قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اصلاح می‌شود/ جزئیات منع خروج مسئولان از کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۲۹۲۵
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح و تکمیل قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»، درباره ضوابط و جزئیات ممنوع‌الخروج شدن مسئولان پس از اتمام مسئولیت، توضیح داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چندی قبل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با «ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیتشان، تا مدت مشخص» اظهار داشت: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جزئیات این طرح گفت: از آنجا که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، ضمانت‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است.
نقدعلی ادامه داد: براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، همه نهاد‌های دارای اطلاعات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند به سامانه ثبت اطلاعات و دارایی مسئولان متصل باشند و هرگونه نقل و انتقال مالی مسئولان و مقامات را به سرعت به این سامانه اعلام کنند؛ در واقع، این طرح به دنبال یک نظارت مستمر در طول دوران مسئولیت افراد است تا به این طریق جلوی تخلفات گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسئولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفر‌های خارجی آنها در این سامانه است و در واقع طرح خامی که ابتدا براساس دغدغه به حق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است.
اصلاحیه قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» بزودی در کمیسیون قضایی نهایی می‌شود
نقدعلی خاطرنشان کرد: براساس برآورد‌ها حدود ۱۰ هزار نفر از مدیران رده‌های مختلف در سطح کشور مشمول این قانون هستند، لذا راه منطقی و میانه‌ای در نظر گرفته شد تا هم از بروز تخلفات و فرار مفسدان اقتصادی احتمالی جلوگیری شود و هم بی‌جهت مسئولان کشور در مظان اتهام قرار نگیرند.
وی در پایان عنوان کرد: کار بررسی این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی به پایان رسیده و موادی از آن نیز در صحن کمیسیون بررسی شده و تنها دو ماده آخر آن در کمیته در دست بررسی مجدد است و احتمالاً حداکثر تا هفته آینده طرح به صحن کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید تا پس از تصویب نهایی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.
گفتنی است، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس اخیرا با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من»، خواستار بررسی فوریتی طرح «منع خروج مسئولان از کشور، پس از اتمام مسئولیتشان» شدند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اجتماعی قضایی رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابعاد حقوقی تجمع دانشگاهیان آمریکا در دانشگاه قم بررسی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم؛ محمد ستایش پور، دبیر علمی این نشست با بیان اینکه مبانی و اصول حقوق بشر در دنیا آمریکایی سازی شده است گفت: حتی آمریکا حقوق بشری را که توسط خودش تدوین شده و به دنیا ارائه می‌شود را هم در مواجهه با مسئله فلسطین و حقوق معترضان دانشگاهی خود نقض می‌کند و در رویارویی با مسئله حقوق بشر با سیاست‌های دوگانه رفتار می‌کند.
همچنین غلامعلی قاسمی، دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با بیان اینکه فشار افکار عمومی می‌تواند بر سیاست‌های سران کشور‌های اروپایی و آمریکا در خصوص پایان جنگ غزه تاثیرگذار باشد، گفت: تجمعاتی از این دست می‌تواند به کاهش حمایت‌های همه جانبه سران کشور‌های غربی و آمریکایی از رژیم صهیونیستی منجر شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲