با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال؛ سند مالکیت دو تالاب بینالمللی گلستان صادر شد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۵۲۳۸
رئیس کل دادگستری گلستان از صدور سند مالکیت دو تالاب بینالمللی این استان با پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال خبر داد. خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان از صدور سند مالکیت دو تالاب بینالمللی این استان با پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال خبر داد و گفت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان و تلاش اداره ثبت اسناد و املاک این استان، سند مالکیت تالابهای بین المللی «آلماگل» و «آلاگل» در شهرستان گنبدکاووس به مساحت ۲ هزار هکتار صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: برای حفظ حریم این تالابها و جلوگیری از زمین خواری، سند مالکیت این زمینها به نام سازمان جنگلها و مراتع صادر شده است و سازمان حفاظت محیط زیست میتواند با انجام مراحل قانونی این اسناد را به نام خود انتقال دهد.
آسیابی ادامه داد: سند تالاب بینالمللی «آجی گل» گنبدکاووس هم پیشتر در دل اراضی منابع طبیعی، حدنگاری و سند آن صادر شده است. بیشتر بخوانید: قلعه فلک الافلاک سنددار شد رئیس کل دادگستری گلستان عنوان کرد: تعیین حد و مرز اراضی ملی و منابع طبیعی و صدور سند مالکیت یکی از اولویت هاییست که در شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان دنبال میکنیم و با تلاش شبانه روزی همکاران ما در اداره کل ثبت اسناد و مالکیت استان گلستان تاکنون حدنگاری حدود ۹۶ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی این استان انجام شده و اسناد آنها به تدریج در حال صدور است.
سه تالاب بینالمللی واقع در ناحیه شمالی و مرزی گنبدکاووس شامل آلاگل، آلماگل و آجیگل در مجموع حدود سه هزار هکتار مساحت دارند.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری گلستان صدور سند حفظ حقوق بیت المال
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری گلستان صدور سند حفظ حقوق بیت المال پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال رئیس کل دادگستری گلستان تالاب بین المللی سند مالکیت صدور سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۵۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/