به نقل از «مهر»

حذف چک از سیستم مالی شهرداری تا پایان سال

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۷۷۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران گزارشی از عملکرد مالی ۱۰ سال گذشته شهرداری و اقدامات انجام شده در یک ماه و نیم گذشته ارایه کرد و گفت: در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در شرایطی که کل درآمدها به قیمت ثابت (واقعی)، کاهشی بوده اما به قیمت اسمی روند افزایشی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سال پایه، سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته و به طور میانگین سهم بخش‌های درآمدی تقریباً ثابت بوده است، درواقع بخش معماری و شهرسازی ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد، فروش ملک و مشارکت‌ها ۷ درصد بوده و البته در سال‌هایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه عملکرد شهرسازی به قیمت ثابت کاهشی بوده و حتی به قیمت اسمی هم رشد قابل توجهی نداشته است، این رخداد را ناشی از سیاست‌هایی دانست که به خصوص در پنج سال گذشته در شهر تهران حکم بوده است.

۵۶ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی بانکی شهرداری

فلاح با توضیح اینکه درآمدهای پایدار و اجزای آن با توجه به نرخ تورم رشد داشته و همسان این نرخ جلو رفته است، به تسهیلات دریافتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۶ به بعد جرایم از اصل تسهیلات پیشی می‌گیرد، ضمن اینکه شهرداری تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تسهیلات زیادی برای کارهای عمرانی گرفته است. به طوری که تا پایان شهریور ۱۴۰۰، ۵۶ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی بانکی است که عدد قابل توجهی است.

او ادامه داد: در طرف هزینه اما، هزینه‌های جاری شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته به قیمت ثابت تقریباً با نمودار کندی تغییری زیادی نداشته و این در شرایطی است که درآمدها کاهشی بوده است. هزینه عمرانی هم به قیمت ثابت به خصوص در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته و نشان می‌دهد در بخش عمرانی به خصوص در سال‌های اخیر توقف داشتیم.

تشکیل کارگروه برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی

معاون شهردار تهران با اشاره به بدهی و دیون شهرداری تهران گفت: شهرداری تا پایان ۱۳۹۹ در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مناطق، سازمان‌ها، تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت بدهی دارد و این رقم تا پایان شهریور ۱۴۰۰، به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بدون لحاظ بدهی ناشی از دعاوی بیمه، مالیات و توافق‌های داخلی امور نهادها با برخی دستگاه‌ها است.

فلاح بدهی شهرداری تهران به تامین اجتماعی را ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد: بدهی شهرداری به تامین اجتماعی شرایط مناسبی نداشت به طوری که این نهاد حساب‌های ما را می‌بست، اما با دستور شهردار تهران کارگروهی برای حل این چالش تشکیل شد. ادعای اولیه تامین اجتماعی درباره رقم بدهی شهرداری، ۶ هزار میلیارد تومان است و در این کارگروه هم طلب از این نهاد و میزان دقیق بدهی به آن در حال بررسی است و تا دو هفته آینده به عدد واقعی نزدیک خواهیم شد.

به گفته او؛ سعی‌مان بر این است که شهرداری حداقل بدهی در حوزه تامین اجتماعی و مالیاتی داشته باشد و به سیستم مالی دستور داده شده که بدون کسورات مالی هیچ پرداختی انجام نشود، متاسفانه این رخداد رویه بوده و بدون کسورات قانونی، اسناد پرداخت می‌شد و بدهی‌ها روی هم جمع می‌شده است.

از تنش مالی برای پرداخت حقوق عبور کردیم

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه به اقدامات انجام شده معاونت متنبوعش در یک ماه و نیم گذشته اشاره کرد و افزود: سه اقدام عمده در این مدت انجام شده است. در ابتدا خزانه واحد که بر اساس مصوبه شورای شهر بود، اجرا شد که به التزام‌بخشی با رویکرد ایجاد نظم کمک کرد. با توجه به اینکه ساز و کارهایی در بحث خزانه واحد ایجاد شد، از تنش مالی برای پرداخت حقوق عبور کردیم و به انضباط مالی و طراحی‌هایی رسیدیم که یکی از آنها ایجاد سامانه مدیریت دیون و بدهی‌ها است.

فلاح با بیان اینکه با دستور شهردار تهران و باتوجه به اسناد بالادستی واحدی برای مدیریت مطالبات و بدهی‌ها ایجاد شد، گفت: طلب و بدهی امری طبیعی است، اما مدیریت این بخش نقطه آسیب شهرداری بوده و سبب شده تا این نهاد در مقاطعی بدهی‌های زیادی داشته و رقم آن نیز به طور دقیق مشخص نباشد.

او ادامه داد: از روزی که مستقر شدیم با همه بخش‌های مرتبط با شهرداری مکاتبه شد، اما درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهی‌ها به دست بیاوریم. اما سامانه مدیریت مطالبات سه کار انجام می‌دهد؛ نخست دقیق کردن اعداد مطالبات و بدهی‌ها، به روزرسانی و هوشمندسازی، مشخص کردن آخرین وضعیت مطالبات و بدهی‌ها و سوم راهکاری برای بازپرداخت بدهی‌ها ارایه می‌کند. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهرداری معطوف به پرداخت بدهی‌های بانکی است.

تا پایان سال چک از سیستم مالی شهرداری حذف می‌شود

معاون شهردار تهران برای برون‌رفت از شرایط موجود دو رویکرد را تشریح کرد و گفت: نخستین رویکرد، برقراری انضباط مالی از طریق قانون‌مداری، شفافیت، نظارت، پاسخگویی مالی و مبارزه با فساد و دومین رویکرد هم تمرکز بر توانمندسازی اقتصاد شهری و مشارکت شهروندان است. برای تحقق این مهم، سه پروژه ارتقای نظام مالی و محاسباتی شهرداری تهران، توسعه و تعمیق تامین نظام مالی و مولدسازی اموال و دارایی‌ها را در دست اجرا داریم که بخشی از آن در حال اجراست و هر کدام از این پروژه‌ها زیر پروژه‌هایی دارد.

به گفته فلاح، در بحث مطالعه ارتقای نظام مالی مساله این است که وضعیت مطلوب و نقطه آسیب شهرداری تهران چیست و پس از آن به موضوع پیاده‌سازی کامل حساب خزانه واحد می‌رسیم. در این بخش، گام نخست برداشته و همه حساب‌ها در خزانه متمرکز شده است، این رخداد به این معناست که همه حساب‌هایی که در همه اجزای شهرداری وجود دارد یک طرفش خزانه است و قابل رصد است و برداشت و دریافت از طریق خزانه رخ می‌دهد. به این ترتیب از ایجاد بدهی جدید، بی‌انضباطی و فساد احتمالی جلوگیری می‌شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، گام بعدی را راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک عنوان کرد و افزود: تا پایان سال چک از سیستم مالی شهرداری حذف می‌شود و با این اقدام هم جعل چک از بین می‌رود و هم سرعت عملیات مالی و ارایه خدمات به ارباب رجوع بالا می‌رود و قابل ردگیری و ردیابی است. همچنین سامانه‌ای در حال طراحی است که حقوق و دستمزد پرسنل به صورت یکپارچه به ذینفع نهایی پرداخت شود. هوشمندسازی فرایندها در نظام مالی سیستم‌های شهرداری کاملاً دستی است و ما را دچار خطا می‌کند و سبب شده تا آمار دقیق از طلب پیمانکار و خودمان از سایر نهادها نداشته باشیم.

استفاده از تجهیز منابع به جای تکیه بر دریافت تسهیلات

معاون شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس نقشه راه تامین مالی و جهش سرمایه‌گذرای در شهرداری تهران کارگروه تامین مالی تشکیل شده است، گفت: این کارگروه از متخصصان تامین مالی در حوزه بورس، بانک و تامین مالی خارجی در کشور تشکیل شده است و شهردار تهران ذیل یکی از مصوبات شورای شهر تهران آن را ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، باید بتوان از تجهیز منابع هم استفاده کرد، یعنی صرف تکیه بر درآمدها و تسهیلات کفایت نمی‌کند و اگر بخواهیم شهر را از شرایط فعلی عبور دهیم حتماً باید به تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و امکانی که در بازار سرمایه وجود دارد، تکیه کرد.

فلاح ادامه داد: برای تامین مالی پروژه‌ها دو بخش طراحی شده است؛ نخست بخشی در قالب تامین مالی بودجه‌ای است که به صورت نقد و غیر نقد در حال انجام است. در واقع بخشی از پروژه‌ها باید از طریق ابزارهای تامین مالی انجام شود که فشار کمتری به بودجه شهرداری بیاید. بخش دوم این است که گام‌های بلندتری را بدون تکیه بر ابزارهای فعلی که تسهیلات است، برداریم. در سه سال گذشته، سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده و توان گرفتن تسهیلاتی که بازپرداختش برای شهرداری ممکن نیست، وجود ندارد. گرچه باز هم به سمت دریافت تسهیلات با مدل‌های جدید و مدیریت بدهی‌ها خواهیم رفت.

کد خبر 5340226 سمیرا خباز

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران ابوالفضل فلاح شهرداری تهران ترافیک شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش حکم انتصاب علیرضا زاکانی شهردار تهران مترو علیرضا زاکانی طرح ترافیک پیش بینی وضعیت هوا پلیس راهور آبگرفتگی معابر فرزند آوری کیفیت هوای تهران معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هزار میلیارد تومان مطالبات و بدهی ها تامین اجتماعی شهردار تهران قیمت ثابت سیستم مالی تامین مالی نظام مالی سال گذشته تا پایان پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۷۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/