به نقل از «ایسنا»

لزوم ارائه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به شورای شهر

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۵۲۱۱

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از شهردار خواست هر چه زودتر لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را به شورا ارسال کند.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه شورای شهر گفت: بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد و بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا اولا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دوم جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، سوم کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مردم قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ مناطق به صورت توأمان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید بگویم که در مصوبه سال ۱۳۸۶  "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات وآیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا  در سال ۹۴،  آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تا کنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است و کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب صورت می‌پذیرد. 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حسب تکلیف مقرر در تبصره دوم (۲) مصوبه "اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر شش ماه، تا کنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است، گفت: عدم ارایه گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر را شاهدیم؛ لذا برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام کند.

عباسی افزود: بر اساس بند۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن از شهردار تهران خواستارم تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور و اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران فعالیت دفاتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040