به نقل از «ایران آنلاین»

دولت به لایحه رتبه‌بندی معلمان پایبند است

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۵۹۳۴

معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی دولت به لایحه رتبه بندی و ارتقای معیشت معلمان، گفت: نمایندگان باید بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.

سید محمد حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: همانطور که معلمان و مردم در جریان هستند لایحه رتبه بندی از سوی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهوری قائل به اجرای این لایحه هستند و در این که وضع معیشتی و منزلتی معلمان ارتقا پیدا کند هیچ تردیدی وجود ندارد و همه درباره آن اتفاق نظر دارند.

وی با اشاره به تبادل نظر دولت و مجلس درباره این لایحه اظهار کرد: در مورد اعداد و رقم بودجه ای این لایحه آنچه که دولت ارائه داده و پیشنهاداتی که نمایندگان می‌دهند باید همه چیز روشن و شفاف باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: همچنین افرادی که این لایحه شامل آنها می‌شود باید به صورت دقیق‌تر در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه  و سازمان اداری و استخدامی به یک جمع بندی روشن درباره این موارد برسند تا این لایحه در همین سال جاری اجرا شود و بار مالی آن در بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شود.

حسینی تصریح کرد: معلمان مطمئن باشند که هم دولت و هم مجلس در کنار آنها هستند و درصدد هستند که شرایط به نفع آنها تغییر کند.

وی یادآورشد: نماینده دولت در اجرای لایحه رتبه بندی سازمان اموراداری و استخدامی است که اعداد و ارقام معلمان در سراسر کشور و هزینه‌ای که باید دولت تقبل کند را مشخص می‌کند. در این زمینه نماینده آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی با همدلی کار را پیش می‌برند تا به نتیجه روشن برسند و کار اجرا شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: این لایحه باید در مجلس به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که شورای نگهبان هم آن را تایید کند و موضوع اصل ۷۵ هم که بحث مالی است، با هماهنگی بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و امیدواریم این روند سریعتر طی شود و به سرانجام برسد.

حسینی با بیان اینکه دولت به لایحه ای که داده است پایبند است و رییس جمهوری بر ارتقای سطح معیشت معلمان تاکید دارد، گفت: اینکه برخی می گویند دولت مخالف است، دولت مخالف نیست اما بحث دولت این است که در کمیسیون آموزش و مجلس بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: این لایحه باید با دقت بیشتری بررسی شده و افرادی که تحت شمول این لایحه قرار می‌گیرند مشخص شود تا بتوان آن را اجرا کرد./ ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: لایحه رتبه بندی رییس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی