به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نظری: ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضای واردات را افزایش داد/ عاملان هدر رفت منابع ارزی محاکمه شوند

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۲۹۲۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود نه حمایت از دلال‌ها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی این روز‌ها با انتقادات گوناگونی از سوی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی کشور مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتقدان این سیاست معتقدند که این طرح اقتصادی به اهداف خود یعنی کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته و فقدان نظارت در این زمینه باعث پدید آمدن بستر مناسبی برای رانت و فساد شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی استمرار این سیاست ارزی حاصلی جز هدر رفتن منابع ارزی کشور نداشته و بر این اساس شایسته است تدابیر راهگشایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و اتخاذ راهکار‌های جایگزین اندیشیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ سید غنی نظری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم و دیدگاه وی را درباره اهداف و دلایل شکست این طرح جویا شدیم که در ادامه تقدیم می‌شود.


این نماینده مجلس درباره اهداف سیاست ارز ترجیحی و دلایل ناکارآمدی این طرح می‌گوید: هدف دولت این بود که کالا‌های اساسی مردم به قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما متأسفانه ضعف مدیریت باعث شد که این سیاست ارزی شدیداً با انحراف مواجه شود. به عنوان مثال افرادی بوده‌اند که برای واردات نهاده‌های دامی ارز گرفتند و نهاده‌های دامی را وارد کردند، اما آن را به قیمت بازار آزاد فروختند یا به دیگر کشور‌ها قاچاق می‌کردند. برخی افرادی نیز با وجود اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون اینکه کالای اساسی وارد کشور کنند، کالا‌های دیگری وارد کرده و در بازار آزاد می‌فروختند. متاسفانه کسی هم به این‌ها نگفت که این ارز‌هایی که گرفتید چه کالایی وارد کردید و به چه کسی فروختید!

وی با اشاره به عوارض منفی این سیاست ارزی به ویژه فساد اقتصادی شکل گرفته می‌افزاید: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود نه حمایت از دلال‌ها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند چرا که با ارز ترجیحی بلا‌های زیادی بر سر سفره مردم آمد و از طرفی بنیان تولید را نیز تضعیف کردند. این افراد حتماً باید به دلیل تضییع بیت‌المال پاسخگو باشند. نمی‌شود که فردی با ارز ترجیحی کالایی را وارد کند و بدون اینکه این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، به دیگر کشور‌ها صادر شود یا در بازار با قیمت دلار آزاد به فروش برساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مفاسد شکل‌گرفته در پی اجرای این سیاست را فاجعه‌آمیز توصیف کرده و با تأکید بر ضرورت نظارت جدی دولت جدید اظهار داشت: در هیچ جای دنیا چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. هیچ جای دنیا به این شکل ارز به چند نرخ وجود ندارد. اتخاذ این سیاست ارزی یک خیانت آشکار بود و افراد حتماً باید پاسخگو باشند که چقدر ارز گرفتند؛ کجا خرج کردند و چه کالایی وارد کردند؟ پیگیری این موضوع از طریق قوه قضائیه قابل کنترل و رسیدگی است. ضمن اینکه پرداخت‌های فعلی هم باید حساب و کتاب داشته باشد و به همین راحتی ارز ترجیحی ندهند؛ مگر برای ضرورت‌های خاص مانند دارو یا کالا‌های اساسی. باید فکر اساسی در زمینه ارز چند نرخی صورت بگیرد و باید فکری برای این سیاست ارزی کرد و گرنه تمام منابع دولت را به یغما خواهد برد چرا که با ارز چند نرخی واردات بیشتر باعث می‌شود و رغبتی برای تولید نیز ایجاد نشود و نهایتاً بازار داخلی دچار مشکلات اساسی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: کارشناسان پرداخت یارانه مستقیم یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مردم به جای ابتدای زنجیره و واردات را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. البته شکل پرداخت یارانه هنوز جای بحث دارد و برخی پرداخت یارانه نقدی و برخی اعطای کارت خرید را راهکار نهایی می‌دانند، اما هر تغییری نسبت به وضعیت فعلی که تولید و اقتصاد کشور آسیب جدی دیده‌اند؛ بهتر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم ارز دولتی ارز 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست ارزی ارز ترجیحی مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۲۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری