به نقل از «اقتصاد آنلاین»

احتمال اصلاح قیمت انرژی در دو سال اول دولت رییسی / برنامه مجلس چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۶۵۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین ، روز دوشنبه رییس‌جمهور از دستگاه‌های دولتی خواست که‌ ظرف یک هفته برنامه‌های خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه دهند. این درحالی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی دلیل وضع نابسامان فعلی در زمینه انرژی کاملا مشخص است؛ قیمت‌های غیر واقعی.

بر اساس آماری که در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال ۹۹ منعکس شده، دولت در یک سال بیش از ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ هزار هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان انرژی داده است. یعنی تقریبا هر ایرانی بیش از ۱۹ میلیون تومان! پیش از این هم آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده بود ۱۶ درصد یارانه انرژی جهان( ۲۹.۶ میلیارد دلار) سهم ایران است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز رقمی در همین حدود را برای یارانه انرژی سالانه در ایران عنوان کرده است. 

این درحالی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه در این باره نشان می‌دهد بهره‌‌‌مندی یارانه انرژی در میان دهک‌‌‌های درآمدی مختلف، متفاوت است. در واقع دهک‌‌‌های پردرآمد چند برابر بیشتر از دهک‌‌‌های درآمدی کم‌درآمد از این یارانه‌‌‌ها استفاده می‌کنند.

 آمارهای سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است با در نظر گرفتن چهار گروه از حامل‌‌‌های انرژی، شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، ‌‌‌فرآورده‌‌‌های نفتی در بخش خانگی، بنزین و گاز طبیعی در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل، دهک دهم درآمدی ۹۳/ ۲برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانه‌‌‌های درآمدی بهره‌‌‌مند شده است. 

حتی سومین گزارش فقر در ایران، که در شهریور ماه امسال منتشر شده، نیز نشان می‌دهد که دهک دهم بیش از ۱۵درصد و دهک‌های هفتم تا نهم هرکدام بیش از ۱۲درصد از از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که سهم دهک اول از این شاخص تنها حدود ۴ درصد بوده است.

 بنابراین کارشناسان حذف یارانه پنهان انرژی و واقعی شدن قیمت‌ها را راه‌حل بحران انرژی عنوان می‌کنند. اما معضل این است که مطالعات نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمدتر، در هزینه‌‌‌های زندگی وابستگی بیشتری به یارانه‌‌‌های انرژی دارند. به زبان ساده‌‌‌تر این گروه‌‌‌ها با افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. بنابراین باید افزایش فشار بر اقتصاد خانوارها از طریق دیگری جبران شود. 

هر چند براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۰ تا ۹۸ که نرخ‌ها در کشور تحت تاثیر تورم به شدت افزایش یافته‌اند ولی بهای انرژی تغییر چندانی نداشته، سهم هزینه انرژی در سبد خانوار نیز به شدت کاهش یافته و از حدود ۹۸/ ۱۶درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵/ ۳درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است، با این حال نمی‌توان از تاثیر حذف یارانه انرژی بر معیشت مردم و البته تاثیرش روی اقتصاد سیاسی کشور چشم پوشید. 

تجارب موفق حذف یارانه انرژی

ایران تنها کشوری نیست که با حذف یارانه کلان انرژی‌اش باید نگران اعتراض گسترده مردم و بحران‌های سیاسی باشد. کشورهای دیگر هم تجارب مشابه در عین حال موفقیت آمیز دارند. مثلا اعداد و ارقام مربوط به اندونزی شباهت زیادی به آمار یارانه‌‌‌های پنهان انرژی در ایران داشت. 

در پی استقلال اندونزی در سال ۱۹۶۰، به منظور حمایت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی، تخصیص یارانه انرژی در این کشور اوج گرفت تا در سال ۱۹۶۵ یارانه انرژی به تنهایی ۲۰درصد از اقتصاد اندونزی را به خود اختصاص می‌داد. بنگاه‌‌‌های دولتی برای سال‌های طولانی با پرداخت یارانه مستقیم یا رفتارهای ترجیحی حمایت می‌‌‌شدند. در سال ۱۹۶۵ نخستین اصلاحات قیمتی در این کشور آغاز شد و با وقوع بحران مالی در آسیا در سال ۱۹۹۷ به اوج خود رسید و یارانه انرژی به طور کامل حذف شد.

این اقدام به بروز ناآرامی‌‌‌های سیاسی در سطح جامعه اندونزی منجر شد و حذف کامل یارانه انرژی را با شکست مواجه کرد. با این حال اصلاحات در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ همچنان ادامه یافت. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۲۰۰۰ در سطح جامعه دور تازه‌‌‌ای از اعتراضات آغاز شد اما تصمیم دولت مبنی بر پرداخت‌‌‌های جبرانی به خانوارهای فقیر توانست فضای سیاسی را آرام کند.

 ترکیه و بلغارستان هم تجربه‌ای شبیه دارند. سرآغاز اصلاحات مربوط به یارانه انرژی در ترکیه به دهه ۱۹۸۰ برمی‌‌‌گردد. در آن دوران، شرکت‌های توزیع و پالایش نفت در ترکیه همگی در مالکیت دولت قرار داشتند. در دهه ۱۹۹۰ روند خصوصی شدن این شرکت‌ها آغاز آزادسازی کامل قیمت حامل‌‌‌های انرژی منتهی شد. همچنین این اصلاحات در بخش برق در جریان بود و از ابتدای دهه ۲۰۰۰ برق در ترکیه با قیمت بازار عرضه می‌‌‌شد. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ ترکیه هیچ‌گونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است.و قیمت‌گذاری دستوری انرژی از سوی دولت کنار گذاشته شد.

درباره بلغارستان هم وضع همین بود. سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص بلغارستان از ۵/ ۲درصد در سال ۱۹۹۸ به ۷/ ۰درصد در سال ۲۰۰۰ و ۴/ ۰درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بلغارستان در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ هیچ‌گونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است. البته در مقابل با برخی اقدامات جبرانی و حمایتی توانسته از افزایش فشار بر قشر کم‌برخور جلوگیری کند.

قیمت انرژی تا دوسال دیگر اصلاح می‌شود؟

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال اقتصادآنلاین که آیا توانیر برنامه‌ای برای اصلاح قیمت برق دارد؟ عنوان می‌کند: « درحال‌حاضر برنامه‌ای برای اصلاح یا افزایش تعرفه وجود ندارد»

با این حال به نظر می‌رسد کارشناسان مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قیمت انرژی هستند. 

فریدون عباسی دوانی، عضو کمیسیون انرژی و رییس سابق سازمان انرژی اتمی کشور، به اقتصادآنلاین می‌گوید: اصلاح قیمت انرژی نمی‌تواند به شکلی مجزا در نظر گرفته شود. ابتدا لازم است برنامه جامعی را تدارک ببنیم و عجله نکنیم. البته خیلی هم نباید کند پیش برویم. در دوسال اول دولت رییسی معقول است که این اتفاق بیفتد. با این حال قیمت انرژی زمانی واقعی می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور هم تغییر یافته باشد به این معنا که مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند قیمت حقیقی حامل‌های انرژی را بپردازند.

او می‌گوید: تا حقوق و دستمزد بخش دولتی و خصوصی اصلاح نشود، قاعدتا قیمت انرژی هم نباید یک دفعه بالا برود. اگر دستمردها پلکانی افزایش پیدا می‌کند، خوب است که قیمت انرژی هم مثل موادغذایی پلکانی افزایش پیدا کند. 

یارانه نقدی یا افزایش دستمزد به جای یارانه پنهان

عباسی دوانی می‌افزاید: یارانه‌های پنهان باید حذف شوند اما زندگی مردم سخت‌‍‌تر نشود. اگر قرار است حامل‌های انرژی افزایشی داشته باشد باید به همان مقدار یارانه نقدی دریافت کنند. با یارانه ۴۵ هزار تومانی فعلی شبی یک نان هم نمی‌توان خرید. قشر آسیب‌پذیر حتما باید این اطمینان را داشته باشند که دولت به آنان قول داده و یارانه نقدی جایگزین را واریز می‌کند.

این نماینده هرچند معتقد است، اصلاح قیمت انرژی باید در دستمزدها هم منعکس شود. او توضیح می‌دهد: اصلاح قیمت انرژی به زودی نخواهد بود چون نیاز به کار دقیق کارشناسی دارد. این اصلاحات ابتدا باید روی کاغذ و کامپیوتر بررسی شود و نتیجه دهد، در غیر صورت اجرا شدنش منطقی نیست. همین الان هر ایرانی سالانه ۱۹ میلیون یارانه انرژی می‌گیرد با حذف این یارانه باید حقوق و دستمزدشان کفاف پرداخت را بدهد. کشورهایی که یارانه نمی‌دهند حقوق و دستمزد متناسبی را هم برای مردم در نظر می‌گیرند. مثلا وقتی قیمت‌ را فوب خلیج‌فارس در نظر می‌گیرند باید دستمزدها هم متناسب با کشورهای دیگری باشد که معیارشان فوب خلیج‌فارس است. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در نهایت عنوان می‌کند: با توجه به اینکه، این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد یکی دو سالی زمان می‌برد تا بتوان طرحی درست نوشت. در این مدت باید مصرف انرژی به طرق دیگری مدیریت شود.

گفتی است که اظهارات عباسی دوانی درحالیست که، برخی کارشناسان معتقدند پایین بودن درآمد سرانه علت خوبی برای عدم اصلاح قیمت انرژی نیست. پایین بودن درآمد سرانه موضوع مهمی است که باید برای آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. اما کم بودن درآمد سرانه ایرانی‌ها نباید به عنوان مانع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شود.

سال‌هاست یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده، بنابراین طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری در زیربناها، که موجب رشد اقتصادی، بالا بردن بهره‌وری کار و بهبود زندگی عموم مردم است، به‌دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش برود. پس از این منظر انتظار می‌رود واقعی شدن نرخ‌ها و اصلاح ساختار اقتصاد در این بخش، اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه را در پی داشته باشد.

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو / مهلت پایانی + لینک ارزش میلیونی روغن سوخته خودروی شما / ترفند قاچاقچیان چگونه لو رفت؟ اعلام موافقت وزارت صمت با واردات خودرو / بررسی طرح واردات خودرو؛ هفته آینده در صحن قیمت یخچال فریزر اسنوا / (۱۴۰۰/۸/۸) کارت سوخت خودرو ( استعلام و دریافت )

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: یارانه انرژی اصلاح قیمت انرژی حامل های انرژی یارانه انرژی درآمد سرانه حذف یارانه قیمت حامل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.