بیش از ۶.۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند

عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال ۹۵ در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند.

به گزارش ایلنا، از دو سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار بر این شد که تمام قرارداد‌های اجاره تمدید شوند مگر اینکه صاحبخانه واحد مورد نظر را فروخته باشد یا اینکه مستاجر متعهد به مفاد قرارداد نبوده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مهم‌ترین موضوع این مصوبه در راستای حفظ توان پرداخت مستاجران تعیین سقف اجاره بها بوده که براساس آن در کلان شهر‌ها از جمله تهران سقف افزایش نرخ اجاره ۲۵ درصد اعلام شده است و در صورتی که مستاجر این سقف قیمتی را نپذیرد مالک حق دارد قرارداد را تمدید نکند؛ بنابراین در حالی که قرار بود این مصوبه جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد، آخرین گزارش بانک مسکن نشان می‌دهد، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل کشور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است که این اعداد به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار اجاره محسوب می‌شود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازار‌ها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: همچنین در سال‌های اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متاسفانه سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیت‌ها در واردات می‌توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم، اما به دلیل نادرست بودن روش‌های اجرا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان می‌شود. همین موضوعات را می‌توان به بازار‌های تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل، بخشنامه نمی‌توان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوه‌سازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.

یوسفی افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن می‌تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می‌تواند ۱۸۶ حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال ۹۵ در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به راهکار دوم افزود: موضوع دوم ایجاد ابزار‌های نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم‌های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و .. برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند. ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی‌گیرد را می‌توان با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند.

وی تاکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست‌های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.

یوسفی با اشاره جمعیت مستاجر کشور گفت: آخرین آمار سرشماری می‌گوید از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار مستاجر هستند که به طور قطع با توجه به ازدواج‌های جدید و همچنین طلاق خانوار مستاجر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر نوسانات قیمتی و کاهش درآمد‌ها باعث شد عده‌ای از خانه‌دار‌ها به جمعیت مستاجران اضافه شوند. برخی از مالکان برای تبدیل به احسن ملک و مسکن خود اقدام کردند، اما با تنش قیمتی در بازار مواجه شدند و تمام زندگی و سرمایه خود را از دست دادند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مستاجران بازار مسکن طرح جهش تولید مسکن عضو کمیسیون عمران مستاجر هستند بازار اجاره هزار خانوار بیش از ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید