به نقل از «عصر ایران»

رکورد افزایش قیمت برنج ایرانی شکست

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۸۷۱۹

روند افزایشی قیمت برنج ایرانی در سال جاری تا جای پیش رفته که اکنون رکورد گرانی آن شکسته شده و به ۶۲ درصد رسیده است، هر کیلو از این کالا در آمار رسمی تا مرز ۵۳ هزار تومان هم فروش رفته و می تواند در بازار بیش از این نیز باشد.

به گزارش ایسنا، آنچه در رابطه با وضعیت قیمت برنج در سال جاری رخ داده  نشان از روند افزایشی این کالا در عمده ماه های سال داشته که در برنج ایرانی و وارداتی مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش برنج ایرانی تا بیش از ۵۲ هزار تومان 

تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوارکی در مهر امسال منتشر کرد در رابطه با برنج نشان می دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مهر پارسال به طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که در شهریور ماه به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهر ماه متوسط قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

 افزایش قیمت برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر به طوری قابل توحه است ۹.۷ درصد در این بازده زمانی گران شده است و در مقایسه با مهر پارسال ۶۲ درصد افزایش قیمت دارد و تا ۵۲ و ۷۰۰ تومان فروخته شده است.

اما برگشت به هفت ماه گذشته و بررسی آمار قیمت برنج ایرانی نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد؛ به طوری که در فرودین به طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد گران شده که در مهرماه به ۶۲ درصد می رسد.

این روند نشان می دهد افزایش قیمت برنج ایرانی از مرداد تا مهر رشد قابل توجهی دارد.

برنج خارجی همچنان گران می شود

اما در رابطه با قیمت برنج خارجی نیز افزایش ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با مهر پارسال ثبت شده است، هر کیلو برنج خارحی در مهر سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریور ماه ۲۵هزار و ۹۰۰ و در مهر ماه ۲۶هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که البته در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان رفته که نشان از تورم ماهانه ۱.۸ و تقطه به نقطه ۲۴.۷ درصد دارد.

برنج خارجی در دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت داشت ولی این روند افزایشی متوقف نشده است و ادامه دارد.

 وضعیت واردات برنج و دپوی چند هزارتنی در زمان ممنوعیت

افزایش قیمت برنج در حالی رخ می دهد که از ابتدای مرداد سال جاری با شروع ممنوعیت فصلی واردات که تا آبان ادامه دارد ،واردات برنج ممنوع شده و گرچه رایزنی هایی برای ترخیص برنج وورود به بازار جهت تعدیل قیمت، در این مدت وجود داشته اما با توجه به شروط تعیین شده فقط ۱۵ هزار تن مجوز ترخیص را دریافت کرده که آن هم‌مشخص نیست وارد بازار شده است یا  خیر ؟

این در شرایطی است که اعلام اخیر مسئولان گمرک از این حکایت داشت که مذاکراتی برای ترخیص ۸۵ هزار تن برنج  که بعد از ممنوعیت واردات به بنادر رسیده انجام شده که بتواند تا حدودی وضعیت بازار برنج را تحت تاثیر قرار دهد.  

در نیمه اول امسال واردات برنج حدود ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۶۰۸.۱ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و ارزش ۲۴ درصد افزایش دارد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: افزایش قیمت برنج قیمت برنج ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.