Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار برخورد صنفی در رسیدگی به قصور و تقصیر در حوزه پزشکی و پرهیز از کیفری شدن این پرونده‌ها شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار برخورد صنفی در رسیدگی به قصور و تقصیر در حوزه پزشکی و پرهیز از کیفری شدن این پرونده‌ها شد و گفت: بازداشت فوری و رسیدگی قضایی و تعیین مجازات کشوری در پرونده‌های پزشکی ریسک‌پذیری آن‌ها برای انجام جراحی‌های سخت را پایین می‌آورد و این موضوع به ضرر بیماران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی با «بازدارنده» ندانستن برخی قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه تعارض منافع در حوزه سلامت خواستار بازنگری در این قوانین شد، اجرای قانون عدالت آموزشی درباره فارغ‌التحصیلان پزشکی که امکان جذب و استخدام دولتی ندارند و به دلیل تعهد خدمت در مناطق محروم نمی‌توانند طبابت کنند از دیگر درخواست‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.

شهریاری همچنین خواستار اصلاح قانون پلکانی پرداخت مالیات توسط پزشکان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در شورای هماهنگی سران قوا و افزایش نیروی انسانی و پرداخت حقوق متناسب به آن‌ها در سازمان پزشکی قانونی و تجهیز این مراکز به امکانات روز شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قصور پزشکی صنفی اژه ای پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۱۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد
  • ۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت جذب می شوند
  • ۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت جذب می‌شوند
  • پزشک متخلف در یکی از روستا‌های تالش دستگیر شد
  • پزشک متخلف در یکی از روستاهای تالش دستگیر شد
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • ایجاد ۶۷ مرکز جدید دندانپزشکی در دولت سیزدهم