. ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دارو، نهاده‌های دامی، روغن و اقلام اساسی مردم اختصاص می‌دهیم و با اینکه ارز دارو و نهاده‌های دامی در این شرایط قطع شود مخالف هستیم؛ بنابراین باید به جای حذف ارز در این امور اقدامات نظارتی تشدید شود؛ البته می‌توان اختصاص این ارز را از اقلامی نظیر روغن و شبیه به آن برداشت.
پربیننده ترین اعلام موافقت وزارت صمت با واردات خودرو / بررسی طرح واردات خودرو؛ هفته آینده در صحن مجلس طرح حمایت از حقوق سهامداران در بورس را کلید زد + جزییات جزییات اصلاحیه جدید رتبه بندی معلمان نماینده نجف آباد دیوار دانشگاه آزاد را خراب کرد + فیلم لوایح تورم زا از مجلس پس گرفته شود / دومینوی سقوط اقتصاد ایران را متوقف کنیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور